تعيين سياست‌هاي تجاري در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه دولت‌ها همواره با آن مواجه بوده‌اند. يك سياست تجاري‌ هدفمند و منسجم به عنوان ابزار تحقق اهداف راهبرد توسعه، مي‌تواند در كارآيي عملكرد دولت‌ها در حوزه اقتصاد نقش به‌سزايي داشته باشد. سياست تجاري اصطلاحي است كه به مجموعه‌اي از اقدامات دولت در زمينه تجارت اشاره دارد. براي درك صحيح مفهوم اين اصطلاح بايد ابتدا مفهوم دو مؤلفه تشكيل‌دهنده آن به دقت تبيين شود. سياست در تعريفي كوتاه عبارت است از طرح يا مسيري عملي كه دولت به منظور نظام‌مند نمودن و انسجام‌بخشي به تصميمات خود در جهت تحقق اهدافش در حوزه‌اي خاص به كار مي‌گيرد. منظور از تجارت نيز در اين اصطلاح عبارت است از مبادله بين‌المللي كالا و خدمات. بدين ترتيب، سياست تجاري را مي‌توان مجموعه اقدامات قانوني و اجرايي متخذه در زمينه تجارت خارجي كشورها در راستاي تحقق مهم‌ترين اهداف دولت‌ها در حوزه اقتصاد يعني توسعه و رفاه دانست.
بر اين اساس، مي‌توان گفت هدف سياست تجاري به طور كلي هدايت جريان تجارت خارجي در جهتي است كه منجر به افزايش يا محدويت ميزان تجارت، حمايت از توليد داخلي، افزايش صادرات در جهت گسترش بازار براي صنايع داخلي، ايجاد محدوديت در واردات در جهت حمايت از صنايع نوزاد يا كنترل تقاضاي ارز، حمايت از واردات كالاهاي سرمايه‌اي در جهت سرعت بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي و ايجاد محدوديت براي واردات كالاهاي مؤثر بر ايجاد كسري تراز پرداخت‌هاي كشورها شود.
تعرفه و ساير انواع ماليات، اقدامات غيرتعرفه‌اي شامل ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي مقداري وارداتي و صادراتي، اعمال الزاماتي چون اخذ انواع مجوز براي واردات و صادرات، و اعطاي انواع يارانه‌ به‌ويژه يارانه‌هاي صادراتي از معمول‌ترين ابزارهايي است كه سياست تجاري به كار مي‌گيرد. توسعه همگرايي‌هاي تجاري در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي به تدريج موجب ايجاد سطوحي از محدوديت‌ها براي دولت‌ها در به‌كارگيري اين ابزارها شده است.
واقعيت اين است كه صرف‌نظر از وجود يا فقدان يك سياست تجاري مدون، همه كشورها به هر حال داراي نوعي سياست تجاري هستند، زيرا همه آن‌ها به هر حال از ابزارهاي سياست تجاري استفاده مي‌كنند. كشور ما نيز از اين حقيقت مستثني نيست. اما وجود سياست تجاري ضرورتاً به معني هدفمند و منسجم بودن آن نيست. سياست تجاري بايد به نحوي تبيين شود كه ابزارهاي آن در راه تحقق اهداف برشمرده شده در بالا عمل كنند. نگاهي به تاريخچه عملكرد تجارت خارجي كشورمان به ويژه در دوران پس از انقلاب اسلامي مؤيد اين حقيقت است كه ابزارهاي سياست تجاري در ايران بيشتر به منظور رفع مشكلات آني يا حداكثر رفع نيازها و تحقق اهداف كوتاه‌مدت به كار گرفته شده‌اند. اين مشكلات از يك سو به ساختار اقتصادي خاص كشور كه دولتي بودن و وابستگي به نفت و همچنين فقدان يك راهبرد توسعه هدفمند و منسجم، و در نتيجه تخصيص به شدت ناكارآمد منابع كشور در بخش‌هاي مختلف از ويژگي‌هاي اصلي آن است، و از سوي ديگر به مشكلات برون‌زاي تحميل‌شده بر اين نظام اقتصادي همچون جنگ تحميلي و تحريم‌هاي اقتصادي مربوط مي‌شود. برخي از اين مشكلات با گذشت زمان خود به معلول فقدان سياست تجاري هدفمند و منسجم تبديل شده‌اند. براي نمونه مي‌توان گفت تك محصولي ماندن و وابستگي شديد اقتصاد به نفت، و تخصص‌گرايي پايين در توليد كالا و خدمات از عمده نتايج فقدان يك سياست تجاري منسجم است. رقابت‌پذير نبودن صنايع كشور حتي در بازار داخلي را نيز تاحدودي مي‌توان معلول فقدان سياست تجاري و از سوي ديگر سياست صنعتي مناسب دانست. به علاوه، عدم وجود مسيري مشخص در سياست‌هاي تجاري، به ويژه طي سال‌هاي اخير موجب سردرگمي فعالان تجاري، و به ويژه كاهش اعتماد به محيط اقتصادي كشورمان و حتي كاهش سرمايه‌گذاري شده است.
