به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در این وبینار ابتدا مصطفی محمدی پژوهشگر واحد یکپارچه‌سازی سیاست‌های موسسه با بیان اینکه بهره‌وري راهبردي است كه افزايش آن در دهه‌هاي اخير به‌عنوان كليد حل مسئله رشد و پيشرفت اقتصاد مطرح شده ‌است. بر این اساس بسیاری از كشور‌ها از با محور قرار دادن بهره‌وری، توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از عملكرد رشد اقتصادی را از اين طريق به‌دست آورند. برخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه بخش مهمی‌ از ناكامي‌هاي سياست‌هاي اقتصادي و عدم دستيابي به رشد‌هاي بالاتر اقتصادي در کشورهای درحال‌توسعه، نتيجه عدم توجه به اجرای سياست‌هاي افزايش بهره‌وري است. درواقع اجراي‌ سياست‌هاي اقتصادي که عمدتاً براي طرف تقاضاي اقتصاد طراحي‌شده‌ است نتوانسته تحول خاصي در روند رشد اقتصادي بوجود آورد، لذا براي دستيابي به رشدهاي بالاتر بايد در جستجوي عوامل و منابع ديگر بود. به‌بیان‌دیگر، بهره‌وری به‌عنوان يكي از منابع مهم رشد اقتصادي، بايد موردتوجه قرار گيرد. در ادامه محمدی با بیان اینکه سازمان بهره‌وری آسيايي (APO) بهره‌وری را نگرشي واقع‌بینانه به زندگي مي‌داند که حاصل آن بيشترين استفاده از فکر، هوش و منابع است و آژانس بهره‌وري اروپا (EPA) بهره‌وري را درجه استفاده مؤثر از هر يك از عوامل توليد دانسته و معتقد است كه بهره‌وري يك ديدگاه فكري است كه همواره بهبود مستمر را پیگیری می‌کند، تأکید کرد که با توجه به تعاریف مذکور می‌توان استنباط کرد که رشد مستمر بهره‌وری مربوط به عوامل درونی اقتصاد است. وی در ادامه با اشاره به نظريات علمی توضیح دادند که بر اساس نظرات علمی، رشد به دو دسته نظريات رشد برونزا و درونزا تقسيم مي‌شوند. در نظريات رشد برونزا، دخالت پيشرفت فني را به‌صورت برونزا در نظر مي‌گرفتند و با توجه به عدم توانايي الگوهاي رشد برونزا در تحليل و توضيح اساسي‌ترين واقعيت‌هاي رشد، نظريات رشد درونزا به‌وجود آمدند. درواقع به‌وجود آمدن نظريات رشد درونزا، باعث مطرح‌شدن تأثير عواملي چون سرمايه انساني، تحقيق وتوسعه R&D))،‌ فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) بر جزء باقي‌مانده رشد به‌صورت درونزا شدند. نظريه رشد درونزا، عمدتاً به دو شاخه تقسيم مي‌شوند كه يكي مبتني بر سرمايه انساني كه رشد بلندمدت پايدار را ناشي از انباشت سرمايه انساني مي‌داند و ديگري مبتني بر R&D يا اقتصاد انديشه‌هاست. تحقيق و توسعه به‌صورت مستقيم سطح فنّاوری را از طريق نوآوري و به‌صورت غيرمستقيم از طريق افزايش ظرفيت شركت‌ها، براي جذب بيشتر اثرات سرريز فنّاوری تحت تأثير قرار داده و باعث افزايش بهره‌وري مي‌شود. FDI از دو طريق اثرات سرريز فنّاوری و R&D بر اقتصاد کشور ميزبان تأثير گذاشته و بهره‌وري را بالا مي‌برد. همچنین در دو دهه اخير اقتصاددانان به نقش نهادها، قوانين و مقررات و سياست‌هاي دولت تأكيد مي‌كنند. در پایان بخش مبانی نظری و عوامل مؤثر بر بهره‌وری، محمدی تأکید کرد اگرچه FDI یکی از عوامل رشد بهره‌وری در نظرات مطرح است با این وجود در کشور شواهدی مبنی بر انتقال دانش به معنی بومی‌سازی فناوری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود ندارد و در مقابل توجه به تحقیق و توسعه و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، به نتایج پایدار و اثربخش منجر شده است.

