تدوين بسته سياستي توسعه مدل تجاري فرانشيز براي اصناف توزيعي در ايران (مطالعه موردي: صنف خواربارفروش)
وضعيت موجود شبكه توزيع كالا در ايران را ميتوان بهصورت خلاصه با سه مشخصه اصلي مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. اين ويژگيها عبارت هستند از: الف. تركيب و سهم بالاي بازيگران سنتي در مقايسه با بازيگران نوين (بيان كننده ويژگيهاي كمي) ب. حاكميت استانداردهاي پايين به لحاظ فني و مديريتي (تبيين كننده ويژگيهاي كيفي) ج. سهم بالاي اصناف فاقد مجوز كه از ديگر مشخصههاي اين حوزه بهشمار ميرود. بهطوري كه بيش از يك سوم اصناف فعال در كشور غيرشناسا هستند. ريشه اين مسائل را ميتوان در مشكلات بزرگي همچون عدم حاكميت قانون جامع در حوزه نظام توزيع كالا و ضعف نهادهاي متولي (تعدد نهادها و احتمال بروز ناهماهنگي) جستجو كرد. جملگي موارد، منجر به ايجاد تبعاتي همچون افزايش هزينههاي مبادلاتي و در نتيجه تعدد تخلفات و احتمال بروز رويههاي غيرمنصفانه تجاري، هزينههاي بالاي كنترل و نظارت در بازار توسط دولت، ضرورت بازرسيهاي فيزيكي بيشتر در بازار جهت كنترل و اعمال نظارت بر آن و در نهايت عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان ميگردد. مجموع موارد فوق مبين ضرورت سازماندهي شبكه توزيع كالا است كه يكي از مهمترين اجزاي آن ايجاد شبكهاي از واحدهاي خواربارفروشي سازمان يافته است. آنچه در اين ميان حائز اهميت است آنست كه عليرغم اقدامات انجام شده در اين حوزه و مزاياي ايجاد اين نوع شبكهها در راستاي بهبود نظام توزيع كالا در ايران، هنوز عضويت واحدهاي صنفي توزيعي در شبكههاي تشكيل شده در ايران با مشكلات زيادي روبرو است. برخي از مزاياي شكلگيري شبكههاي خرده فروشي صنفي نيز شامل مديريت يك نظام واحد از كانال صاحب برند، كاهش منطقي قيمت تمام شده كالا براي مصرفكننده (بهدليل تامين كالا از منابع دست اول، در اختيار داشتن حلقه پخش كالا از طريق تاسيس شركت براي مجموعه تحت پوشش و در نتيجه هزينههاي كمتر تامين موجودي نسبت به رقبا)، الزام به رعايت حداقل استانداردهاي مبناي توسط اعضا (مساحت كوچك برخي واحدها و عدم امكان گسترش به آساني)، اشاعه فرهنگ مشتري محوري و در نهايت افزايش كارايي و بهرهوري ميباشد. در رابطه با مشكلات نيز بايد گفت برخي از مشكلات از منظر سازمان و مديريت (صاحب برند) عبارت هستند: مشكلات اعتباربخشي به مشتريان جديد، عدم كفايت زيرساختهاي فيزيكي طراحي شده (انبارمركزي، وسايل حمل ونقل و ...) و مشكلات مالي جهت توسعه آنها، مشكلات مالياتي و ناهماهنگيهاي مديريتي مربوط به صدور پروانه كسب (بهدليل واگذاريهاي اخير اين اختيار از سوي مركز اصناف و بازرگانان ايران به اتاق اصناف تهران يا شهرستانها در مرحله انتقال اين وظيفه). برخي از مشكلات بازيگران اين حوزه نيز عبارت هستند از: مشكلات ناظر بر مدل تجاري فرانشيز و پرداخت هزينه بهاي آن، عدم امكان انطباق با استانداردهاي مبناي طراحي شده توسط صاحب برند با توجه به محدوديتهاي موجود در برخي مواقع و غيره. به بيان ديگر، عدم تحقق اين مهم (شكلگيري شبكهها) را ميتوان در دو طرف الف) تقاضاكنندگان ورود به اين نوع شبكهها و ب) عرضه كنندگان اين نوع شبكهها (صاحب برند) بررسي نمود.
با توجه به دلايل برشمرده فوق، در حال حاضر نظام توزيع كالا در حوزه خواربارفروشي با سه گروه بازيگر فعال اعم از 1) مدرن، 2) سنتي در صف انتظار جهت مدرن شدن (منتظر تبديل شدن به خرده فروش سازمان يافته ) و 3) واحدهاي سنتي روبرو ميباشد. بهطور دقيقتر، در حال حاضر عده قليلي از واحدهاي صنفي موجود توانستهاند در اين نوع شبكهها عضو شوند و عده ديگري هنوز در صف انتظار براي عضويت در اين نوع شبكهها هستند، اما صاحب برند اصلي فاقد امكانات لازم براي عضويت اين نوع اشخاص ميباشد. علاوه بر اين، تعداد زيادي نيز وجود دارند كه هيچ تمايلي به عضويت در هيچيك از شبكههاي موجود را ندارند.