یکی از ابزارهای دولت‌ برای حمایت از تولید داخل، وضع تعرفه گمرکی (حقوق ورودی) بر کالاهای وارداتی می‌باشد. مطابق بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4 درصد) ارزش (ریالی) گمرکی کالاها به علاوه سود بازرگانی است. به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود. بنابراین نرخ حقوق گمرکی در چارچوب قانون تعیین می‌شود و وضع و یا دخل و تصرف در آن در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است و نرخ سود بازرگانی نیز برای هر کالا متفاوت از سایر کالاها بوده و وضع آن در حوزه اختیارات دولت می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در پایان سال 1399 مطابق با بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی هم‌زمان با تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای اخذ حقوق گمرکی از 4200 تومان به نرخ ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی در جزء 1 بند «و» تبصره 7 قانون بودجه سال 1400، در جزو 2 همان بند حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهادهای دامی و کشاورزی را از 4 درصد به 1 درصد و سایر کالاها را از 4 درصد به 2 درصد جهت جلوگیری از تورم تقلیل داد. از طرف دیگر کمیته ماده 1 در جلسه 23/12/1399 پیشنهاد کرد که به منظور کاهش آثار تورمی این سیاست تخفیفی معادل 75 درصد در سود بازرگانی لحاظ شود، این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و با کاهش 80 درصدی سود بازرگانی موافقت شد. البته هنوز این پیشنهاد توسط هیات وزیران مصوب نشده است[1]. با این وجود با توجه به دغدغه‌های ناشی از آثار این تغییرات بر تولید داخل، در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شد که کاهش در سود بازرگانی منطبق بر سیاست حمایت از تولید داخل در سال مزین به «تولید، پشتیبانی‌ها؛ مانع‌زدایی‌ها» باشد.

دانلود فایل