محور اصلی توسعه یافتگی و خودکفایی

 صنعت به دلیل دارا بودن پیوندهای قدرتمند با دیگر بخش‌های اقتصادی در مقایسه با دیگر حوزه های مولد به بخشی رهبری کننده در این عرصه تبدیل شده است و به عنوان محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها، می تواند در توسعه یافتگی و ارتقای سطح رفاه ملی اثربخش باشد.
مهم ترین شاخص پیشرفت اقتصادی و توسعه یافتگی بدون شک به جایگاه صنعت و معدن هر کشوری بازمی گردد، بخشی که به عنوان بازوی قدرتمند اقتصاد می تواند زمینه ساز رشد و بالندگی شود و رفاه و آسایش را برای مردمان آن سامان به ارمغان آورد. این عرصه از مولفه های بالندگی هر جامعه ای به شمار می رود و متولیان امر را قادر می سازد تا در برنامه ای بلند مدت با استفاده از تمام توان و ظرفیت موجود در جهت ارتقای صنعتی و دستیابی به فناوری های نوین حرکت کنند. 
دستیابی به توسعه پایدار یکی از دغدغه های عمده اقتصادی کشور محسوب می شود، این مهم نیازمند شناخت ظرفیت، توانمندی و محدودیت ها در عرصه رشد بخش صنعتی است و به همین علت شورای انقلاب اسلامی 10 تیر را به عنوان روز صنعت و معدن نامگذاری کرد تا با نگاهی کارشناسانه و نقادانه به این حوزه و با شناسایی آسیب های موجود، به رونق این عرصه کمک شود. 
«مرجان فقیه نصیری» رییس موسسه مطالعات وپژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن وتجارت در گفت وگو با پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به بررسی ظرفیت و قابلیت های این حوزه پرداخت. در ادامه این گفت وگو می خوانیم: 
**صنعت و معدن؛ موتور رشد اقتصادی 
بخش صنعت به دلیل دارا بودن پیوندهای پسین و پیشین قدرتمند با دیگر بخش‌های اقتصادی به عنوان موتور رشد اقتصاد شناخته می‌شود. بخش صنعت محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها به شمار می رود. جریان موثر نوآوری در زمینه توسعه فناوری ها و فرآیندهای تولید و خلق فرصت‌های جدید برای طراحی و ساخت محصولات و خدمات جدید از جمله مواردی است که به واسطه بخش صنعت به رشد اقتصادی کشورها می انجامد. 

از آنجا که توسعه بخش صنعت می تواند باعث ایجاد و توسعه پیوندهای ارزش زا در اقتصاد و در نتیجه قدرت اقتصادی کشورها شود که نمونه آن در تجربه کشورهای توسعه یافته به خوبی قابل مشاهده است، بدین علت روز دهم تیر به عنوان روز صنعت نامگذاری شد. این روز به عنوان فرصتی مغتنم سبب می شود تا هر ساله در گردهمایی صنعت‌گران و معدنکاران با سیاستگذاران، چالش های کلیدی بخش صنعت و معدن، برنامه ها و سیاست های مرتبط با این حوزه مورد ارزیابی قرار گیرد تا بدین گونه دیدگاه فعالان و تصمیم سازان حوزه صنعت و معدن در راستای تسریع فرایند صنعتی شدن کشور به یکدیگر نزدیک شود. 
**تاثیر خصوصی‌سازی بر توسعه پایدار صنعت
ذات خصوصی سازی مبتنی بر ارتقای کارایی، توسعه رقابت، رفتن به سمت مکانیسم بازار، توزیع ثروت در جامعه و کاهش بار مالی مداخلات دولت در اقتصاد است. وجود یک بخش خصوصی فعال در اقتصاد کشور سبب می شود تا بدین ترتیب فرصت های مورد نیاز برای بخش صنعت فراهم آید. واحدهای اقتصادی پس از خصوصی سازی به سمت نتیجه گرایی حرکت می کنند و انجام دادن فعالیت منطبق با مکانیسم بازار جایگزین فعالیت در جهت تامین رضایت نهاد حاکمیت عمومی شده که این امر بر افزایش کارایی آن‌ها اثرگذار خواهد بود. از دیگر دستاوردهای خصوصی‌سازی می‌توان به پذیرش و مدیریت ریسک، تحرکات نوآورانه، بهره برداری از فناوری های نوین، عدم تمرکز در ساختار بنگاه و در نتیجه توسعه کارایی و رقابت پذیری که زمینه حضور در بازارهای جهانی را فراهم می‌ کند، اشاره داشت. 
