تحلیلی بر موافقتنامههای تجاری دو جانبه منعقده بین ایران و شرکای تجاری
حسن ثاقب، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
1) مقدمه
طی دهه اخیر تجارت ترجیحی بین کشورهای جهان رشد چشمگیری داشته، بطوریکه تعداد موافقتنامههای فعال از کمتر از 120 مورد در سال 2004 به بیش از 250 مورد در سال 2014 افزایشیافته است. نکته جالبتوجه این است که دامنه شمول بیش از نیمی از این موافقتنامهها فراتر از کاهش تعرفهها است، خدمات و سایر اقدامات را نیز تحت پوشش قرار داده و تسهیلاتی فراتر از امتیازات تعرفهای متقابل دارند. بررسیها نشان میدهند که اهمیت موافقتنامههای تجارت منطقهای (RTA) برای کشورهای توسعهیافته بیشتر از کشورهای درحالتوسعه بوده است و این کشورهای از این ابزار برای پیشبرد اهمیت تجاری خود نفع میبرند. بررسیها نشان میدهند که اهمیت موافقتنامههای تجارت منطقهای (RTA) برای کشورهای توسعهیافته بیشتر از کشورهای درحالتوسعه بوده است و کشورهای توسعهیافته بیش از کشورهای درحالتوسعه از این ابزار برای پیشبرد اهمیت تجاری خود نفع میبرند. یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق موافقتنامههای تجارت ترجیحی بین کشورهای درحالتوسعه این است که در زمان شکلگیری این موافقتنامهها، کشورهای عضو شرکای تجاری طبیعی یکدیگر نبودهاند؛ لذا میتوان بهصراحت عنوان کرد که عضویت در موافقتنامه لزوماً به مفهوم غلبه بر موانع جغرافیایی یا اقتصادی نیست بلکه عواملی نظیر اندازه بازار، مکانیسم اجرایی و مقررات تنظیمی (که موانع و محدودیتهای تجاری را هدف قرار میدهند) در میزان موفقیت موافقتنامهها مؤثر است.
جمهوری اسلامی ایران جزء معدود کشورهایی است که کمترین فعالیت را در حوزه اجرای موافقتنامههای دو و چندجانبه تجاری دارد. از سال 1384 تاکنون، ایران با نه کشور جمهوري ازبکستان (1384)، پاکستان (1385)، تونس (1386)، کوبا (1387)، بوسنی هرزگوین (1388)، قرقیزستان (1388)، بلاروس (1391) و ترکیه (1393) و افغانستان (1395) موافقتنامه تجارت ترجیحی (PTA) دوجانبه و همچنین از سال 1387 با کشور سوریه موافقتنامه تجارت آزاد (FTA) دوجانبه منعقد و اجرایی نموده است. گزارش حاضر درصدد است تا روند تجارت ایران با کشورهای مذکور را به تفکیک اقلام ترجیحی و غیر ترجیحی در قبل و پس از اجرای موافقتنامهها موردبررسی قرار دهد و از این طریق به تحلیل و ارزیابی عملکرد موافقتنامههای تجارت ترجیحی (طی دوره 94-1383) در کل و برحسب هر یک از شرکای ترجیحی بپردازد.
2) بررسی ارزش کل تجارت (مجموع صادرات و واردات)
کل ارزش تجارت غیرنفتی ایران با شرکای تجاری ( دارای موافقتنامه با ایران) در سال 1394 معادل 5668 میلیون دلار بوده است که 58 درصد از آن به واردات و 42 درصد مابقی به صادرات اختصاص دارد. تراز تجاری ایران با مجموع کشورهای مذکور طی دهه اخیر همواره منفی بوده است و در سالهای اخیر بهطور متوسط سهم مجموع نه کشور دارای موافقتنامه تجاری با ایران از کل تجارت ایران حدود 8 درصد است؛ که سهم ترکیه 4/6 درصد، پاکستان 3/1 درصد و ازبکستان 3/0 درصد و شش کشور دیگر درمجموع 4/0 درصد است. سهم شرکای ترجیحی از کل ارزش تجارت کالایی ایران از 7/3 درصد در سال 1383 به 5/8 درصد در سال 1392 افزایش و در سال 1394 به 3/7 درصد کاهش یافته است.