محمدی در بخش دوم سخنان خود با اشاره به روند توجه به موضوع بهره‌وری در برنامه‌های توسعه کشور عنوان نمودند که در برنامه‌های دوم توسعه در قالب تبصره (35) فقط حکم کلی برای ارتقاء بهره‌وری مدنظر قرار گرفت ولی هدف‌گذاری کمی تعیین نشده بود، در برنامه سوم توسعه اگرچه در متن قانون به موضوع بهره‌وری اشاره نشده بود، با این وجود بر اساس مصوبه هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلف به طراحی شاخص‌ها، تحلیل عوامل، برنامه‌ریزی و اجرای چرخه بهره‌وری با هماهنگی سازمان بهره‌وری شدند. در برنامه چهارم توسعه علاوه بر حکم، هدف‌گذاری تحقق ۳۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری گنجانیده شد، اما سازوکار تقسیم‌کار و مدل حاکمیت بهره‌وری ارائه نشده بطوریکه بر اساس ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مقرر شده بود از ۸ درصد رشد اقتصادی کشور، ۵/۵ درصد از محل ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه نیروی انسانی و سرمایه و ۵/۲ درصد از محل ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه تأمین شود بنابراین نرخ‌های بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به‌اندازه ۵/۳، یک و ۵/۲ درصد هدف‌گذاری شد. طبق ماده (79) برنامه پنجم توسعه سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به یک‌سوم در پايان برنامه هدف‌گذاری و دستگاه‌ها مکلف به تدوین برنامه جامع بهره‌وري كشور شدند. همچنین در ماده (3) برنامه، اهداف کمّی متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده و بهره‌وری کل عوامل صنعت:3/9 و 2 درصد و همچنین متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده و بهره‌وری کل عوامل تولید بخش معدن 8/8 و 4/2 تعیین شد. در برنامه ششم فرآیند تکوینی به مرحله بهتری رسیده چرا که علاوه بر حکم و هدف‌گذاری، مدل حاکمیت بهره‌وری نیز تا حدی مشخص‌شده و نقش‌گذاری‌ها صورت گرفته است بطوریکه تحقق حدود یک سوم از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقاء بهره‌وری به‌عنوان یکی از رویکردهای مهم توسعه‌ای در برنامه‌های 5 ساله هدف‌گذاری شده است. همچنین در ماده (3) برنامه، به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد، متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده صنعت و معدن 3/9 و 8/8 درصد و متوسط رشد سالانه بهره‌وری‌ کل عوامل تولید صنعت و معدن 0/2 و 4/2 درصد هدف‌گذاری شد.