**اقدامات دولت تدبیر در راستای تحقق همزمان عدالت و توسعه 
با ابلاغ سیاست های کلی اقتصـاد مقاومتی به وسیله مقام معظم رهبری در سال 1392 خورشیدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرد با الهام از رویکردهای پنج گانه این سیاست ها که شامل درون زایی، برون گرایی، مردمی بودن، عدالت و دانش بنیانی است، تمام برنامه ها، اقدامات و فعالیت های خود را هم راستا بـا این سیاست ها تعیین و عملکرد خود را در جهت تحقق این سیاست ها ارزیابی کند. 
در همین ارتباط تمام معاونت ها و سازمان ها مکلف شده اند که تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط با ماموریت های حوزه فعالیتی خود را در اولویت قرار دهند و برنامه هایی در این راستا تدوین کنند. همواره سعی مداوم بر آن است تا تمام برنامه ها و امور اجرایی، انطباق روز افزونی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد و بــا سرعت و جدیت بیشتر پیگیری شود و نسبت به رفع چالش ها، محدودیت ها و موانع پیشبرد آن برنامه ها نیز اقدام موثر صورت گیرد. 
در کنار این رویکرد، همکاری موثر با دیگر دستگاه های ذیربط و اجرای مصوبه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز در دستور کار این وزارت قرار دارد. بـا توجه به سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از طرف ستاد، 12 برنامه ملی و 58 طرح ملی جهت پیاده سازی سیاست های کلی اقتصـاد مقاومتـی از طرف ستاد فرماندهی تدوین و تصویب شد کـه این وزارتخانه مسوول یک برنامه ملی (برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان) بوده و در 6 برنامه ملی ارتقای بهره وری، پیشبرد برون گرایی، افزایش توان تولید ملی، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیـره پایین دستی و توسعه بازار، هدفمندی یارانه ها و مردمی کردن اقتصاد عضویت دارد. 
**تلاش برای رشد صنعتی؛ همراه با حفظ محیط زیست 
ایران کشوری با اقلیم گرم و خشک است و عواملی همچون رشد روزافزون جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه بخش های کشاورزی و صنعت و پدیده های اکوسیستمی به کاهش منابع آب تجدیدپذیر در قرن گذشته منجر شد. 
با توجه به اهمیت مدیریت منابع آب و حفظ آن، در کشورهای پیشرفته دنیا، همراستا با توسعه صنایع به منظور کاهش میزان برداشت آب از منابع آب شیرین و قابل شرب اقدام به بازیافت و جایگزینی آب‌های غیرقابل آشامیدنی و آب تخریب شده با آب مورد نیاز صنایع شده است. از دیگر اثرات فعالیت‌های صنعتی و عملکرد تولیدات صنعتی بر تخریب محیط زیست می‌توان به آلودگی هوا اشاره داشت. به منظور کاهش آلودگی هوا به وسیله صنعت روش‌های نوینی در دست بررسی و استفاده است و برای نمونه می توان به بهره گیری از فناوری نانو در حوزه‌های پایش و کنترل آلودگی هوا ناشی از گازهای سمی، پایش و کنترل آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق و ریزگردها، پایش و کنترل آلودگی خاک، پایش و کنترل منابع آلوده کننده اشاره کرد. 