با توجه به آمار مذکور کشور ترکیه با سهم 80 درصدی (از ارزش کل تجارت ترجیحی ایران) مهمترین شریک تجاری ایران محسوب میشود؛ لازم به ذکر است ارزش تجارت ایران با ترکیه به سقف 9/5 میلیارد دلار طی سالهای اخیر رسیده است. در رتبه بعدی کشور پاکستان قرار دارد که ارزش تجارت ایران با پاکستان در سال 1393 حتی به بیش از 2/1 میلیارد دلار رسیده بود. کشورهای سوریه و ازبکستان با اختلاف زیاد نسبت به دو شریک قبلی در بهترین عملکرد تجاری، به ترتیب با ارزش تجارت معادل 553 و 274 میلیون دلار در رتبههای سوم و چهارم قرار دارند. پنج شریک تجاری دیگر به دلیل ارزش تجارت پایین، جایگاه درخور توجهی در بین شرکای تجاری ترجیحی ایران ندارند. هرچند ارزش تجارت ایران با کشور تونس در سال 1387 به سقف 294 میلیون دلار نیز بالغ گردید، اما در سالهای دیگر سطح تجارت بسیار پایین و زیر 100 میلیون دلار بوده است.
3) مقایسه روند تجارت ترجیحی و غیر ترجیحی ایران
ایران در مورد همه شرکای ترجیحی بهجز بلاروس و افغانستان، ترجیحات تعرفهای هم در صادرات و هم در واردات برقرار نموده است. بررسی روند تجارت ترجیحی، حاکی است طی دوره 94-1383 تغییر محسوسی در سهم و جایگاه ارزش تجارت اقلامی ترجیحی مشاهده نشده است؛ بطوریکه در کل تجارت ایران با شرکای ترجیحی، واردات غیر ترجیحی (49%) بیشترین سهم و پسازآن صادرات غیر ترجیحی (29%) و واردات و صادرات ترجیحی هرکدام با سهمی معادل 11 درصد در جایگاههای بعدی قرار دارند.
مقایسه ارزش صادرات اقلام ترجیحی و غیر ترجیحی به شرکای ترجیحی نشان میدهد که ارزش صادراتی اقلام ترجیحی در قبل و بعد از اجرای موافقتنامهها همواره کمتر از ارزش صادراتی اقلام غیر ترجیحی بوده است. علیرغم افزایش تعداد موافقتنامهها و درنتیجه افزایش اقلام برخوردار از تخفیفات تعرفهای طی دهه اخیر، اقلام انتخابشده برای اخذ ترجیحات تعرفهای از لحاظ تعدد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آنها در سبد صادراتی کشور نبوده است، بطوریکه در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نداده است.
هرچند کالاهای دارای امتیازات ترجیحی ایران، از روند نسبتاً رو به رشدی در صادرات به بازار شرکای ترجیحی برخوردار بوده است، اما درمجموع علیرغم افزایش تعداد موافقتنامهها طی دهه اخیر، به دلیل پوشش ناکافی سبد صادراتی بالفعل کشور توسط اقلام ترجیحی و عدم توفیق اقلام صادراتی بالقوه برای حضور در سبد صادراتی کشور پس از اجرای موافقتنامهها، شکاف بین ارزش صادرات اقلام ترجیحی و غیرترجیحی رو به افزایش بوده است. همچنین شکاف بین ارزش واردات ترجیحی و ارزش واردات غیرترجیحی نیز رو به افزایش بوده و حتی از سال 1389 به بعد، ارزش اقلام موجود در سبد وارداتی کشور از شرکای ترجیحی روند کاهشی داشته است.
طی دوره 94-1383، تجارت غیرترجیحی همواره بیش از تجارت ترجیحی بوده است. علاوه بر آن، ارزش واردات غیرترجیحی بیش از ارزش واردات ترجیحی بوده است و همچنین واردات غیرترجیحی تا سال 1392 در سطحی بالاتر از ارزش صادرات ترجیحی قرار داشته است؛ اما پس از سال 1393 و با ورود کشور ترکیه به جمع شرکای ترجیحی ایران، صادرات ترجیحی (724 میلیون دلار) بر واردات ترجیحی (654 میلیون دلار) پیشی گرفته و این روند در سال 1394 نیز تداوم یافت.
اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران- ترکیه (در اواخر سال 1393)، ترکیب و الگوی تجارت ترجیحی و غیرترجیحی ایران را دچار تغییر نمود. بررسیهای آماری حاکی است در غیاب اقلام ترجیحی موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران-ترکیه، فهرست ترجیحات بهگونهای بود صادرات ترجیحی بر واردات ترجیحی فزونی داشته و ایران از تراز تجاری مثبت در تجارت با شرکای ترجیحی برخوردار بوده است. همچنین صادرات ترجیحی با سهمی در حدود 36% از کل تجارت ایران با شرکای ترجیحی بالاتر از واردات ترجیحی با سهمی معادل 14% قرار دارد یعنی باگذشت زمان ارزش تجارت ترجیحی در مقایسه با غیرترجیحی رشد بیشتری داشته است. بررسیها نشان میدهد تا قبل از سال 1393، کالاهای ترجیحی (دارای تخفیفات تعرفهای) ضمن برخورداری از روند افزایشی در صادرات، حدود نیمی از ارزش تجارت ایران با مجموع شرکای ترجیحی را تشکیل میداد؛ بهطوریکه در سال 1393، حدود 604 میلیون دلار از ارزش صادرات ایران به کشورهای مذکور در قالب ترجیحی و 529 میلیون دلار در قالب غیر ترجیحی بوده است. شاید افزایش تجارت اقلام ترجیحی را نتوان بهطور یقین به کاهشهای تعرفهای در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با شرکای موردنظر نسبت داد، اما درعینحال ارزانتر شدن کالاها در قالب کاهشهای تعرفهای یکی از عوامل افزایش تقاضای واردات از سوی مصرفکنندگان دو کشور است.
4) وضعیت تجارت ترجیحی ایران پس از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه
با ورود ترکیه در سال 1393 به مجموعه کشورهای دارای موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه با ایران، علیرغم پوشش کالایی نهچندان زیاد این موافقتنامه، سهم و ارزش تجارت اقلام ترجیحی ایران افزایش درخور توجهی داشته است. هرچند اقلام ترجیحی در واردات قبل از اجرای موافقتنامه از ارزش بالاتری نسبت به ارزش اقلام ترجیحی در صادرات برخوردار بوده و بهعبارتدیگر ایران در تجارت اقلام ترجیحی از کسری تراز تجاری برخوردار بوده است، اما پس از اجرای موافقتنامه ترکیه، صادرات ترجیحی در مقایسه با واردات ترجیحی رشد بیشتری را تجربه نموده است. اگرچه ارزش صادرات ترجیحی ایران به شرکای ترجیحی (در غیاب ترکیه) دچار کاهش 30 درصدی شده است (از 604 میلیون دلار به 426 میلیون دلار)، اما افزایش صادرات ترجیحی ایران به ترکیه معادل 40 درصد در سال 1394 (از 119 میلیون دلار به 167 میلیون دلار)، درمجموع کاهش صادرات ترجیحی را تعدیل نموده است.
5) روند تجارت اقلام ترجیحی در قبل و بعد از اجرای هر موافقتنامه تجارت ترجیحی
ازلحاظ ارزش و حجم تجارت ترجیحی، اجرای موافقتنامه با کشورهای ترکیه و پاکستان از اهمیت بسیار بیشتری در مقایسه با سایر شرکای تجاری برخوردار است. موافقتنامههای تجارت ترجیحی با کشورهای ازبکستان، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، تونس و کوبا دارای ارزش مبادلات تجاری بسیار کم و در حدود یکمیلیون دلار است و حتی همین میزان تجارت نیز در سالهای اخیر از روندی کاهشی برخوردار بوده است. در بین کشورهای مورد بررسی تنها صادرات ترجیحی به کشورهای پاکستان و ترکیه روبه رشد بوده است. البته واردات ترجیحی از پاکستان در سالهای اول پس از اجرای موافقتنامه رشد مناسبی را تجربه کرد اما در ادامه با نوساناتی روند کاهشی را تجربه نمود؛ در مورد ترکیه هم صادرات ترجیحی رو به رشد بوده و واردات ترجیحی نیز علیرغم کاهش واردات غیرترجیحی از کشور مذکور دچار کاهش شدیدی نشده و صادرات اقلام ترجیحی تقریباً ثابت مانده است. رشد تجارت ترجیحی با پاکستان و اثرات مثبت برقراری ترجیحات تعرفهای با ترکیه در سال 1394 ازیکطرف و آثار تجاری رو به افول با شش کشور دیگر حاکی از اهمیت شرکای استراتژیک و طبیعی در موفقیت موافقتنامههای ترجیحی است.