سياست تجاري اصولاً از مؤلفه‌هاي يك راهبرد توسعه است. دولت‌ها معمولاً با توجه به واقعياتي مانند وضعيت اقتصادي بخش‌ها و بنگاه‌ها، وضعيت بازارهاي داخلي و خارجي، روندها و تحولات داخلي و خارجي مؤثر بر تجارت و مانند اين‌ها، اقدام به شناسايي بخش‌هاي پويا و رقابت‌پذير اقتصاد كشور و همچنين تعيين رويه‌هاي مناسب براي تقويت اين بخش‌ها مي‌كنند. در اين مجموعه، سياست‌هاي تجاري بخشي از ابزارهايي‌اند كه دولت‌ها براي تحقق اهداف راهبردي خود جهت توسعه صنعتي كشور به كار مي‌گيرند. صرف‌نظر از پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي خاص امر تدوين راهبرد توسعه، روشن است كه اين موضوع خارج از قلمرو تحقيق حاضر است. در عين حال، نبايد تصور شود كه پروژه حاضر، سياست تجاري را از راهبرد توسعه مستقل دانسته است. اساساً حتي اگر در كشوري راهبرد توسعه در فرآيندي مشخص يا در سندي رسمي تعيين و معرفي نشده باشد، نمي‌توان گفت كه آن كشور ضرورتاً فاقد راهبرد توسعه است. واقعيت اين است كه مقررات و رويه‌هاي حاكم بر تجارت داخلي و خارجي، به هر حال همگي اجزاي مجموعه‌اي را تشكيل مي‌دهند كه با نگاهي جامع‌نگر، تصويري هرچند غيردقيق از راهبرد توسعه كشور ارائه مي‌كند. براي نمونه، از بررسي ساختار تعرفه‌اي كشور مي‌توان نتيجه گرفت كه راهبرد جايگزيني واردات نقش محوري در تعيين سياست‌هاي تعرفه‌اي ايران داشته است و همچنان دارد، يا آن كه در برخي بخش‌هاي خاص مي‌توان جاي پاي راهبرد توسعه صادرات را هرچند به شكلي نامنسجم مشاهده كرد. مؤلفه‌هاي مختلف راهبرد توسعه را به علاوه مي‌توان در اسناد بالادستي كشور از قانون اساسي گرفته تا سند چشم‌انداز بيست‌ساله، سياست‌هاي كلي نظام در حوزه‌هاي مختلف و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه كشور ملاحظه كرد. البته اجزاي راهبرد توسعه كشورمان در تمام موارد تصوير روشني را ارائه نمي‌دهد و حتي در مواردي با هم تعارض دارد. در عين حال، اسناد بالادستي خاصي چون سند چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‌هاي كلي نظام در اقتصاد مقاومتي و مانند اين‌ها علي‌الاصول با پشتوانه مطالعاتي قابل‌اتكايي تهيه شده‌اند و اهداف و راهبردهاي برشمرده‌شده در آن‌ها مبناي تدوين سياست تجاري كشور قرار خواهدگرفت.
     اولين تلاش‌هاي سيستماتيک و جدي در جهت تدوين برنامه‌هاي توسعه صادرات در ج. ا. ايران از سال 1377 و در زمان تدوين برنامه سوم توسعه آغاز و در برنامه چهارم به نحوي گسترده‌تر ادامه يافت‌. در سال‌هاي بعد نيز "سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي کشور" تدوين گرديد که پس از تصويب توسط هيأت وزيران در تاريخ 15/01/1391 به تأييد رئيس جمهور رسيد و در تاريخ 21/01/1391 از سوي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ گرديد. 
در عين حال واقعيت اين است که همواره فقدان سندي که هم به صورت جامع دربرگيرنده اهداف و رويکردهاي بلندمدت سياست‌هاي تجاري کشور باشد و هم به صورت عملياتي و اجرايي ابزار سياست‌هاي تجاري را هم افزا و همگرا کند، احساس گرديده است. اين امر بعضاً موجب عدم ثبات و بروز سياست‌هاي خلق‌الساعه و ناکارآمد تعرفه‌اي، غيرتعرفه‌اي و حمايتي براي رفع مشکلات آني کشور شده است. لذا با توجه به اسناد بالادستي نظام بالاخص سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي - بندهاي 2 (افزايش صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان(، بند 3 (رشد بهره‌وري و تقويت رقابت‌پذيري(، بند 9 (ايجاد ثبات در اقتصاد ملي(، بند 10 (حمايت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده ...) و بند 12 (ناظر بر بحث ديپلماسي تجاري) و بند 19 (شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد( - لازم است سندي جامع و عملياتي تدوين شود تا راهگشاي دستگاه‌هاي متولي بازرگاني خارجي کشور بوده و آن‌ها را در استفاده از ابزار سياست تجاري کشور و در راستاي نيل به اهداف بالادستي نظام ياري رساند. شايان ذكر است كه سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد متولي تجارت خارجي کشور مسؤوليت ارائه راهبرد ملي توسعه صادرات ايران را بر عهده دارد.

اهداف طرح
1-    تدوين سند سياست تجاري كشور به منظور:
2-    تدوين الگوي مناسب براي فرموله کردن سياست تجاري مطلوب در کشور در جهت تحقق اهداف بنيادين سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي کشورشامل: دستيابي به سبد صادراتي و تنوع کالاها و خدمات و پايداري توسعه صادرات اقلام موجود، ماندگاري و حفظ سهم در بازارها، دستيابي به تنوع بازارهاي صادراتي، محيط مساعد صادرات کالاها و خدمات در سطح ملي، ارتقاء سطح رقابت مندي کالاها و خدمات صادراتي، دستيابي به خدمات پيشرفته و رقابتي پشتيباني صادرات دستيبابي به بنگاه‌هاي شايسته صادراتي و در کلاس جهاني.
3-    طراحي سازوکار و ابزارهاي قانوني و چارچوب نهادي مناسب براي اجرا و پياده‌سازي الگوي فوق.
سازمان بهره بردار:
 سازمان توسعه تجارت ایران