در ادامه محمدی به بیان عملکرد بخش صنعت و معدن در تحقق اهداف بهره‌وری طبق 5 برنامه توسعه اخیر پرداخت و گفت بررسی ۵ برنامه توسعه بعد از انقلاب نشان می‌دهد در 4 سال پایانی برنامه دوم توسعه که در سال‌های ۱۳۷5 تا ۱۳۷۸ به اجرا درآمد، رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 2.9 و 11.5 درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 3.2 و 12.4 درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 1.2 و 10.9 است. درواقع در این برنامه به دلیل افزایش استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید، محدودیت‌های ارزی به دلیل سررسید وام‌های ارزی کشور واردات با محدودیت روبرو شد و متعاقب آن توجه به ساخت داخل افزایش یافت. در برنامه سوم توسعه وضعیت بهره‌وری به نسبت برنامه دوم اندکی بهبود یافت، به‌طوری‌که در برنامه سوم که طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸3 رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 7.1 و 5.4 درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 0.2 و 5.8 درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 3.2 و 2.8 درصد گزارش شده است. در این دوره بهبود نسبی روابط خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل واردات کالاهای نیمه ساخته منجر به رشد سالانه بیش از 15 درصدی تشکیل سرمایه ثابت صنعت و معدن شد. برنامه چهارم توسعه که با رویکرد هم‌پیوندی با اقتصادی جهانی و گزار از اقتصاد منبع محور به یک اقتصاد دانش‌بنیان طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸9 به اجرا درآمد. در این برنامه تدوین سند ملی توسعه صنعت و معدن، نظام ملی نوآوری و تهیه برنامه جامع توسعه علم و فناوری و افزایش سرمایه‌گذاری در پژوهش به دولت تکلیف شده بود. بررسی عملکرد بهره‌وری در برنامه چهارم توسعه حاکی از آن است که رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 7.7 و 17.7 درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 1.7 و 5.1 درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 4 و 7.1 درصد تحقق‌یافته است. البته این شاخص‌ها متأثر از بهای نفت ۱۲۰ دلاری همزمان با رشد صنعت به دلیل اجرای طرح مسکن مهر، محدودیت واردات به دلیل بحران مالی سال 2008 بوده است بطوریکه با بروز زمینه‌های بیماری هلندی در اقتصاد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت صنعت و معدن با کاهش شدید نسبت به برنامه قبلی به 5.5 درصد رسید. در برنامه پنجم توسعه طی سال‌های ۱۳90 تا ۱۳95، برای اولین بار بهبود محیط کسب‌وکار و همچنین عضویت در سازمان جهانی تجارت مدنظر قرار گرفت با این وجود تحت تأثیر بیماری هلندی اقتصاد کشور ناشی از افزایش شدید قیمت نفت در اواخر سال‌های برنامه چهارم، آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور و اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها روند نزولی شاخص‌های بهره‌وری آغاز گردید بطوریکه طی این برنامه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت و معدن 2/11- شد. همچنین رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 2.5 و 3.9 درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 1.4 و 4.1 درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 0.8 و 1.6 درصد تحقق یافت. در سال‌های انتهایی برنامه پنجم و آغازین برنامه ششم تحت تأثیر فضای برجام شاخص بهره‌وری کمی بهبود یافت بطوریکه در 2 سال ابتدایی برنامه ششم توسعه که در سال‌های ۱۳96 تا ۱۳97 به اجرا درآمد، رشد بهره‌وری نیروی کار بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 12.4 و 1.4 درصد، رشد بهره‌وری سرمایه بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 4.4 و 6.9 درصد و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش‌های صنعت و معدن به ترتیب 9 و 4.6 درصد تحقق یافت. درواقع افزایش تولید ناشی کاهش فشار تحریم‌های و استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید منجر به بهبود بهره‌وری در این سال‌ها شد، اگرچه می‌توان پیش‌بینی کرد تحت تأثیر سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ و تحریم‌های یکجانبه آمریکا احتمالاً حداقل در سال 1398 چشم‌انداز مثبتی برای رشد بهره‌وری بخش صنعت و معدن مشاهده نمی‌شود. در ادامه محمدی با اشاره به آمار گزارش دوره‌ ۲۰۱۹- ۲۰۰۰ سازمان آسیایی بهره‌وری، بیان کرد بر اساس آمار ایران در میان ۲۷ کشور موردبررسی، جزء پنج کشور با پایین‌ترین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است و با ۷ درصد سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی پس از کشورهای نپال، ویتنام و بنگلادش پایین‌ترین جایگاه را در میان کشورهای عضو APO را دارد. در آخرین بخش از سخنرانی محمدی، وی با اشاره به آمار شاخص‌های تحلیل‌گر بهره‌وری بخش صنعت و معدن بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران طی دوره 96-1375، به تبیین میزان تغییر شاخص‌هایی نظیر سهم ارزش‌افزوده از محصول ناخالص داخلي، درصد شاغلان داراي آموزش عالي، متوسط سال‏هاي تحصيل شاغلان، سهم هزينه آموزش كاركنان از ارزش‌افزوده، سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه از ارزش‌افزوده، شاخص مقياس توليد، سهم صادرات مستقيم از ارزش ستانده و نسبت تشكيل سرمايه ثابت به ارزش‌افزوده پرداخت. ایشان در پایان ارائه خود مهم‌ترين چالش‏هاي بهره‌وري پايين بخش صنعت و معدن را فضاي کسب‌وکار نامناسب، وجود ظرفيت‌هاي بيكار به دلایلی مانند فرسودگي ماشين‌آلات و تجهيزات، به‌روز نبودن فنّاوری و تحريم‌هاي بین‌المللی، كم‌توجهي به فعاليت‌هاي تحقيق‌وتوسعه و نوآوري در بنگاه‌ها كه نتيجه آن كيفيت پايين محصولات و يا قيمت تمام‌شده بالاست، اتكاء بیش‌ازحد به بازار داخل به دلایل تحریمی، کم‌توجهی به آموزش حرفه‌اي كاركنان، کم‌توجهی به توليد محصولات با ارزش‌افزوده بالا و خدمات پس از فروش و زياد بودن اتلاف‌ها در فرايندهاي توليد و فروش و کم‌توجهی به فروش خدمات فني و مهندسي برشمرد.

در ادامه آقای خالصی، معاون امور اقتصاد کلان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، با بیان اینکه پیش‌نیاز رشد بهره‌وری در اقتصاد کشور، تعهد و باور به اهمیت بهره‌وری نزد تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصاد کشور است که متأسفانه حداقل طی 5 برنامه اخیر توسعه کشور، این موضوع آنطور که شایسته بوده، بدان پرداخته نشده است. دومین عامل عدم توجه جدی فعالان اقتصادی به موضوع بهره‌وری مربوط به تشدید شرایط نااطمینانی در اقتصاد است. افزایش متغیرهای مؤثر بر تغییر قوانین و شاخص‌های کلان اقتصاد کشور عمدتاً متأثر از اقتصاد سیاسی عامل دیگری برای کاهش اولویت شاخص بهره‌وری در اقتصاد کشور است. در ادامه این نشست آقای مهندس هوشیار فقیهی ابتدا با تأکید بر اینکه ثبات شرایط کلان اقتصادی بستر توسعه بهره‌وری است، تشریح نمودند تا زمانی که ارزش‌افزوده فعالیت‌های سوداگرایانه نظیر سرمایه‌گذاری در ارز، زمین و طلا بدون انجام فعالیت مولد، ارزش‌افزوده به‌مراتب بالاتر و کم‌خطری نسبت به فعالیت‌های مولد داشته باشد، قطعاً حمایت‌ها و تشویق فعالان اقتصادی به تفکر بهره‌وری و بهبود کیفیت و کمیت تولید نتیجه اثربخشی نخواهد داشت. وی با بیان اینکه تهیه گزارش‌های مرتبط با بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی و تبیین ایرادات این حوزه مسبوق با سابق و عمدتاً روند‌های نوسانی