6) تجارت دوجانبه ایران و سوریه پس از اجرای موافقتنامه تجارت آزاد
موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه از سال 1387 اجرایی شده است، بررسی روند تغییرات تجارت بین دو کشور بیانگر اثرات مثبت این موافقتنامه بر حجم تجارت متقابل دو کشور است. به دلیل وجود مازاد تراز تجاری برای ایران در تجارت با سوریه در قبل از اجرا، اثر اجرای موافقتنامه بر افزایش و توسعه صادرات ایران بیش از واردات از کشور سوریه بوده است. ارزش صادرات ایران از 303 میلیون دلار در سال 1387 به 524 میلیون دلار در سال 1389 افزایش یافت. همچنین ارزش واردات ایران نیز از 16 میلیون دلار در سال 1387 به 29 میلیون دلار در سال 1389 افزایش یافت. علیرغم این تغییرات مثبت بدلیل مشکلات و جنگهای داخلی در سوریه از سال 1389، حجم مبادلات ایران و سوریه بهشدت کاهش یافت است. ارزش صادرات ایران در سال 1393 به 103 میلیون دلار (تقریباً برابر با ارزش صادرات در سال 1383 در قبل از برقراری موافقتنامه تجارت آزاد) تقلیل یافته همچنین در خصوص واردات نیز همین روند مشاهده میشود از 29 میلیون دلار در سال 1389 به 8 میلیون دلار در سال 1394 کاهش یافته است؛ بنابراین ارزش تجارت دوجانبه ایران و سوریه پس از اجرای موافقتنامه تجارت آزاد، گسترشیافته و در سالهای پس از اجرا، رشد را تجربه نموده است و شاید اگر روابط تجاری دو کشور تحتالشعاع تنشهای منطقهای قرار نمیگرفت، روند افزایشی تجارت ادامه پیدا میکرد. اثرات تجاری این موافقتنامه نشان میدهد که اقتصادهایی مانند سوریه که کوچکتر یا همتراز اقتصاد ایران هستند در پوشش روابط مناسب سیاسی از سوی مقامات دو طرف، میتواند بازارهای مناسبی برای محصولات ایران بوده و از طریق اجرای اینگونه موافقتنامهها، امکان ارتقای سطح تجارت دوجانبه وجود خواهد داشت.
7) جایگاه شرکای عمده تجاری ایران در موافقتنامههای تجارت ترجیحی و آزاد
انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با شرکای عمده تجاری میتواند نقش مؤثری هم در حفظ و تعمیق تجارت فعلی و هم در توسعه و گسترش تجارت داشته باشد. این امر بهویژه در خصوص کشور ایران بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا برای رهایی از اقتصاد نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش اتکاء به صادرات محصولات خام معدنی و کشاورزی نیاز داشته و همچنین نیازمند ارتقای نقش و سطح مشارکت خود در زنجیرههای ارزش تولید جهانی صنایع مختلف است.
