رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گفت: براي دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيست ساله، عزم جدي و همت مضاعف در اقتصاد کشور ضروري است.
محمود دودانگه در آستانه دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در کشور در جمع خبرنگاران گفت: سند چشمانداز 20 ساله بايد به عنوان يک ميثاق ملي در بخشهاي مختلف مورد توجه قرار گيرد و با توجه به اين مساله که اين سند يک هدف ملي محسوب ميشود. سياست و هدفگذاري بخشهاي دولتي و خصوصي بايد حرکت به سمت آن باشد.
دودانگه با بيان اين مطلب که با وضعيت فعلي اقتصاد و فضاي رقابتي در کشور نميتوان به اهداف سند چشمانداز دست يافت، ادامه داد: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني در راستاي عيني و ملموس کردن دغدغه رسيدن به اهداف سند چشمانداز، يک مطالعه تحقيقاتي انجام داده است که در اين مطالعه وضعيت کشورمان در منطقه، روند رشد اقتصاد، روشها و جهتگيري ديگر کشورها در زمينههاي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است.
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني اعلام کرد: وضعيت موجود در اقتصاد کشور وضعيت قابل قبولي براي دست يافتن به سند چشمانداز نيست و طبيعتاً براي دستيابي به ميثاق ملي بايد طرح نوين را درا ين خصوص راهاندازي کنيم.
وي افزود: همايش توسعه فضاي رقابتي در کشور به دنبال تغيير نگرش و پارادايم در اقتصاد کشور است.
اين مقام مسوول درخصوص شاخص توليد ناخالص داخلي کشورهاي منطقه با قيمتهاي ثابت در سال 2008 گفت: ترکيه با 9/376 ميليارد دلار رتبه نخست را در منطقه به خود اختصاص داده است.
وي ادامه داد : شاخص توليد ناخالص داخلي کشور ايران با قيمتهاي ثابت در ايران 151 ميليارد دلار بوده است.
دودانگه، رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) در ايران را در 2007، 9/5 درصد اعلام کرد و افزود: اين درحالي است که رشد اين شاخص در سال 2008 در آذربايجان 6/16 درصد، ترکمنستان 15درصد، ارمنستان و افغانستان 11درصد، بحرين 3/6 درصد، ازبکستان 2/6 درصد، پاکستان 8/4 درصد بوده است.
به گفته دودانگه ميزان توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران در سال 2007، 2 هزار و 137 دلار بوده و بعد از اردن با 2 هزار و 476 دلار قرار دارد.
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني گفت: رشد GDP سرانه آذربايجان در اين سال 5/15 درصد، ترکمنستان 4/13 درصد، ازبکستان 5 درصد و ايران 3/4 درصد است.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در کشور با هدف تبيين ارتباط بين توسعه فضاي رقابتي و کاهش قيمت تمام شده، نقش کارايي بازارها، نهادها و زيرساختها در ثبات اقتصادي کلان و ابداع و نوآوري در توسعه فضاي رقابتي در 29 خرداد ماه برگزار ميشود.
گفتني است: نقش کاهش قيمت تمام شده، اثر رانتخواري و فساد، تاثير انحصارات و موانع ورود به بازار، نقش هزينههاي مبادله و سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر توسعه فضاي رقابتي از جمله محورهاي اين همايش است.