** خرید کالای ایرانی؛ بسترساز سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی 
از بُعد مصرف‌کننده، خرید کالای ایرانی یک انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی است. نگرش ملی ارزشمند بودن هزینه‌کرد در داخل کشور، دارای آثار مثبتی بر اقتصاد کشور از جهت اشتغالزایی جوانان، ایجاد بستری پایدار برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد به شمار می رود و تحقق این شعار ملی، زمینه مناسبی را برای مهار رکود اقتصادی و بهبود شرایط کنونی کشور فراهم می‌سازد. 
با توجه به تنوع روزافزون محصولات صنعتی و سهم بالغ بر 56 درصدی کالا و خدمات مرتبط با عملکرد صنعت از مخارج خانوار، تامین نیازهای مصرفی خانوار از طریق تولیدات داخلی، پویایی و به‌روز بودن بخش صنعت را می طلبد. از آنجا که پیوند میان تولید کننده و مصرف کننده داخلی، یک ارتباط 2 طرفه است و حمایت از خرید و مصرف کالای ایرانی زمانی به عنوان فرهنگ مصرفی نهادینه خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی قادر به عرضه محصولات کیفی،‌ به‌روز و با قیمت مناسب باشند که این امر به برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولتی جهت ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی با گسترش کمی و کیفی محصولات تولیدی نیاز دارد. نکته حایز اهمیت در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولتی ارایه سیاست‌ها و برنامه‌های هدفمند، زمان‌مند و مشروط با لحاظ رعایت حقوق مصرف کننده است. 
ذکر این نکته نیز ضروری است که لازمه تولید محصولات رقابتی وجود تقاضای موثر است. بدیهی است از یک صنعت یا بنگاه بدون برخورداری از بازار مصرف مناسب، نمی‌توان برنامه‌های توسعه‌ای نظیر ارتقا قابلیت‌های فناورانه، به روز رسانی تجهیزات و ماشین‌آلات، آموزش نیروی انسانی که از پیش‌شرط‌های توسعه صنعتی است، انتظار داشت. بدیهی است جدیت و حمایت مردم در مصرف کالای تولید داخل سبب بهره‌مندی هرچه بیشتر صنایع از بازار 80 میلیونی داخل شده و این مهم می‌تواند عامل مهمی در تحریک برنامه‌های توسعه در بخش صنعت باشد.

**مهم‌ترین علت ضعف رقابت‌پذیری صنعتی؛ ضعف زیرساخت‌ ها 
به لحاظ پتانسیل‌های معدنی، کشور ایران با قرارگرفتن روی کمربند فلززایی آلپ- هیمالیا و با ذخیره قطعی بیش از 55 میلیارد تن و تنوع حدود 64 نوع ماده معدنی 6 درصد منابع مس (جایگاه دوم)؛ 3.5 درصد سرب (جایگاه یازدهم)؛ 10.5 درصد زغال سنگ کک شو و حرارتی و 2 درصد منابع سنگ آهن جهان(جایگاه نهم) را به خود اختصاص داده است و از جمله کشورهای مطرح دارای انواع مواد معدنی ارزشمند(شامل مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، سنگ‌های قیمتی، تزئینی و مصالح ساختمانی) در جهان به شمار می رود. متاسفانه با وجود چنین ظرفیت‌هایی در کشور، تنها حدود یک درصد از تولیدات صنعتی جهان در ایران تولید می‌شود و از این حیث رتبه ایران حداقل رتبه 20 جهانی است. 
از مهم‌ترین دلایل ضعف رقابت‌پذیری صنعتی و ماندگاری پایین حضور در بازارهای صادراتی می‌توان به پیگیری ضعیف خدمات متصل به تولید در زنجیره ارزش محصولات صنعتی کشور، اشکال در زیرساخت‌های لجستیکی با وجود برخورداری از انواع مزیت‌های لجستیکی در کشور؛ ضعف شبکه تامین و تحقیق و توسعه داخلی در برابر مشارکت‌گیری از ظرفیت‌های تولید داخل و انتقال فناوری به داخل و افزایش هزینه‌ تمام شده تولیدات صنعتی در نتیجه فشار ناشی از عملکرد نظام تجاری و مالیاتی اشاره داشت. 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir