نوسازی ناوگان خودروهای تجاری به منظور توسعه حمل و نقل باری و بهرهبرداری از ظرفیت سرمایهگذار خارجی
اتاق فکر و هماندیشی در زمینه «راهکارهای تحریک تقاضای نوسازی خودروهای تجاری مشمول بند "ق" تبصره 2 ردیف یک قانون بودجه سال 1393 کشور» با حضور نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انجمن شرکتهای لیزینگ ایران، گروه صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران و اعضا هیات علمی موسسه به ریاست مهندس افشین مشاور رییس موسسه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، علیرضا گرشاسبی مدير گروه پژوهشهاي سرمايهگذاري و تامين مالي موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در این جلسه ضمن تبیین ماهیت قانونی بند «ق» و فرایند تبدیل آن به ماده 12 قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به منظور برخورداری از پشتوانه اجرایی دایمی برای پیادهسازی آن، به بررسی علل عدم اجرایی شدن این ماده قانونی پرداخت.
وی، از مهمترین علل تاخیر در اجرایی شدن طرح یاد شده را زمانبر بودن فرآیند نوسازی 65 هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای 10 تن با سن بالاتر از 35 سال در شورای اقتصاد مطابق با ماده 12 قانون «رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور»، طراحی زیرساختهای حقوقی و نرمافزاری، طراحی مکانیزم پیادهسازی شامل نحوه ثبتنام متقاضیان نوسازی و تامینکنندگان خودرو، نحوه اسقاط خودرو توسط متقاضیان، اعطای تسهیلات نوسازی و در پایان اندازهگیری، صحهگذاری و پرداخت پاداش به سرمایهگذار عنوان کرد.
گرشاسبی با اشاره به اینکه در صورت فراهم بودن الزامات یاد شده، اجراییشدن طرح با دو محدودیت اساسی مواجه است افزود: این دو محدودیت شامل کاهش صرفههای اقتصادی طرح و چالش پیشروی مالکان خودروهای فرسوده در اسقاط خودرو و مشکلات تامین مالی خودروی جدید است.
وی ادامه داد: در فرایند پیشنهادی مربوط به نوسازی کامیون و کشنده فرسوده، از پاداش صرفهجویی سوخت بهعنوان ابزاری برای تحریک تقاضا استفاده شده است. این در حالی است که با رکود حاکم بر بازارهای داخلی و کاهش 5/8 درصدی متوسط سرانه بار جابهجا شده هر دستگاه كاميون در دوره 1394-1385، از یکسو تقاضای نوسازی ناوگان کاهش یافته و از سوی دیگر با کاهش قیمت جهانی گازوئیل (از 46 سنت در زمان تصویب قانون به 1/33 سنت بهازای هر لیتر در بهار 1395) و تغییرات نرخ ارز، از حاشیه سود صرفهجویی به ازای هر لیتر، 8/27 درصد کاسته شده است.
مدير گروه پژوهشهاي سرمايهگذاري و تامين مالي موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار کرد: با توجه به مالک محور بودن ناوگان حملونقل عمومی باری (سهم بیش از 90 درصد در کل ناوگان) و چالشهای پیشروی مالکان در فرایند نوسازی، به نظر میرسد مشوق این طرح به دلایل زیر از اثربخشی لازم در تحریک تقاضا برخودار نخواهد بود.
وی بهاي كمتر لاشه اسقاطی خودرو نسبت به ارزش خودروي كاركرده در بازار که گاهی بهصورت متوسط این تفاوت تا دو برابر هم میرسد و وجود بازار ثانويه برگ اسقاط خودرو با توجه به نیاز به برگ اسقاط در فرایند واردات خودرو به برگ اسقاط و در نتیجه تفاوت قیمت فروش برگ اسقاط توسط مالک خودرو و قیمت خرید واردکننده را از جمله مشکلات موجود در اجرای این طرح ذکر کرد.