تغییر خواستی طی 30 سال اخیر نداشته است. ایشان تأکید کردند تبیین آمار و ارقام حوزه بهره‌وری تنها بخش کوچکی از اقدامات جهت بهبود بهره‌وری است. آقای مهندس فقیهی با بیان اینکه ذکر و اطلاع‌رسانی موضوعات مرتبط با بهره‌وری با هدف حساس نمودن تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به موضوع بهره‌وری اقدامی مناسب در این حوزه است؛ بااین‌وجود مناسب است در عوض تمرکز صرف برنامه‌های این بخش با عنوان برنامه‌های بهبود بهره‌وری، نیاز است متغیرهای مؤثر بر بهره‌وری هدف برنامه‌ریزی قرار گیرد. درواقع مناسب عنوان برنامه‌های ارتقای بهره‌وری به موضوعاتی نظیر برنامه‌های مرتبط با خوشه‌سازی، افزایش مقیاس‌ تولید، کاهش قیمت تمام‌شده، افزایش R&D، افزایش کمیت و کیفیت تولید و ... تغییر یابد. آقای مهندس فقیهی با بیان اینکه در حوزه بهره‌وری به میزان کافی به مستندات و آمار پرداخته شده است، برای انجام اقدام عملی در حوزه بهره‌وری، تکمیل زنجیره ارزش تولید کالای استراتژیک (نظیر تولید مرغ) پیشنهاد دادند. در تشریح این پیشنهاد آقای فقیهی توضیح دادند با توجه به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی که در حوزه تولید کالاهای اساسی در کشور انجام‌شده، نیاز است با هدف بهبود بهره‌وری تکمیل زنجیره تولید کالاهای اساسی در کشور برنامه‌ریزی شود. در ادامه آقای دکتر میزانی نماینده سازمان مدیریت صنعتی در کمیته بهره‌وری وزارت صمت به تشریح اقدامات آن سازمان در راستای انجام طرح‌های بهبود بهره‌وری پرداخت و شیوه‌نامه اجرای طرح جامع مدیریت بهره‌وری جهت عملیاتی کردن آن در کلیه سازمان‌ها و زیر بخش‌های وزارت صمت را ارایه دادند. آقای دکتر میزانی تعریف برنامه‌های بهبود بهره‌وری بدون توجه به تعریف منابع مالی اجرای برنامه را یکی از مهم‌ترین دلایل شکست‌ برنامه‌های بهبود بهره‌وری در کشور دانست. ایشان با تأکید بر مشکلات حقوقی تأمین منابع مالی اجرای پروژه‌های بهبود بهره‌وری از محل عواید مالی ناشی از رشد بهره‌وری، خواستار سرمایه‌گذاری دولت و یا ایجاد صندوق بهره‌وری جهت تأمین مالی پروژه‌های بهبود بهره‌وری شد. در پایان آقای دکتر امینی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز) با بیان اینکه بررسی روند بهره‌وری بخش صنعت و معدن متناسب با برنامه‌های توسعه حاکی از آن است که استراتژی‌های رشد صنعت و معدن کشور طی 5 برنامه توسعه عمدتاً مبتنی بر رشد سرمایه‌گذاری و یا رشد اشتغال بنا نهاد شده است، بر نیاز بخش صنعت و معدن برای تدوین استراتژی رشد همزمان تولید، اشتغال و بهره‌وری تأکید کردند. در ادامه ایشان با تشریح علل افت بهره‌وری کل عوامل در شرایط تحریمی، تدوین برنامه رشد بخش صنعت و معدن با 2 سناریو کاهش تحریم و عدم‌تغییر شرایط تحریمی را ضرورت‌های یک سال آینده وزارت برشمردند. ایشان در تبیین دلایل افت بهره‌وری در شرایط تحریم، به عواملی نظیر بی‌ثباتی شرایط کلان اقتصادی، کاهش مصارف خانوار و متعاقب آن کاهش خرید و کاهش تولیدات کشور، رشد شتابان نرخ ارز، کاهش تجارت و چالش‌های مربوط تأمین مواد اولیه را تشریح نمودند. بر این اساس در شرایط تحریمی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در راستای تکمیل زنجیره ارزش کالاهای استراتژیک،‌ اولویت پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع مولد به‌شرط نداشتن مشکلات در ساختار مالی بنگاه، حمایت از فعالیت‌های تحقیق‌و توسعه بنگاه‌ها، گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با تعامل و استفاده از امکانات بنگاه‌ها، استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بازارهای منطقه‌ای و حمایت از بازار سرمایه را، از اولویت‌های پیشنهادی سیاست‌های بهبود بهره‌وری در بخش صنعت و معدن برشمردند.