بررسی شرکای عمده تجاری ایران نشان میدهد که طی دهه اخیر ایران موفق به انعقاد موافقتنامه تجاری تنها با یکی از 15 شریک اول تجاری خود یعنی کشور ترکیه شده است. با توجه به اهمیت حضور و پیوستن به اینگونه موافقتنامهها در دنیای امروز، لازم است در بهرهگیری از کشورهای پیرامونی و همسایه نظیر عراق، افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان با توجه به مزیت نزدیکی جغرافیایی و نیازهای وارداتی آنها به محصولات ایرانی، بررسی و در صورت امکان برنامهریزی جهت جلب همکاری و مشارکت کشورهای مذکور بهمنظور انعقاد موافقتنامههای تجاری موردتوجه خاص قرار گیرند. همچنین بازارهای چین، هند و روسیه نیز بهعنوان اقتصادهای بزرگ عضو گروه بریکس از قدرت بالایی برای جذب محصولات صادراتی ایران برخوردارند، لذا در جهت تعمیق و توسعه بازارهای صادراتی میتوان از پتانسیل کشورها مذکور در تأمین بخشی از نیازهای وارداتی ایران، بهعنوان انگیزه لازم برای جلب موافقت و مشارکت آن کشورها در ورود به یک موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه با رعایت منافع تجاری دو طرف بهره برد. تلاش برای برقراری موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشور های روسیه، بلاروس، قراقستان، قرقیزستان و ارمنستان با توجه به حمایت مقامات دو طرف اقدام مهمی در این راستا است. در بین شرکای آسیایی، کشورهای کره جنوبی و ژاپن از شرکای مهم تجاری کشور هستند، البته دو کشور مذکور بیشتر بهعنوان تأمینکننده نیازهای وارداتی ایران هستند تا بازاری برای محصولات و کالاهای ایرانی و این امر در خصوص کشور کره برجستهتر است. با توجه به فضای ایجادشده در پساتحریم، توسعه روابط تجاری در قالب پیمانهای تجاری دوجانبه با کشورهای مذکور نیز میتواند به تأمین نیاز صنایع کشور در کالاهای واسطهای و سرمایهای و همچنین صدور محصولات صنعتی بهویژه صنعت پتروشیمی کمک شایانی نماید.
8) پیشنهادها
در پایان با توجه به بررسیهای انجامشده، پیشنهادهای زیر توصیه میگردد:
1-لزوم بازنگری در فهرست کالاهای ترجیحی و افزایش پوشش کالاهای برخوردار از تخفیفات تعرفهای در مورد موافقتنامههای دوجانبه در حال اجرا با شرکای طبیعی شامل کشورهای ترکیه، پاکستان و افغانستان در جهت تعمیق تجارت دوجانبه از طریق پیگیری مستمر مقامات اقتصادی و تجاری کشور و برگزاری نشستهای کارشناسی
2-انعقاد موافقتنامههای تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با شرکای عمده تجاری همسایه:
•بررسي و جلب موافقت کشور عراق برای انعقاد موافقتنامه تجارت دوجانبه با ایران در جهت حفظ و افزایش دسترسی به بازار کشور مذکور بهعنوان یک بازار عمده و مهم صادراتی ایران و توسعه تعمیق تجارت دوجانبه.
• بررسی و جلب موافقت کشورهای ترکمنستان و آذربایجان بهعنوان شرکای مهم تجاری ایران در منطقه آسیای میانه برای انعقاد موافقتنامه تجارت دوجانبه بهمنظور استفاده از مزیت نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی در جهت توسعه صادرات کالاها و محصولات ایرانی.
3-تلاش برای ایجاد شرایط مناسب برای جلب موافقت شرکای عمده تجاری فرا منطقهای جهت انعقاد موافقتنامه تجارت دوجانبه:
• بررسي انعقاد موافقتنامه تجارت دوجانبه با کشورهای چین و هند از شرکای عمده تجاری ایران و از اقتصادهای بزرگ عضو گروه بریکس بهمنظور افزایش حضور کالاها و محصولات صادراتی ایران در آن بازارها و استفاده از پتانسیل آن کشورها در تأمین بخشی از نیازهای وارداتی کشور در کالاهای سرمایهای و واسطهای موردنیاز صنایع کشور
• پیگیری و ادامه مذاکرات انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به فرصت های موجود بویژه حمایت مقامات دو طرف
4-تلاش برای توسعه و گسترش موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه به سطحی فراتر از کاهشهای تعرفهای و پوشش بخش خدمات و اقدامات مختلف تسهیل تجارت بهویژه در بخش قوانین گمرکی و تجاری