گرشاسبی محدودیتهای مالکان خودرو در تأمین 30 درصد ارزش خودرو بهعنوان آورده اولیه و عدم پوشش آن با فروش برگ اسقاط و پیش پرداخت سود صرفهجویی سهماهه سوخت ( طبق مصوبه شورای اقتصاد، ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوربهشماره نامه 283861 مورخ 2/10/1394) و ملزم شدن مالک خودرو به ارایه وثیقه ملکی برای تضمین بازپرداخت اصل و فرع ارزش خودرو (در مواردی که تسهیلات دریافتی بیش از 50 درصد ارزش خودرو باشد) را از دیگر چالشهای پیشروی اجرای این طرح عنوان کرد.
وی ادامه داد: همچنین بالاتر بودن هزینههای بیمهای اجباری (شخص ثالت) و بیمههای بدنه برای خودروهای نو، هزینه فرصت ناشی از بیکاری مقطعی مالک خودرو متقاضی نوسازی به علت زمانبر بودن فرایند اسقاط و طولانی بودن بازه زمانی درخواست تسهیلات و تحویل خودرو از دیگر مشکلات پیشروی اجرای این طرح است.
گرشاسبی با اشاره به شرایط پسابرجام و تمایل سرمایهگذاران خارجی به حضور در بازار کشور، بر استفاده از ظرفیت آنان در دو قالب مشارکت با تولیدکنندگان داخلی و یا تامین منابع مالی در قالب لیزینگ تاکید کرد و گفت: از آنجا که سرمایهگذاران خارجی به علت نوسانات نرخ ارز با ریسک سرمایهگذاری مواجه خواهند بود، بدون چارهاندیشی برای این مشکل بهرهمندی از این ظرفیت میسر نخواهد بود.
وی افزود: چنانچه سرمایهگذار خارجی بخواهد در قالب مشارکت در تولید، به صادرات قطعات منفصله خود بپردازد، با توجه به تعرفههای موجود نه تنها به تقویت بنیه تولید داخل و اشتغالزایی کمکی نمیشود بلکه موجب افزایش هزینه تمام شده محصول و کاهش توان خرید متقاضیان نوسازی خواهد شد.
مدير گروه پژوهشهاي سرمايهگذاري و تامين مالي موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با توجه به چالشهای پیشروی فرآیند نوسازی خودروهای تجاری کشور، بر توسعه حمل و نقل باری، بهرهبرداری از ظرفیت سرمایهگذار خارجی و تحریک تقاضای نوسازی خودروهای تجاری کشور تاکید کرد.
در ادامه این جلسه، سایر شرکتکنندگان در راستای اثربخشی بیشتر خروجیهای این طرح، به ارائه نکاتی از جمله کاهش انگیزه وزارت نفت در اجرایینمودن بند "ق" به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و تشکیل کنسرسیومی(با حضور سیستم بانکی، لیزینگ، متصدیان اجرای این ماده قانونی) برای تامین منابع مالی و نوسازی 65 هزار دستگاه خودروی تجاری فرسوده اشاره کردند.
خبرگان حاضر در این جلسه با اشاره به رکود بخش حمل و نقل تاکید کردند که وزارت راه و شهرسازی باید از این ماده قانونی در راستای بهینهسازی ظرفیت حمل بار، متناسب با تقاضای بار اقدام نماید؛ بدین صورت که به ازای اسقاط چندین کامیون فرسوده، کشنده باری جایگزین کند.
همچنین در این جلسه یکی از چالشهای پیشروی متقاضیان دریافت تسهیلات نوسازی، ارائه وثیقه ملکی عنوان شد که البته جایگزینی بیمه اعتباری با وثیقه ملکی، میتواند راهکاری برای تسهیل دریافت اعتبارات در فرآیند نوسازی باشد.
شرکت کنندگان در این جلسه متذکر شدند که با توجه به محتمل بودن اجرای این ماده قانونی و زمانبری آن از دید گروه صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، به دلیل طولانی و پیچیده بودن فرآیند نوسازی خودروهای تجاری، احتمالا وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد ظرفیت برای پاسخ به تقاضای ایجاد شده ناشی از این ماده قانونی را تا زمان اجرایی شدن آن، در برنامه تولید خودروی تجاری لحاظ نخواهد کرد.