مدير عامل شركت نوميزما،‌ از شركت هاي برجسته مشاور اقتصادي در بولونياي ايتاليا با بيان اينكه در سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري بين‌المللي كاهش يافته است گفت: برخي حمايت‌ها و پويايي‌ها در اين حوزه كاهش يافته است و علاوه بر اين، عمده سرمايه‌گذاري‌ها به‌صورت مستقيم و در بخش خدمات صورت گرفته است. 
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني،‌ آقاي آندرا گلدشتاين معاون پيشين اسكاپ در سخنراني علمي خود با عنوان" سرمايه گذاري بين المللي و ظهور بنگاه هاي چندمليتي از اقتصادهاي در حال ظهور" كه با حضور دكتر محمدرضا رضوي رييس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، مديران ارشد و جمعي از اعضاي هيأت علمي موسسه و مدعوين بيروني برگزار شد، تأثير سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي را از نظر دسترسي به بازارهاي بين‌المللي، مشارکت در زنجيره جهاني ارزش و اشتغالزايي مثبت ارزيابي کرد.
وي از رشد سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي خبر داد و افزود: البته نبود تنوع‌گرايي، کاهش ارزش پول ملي و نيز ريسک‌هاي اقتصاد کلان از مهمترين موانع سرمايه‌گذاري بين‌المللي است. 
گلدشتاين با اشاره به نقش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در روند جهاني‌شدن اظهار كرد: تغييرات در 20 سال اخير نشان‌دهنده روند افزايشي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در گسترش جهاني‌شدن است. اگرچه اين روند پس از بحران مالي 2007 ميلادي کاهش يافت، اما مجدداً به مسير صعودي خود بازگشته است.
وي ادامه داد: نقش سرمايه‌گذاري کشورهاي BRICs در روند جهاني شدن در سال‌هاي اخير افزايش قابل توجهي يافته است. همچنين اتحاديه اروپا با كسب سهم 4/43 درصدي بيشترين سهم را در سرمايه‌گذاري خارجي داشته و در رتبه نخست قرار گرفته و پس از آن آمريکا با سهم 1/24 درصدي در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنين بخش خدمات مالي و فعاليت‌هاي بيمه‌اي بيشترين سهم را از سرمايه‌گذاري به خود اختصاص داده‌اند. 
مدير عامل شركت نوميزما‌ با بيان اينكه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اقتصادهاي كوچك به مراتب تأثيرگذارتر از اقتصادهاي بزرگ بوده است افزود: اين امر براي آمريكاي لاتين در مقايسه با كشورهاي كوچكتر كاملاً مشهود است.ايشان هدف از سرمايه‌گذاري خارجي را يكي از مهمترين مولفه‌ها در تعيين منافع و مضار آن دانستند و با اشاره به تجارب كشورهاي آمريكاي لاتين تاكيد كرد كه: عدم سنخيت فعاليت‌ها با صنايع کشور ميزبان، سطح پايين فرآوري محصولات، تاثيرپذيري از سيکل‌هاي قيمت جهاني، درآمدهاي مالياتي پايين، آثار تخريبي بر محيط زيست و حساسيت سياسي و اجتماعي بالا از مهمترين محدوديت‌هاي مشاهده شده در سرمايه‌گذاري‌هاي مرتبط با منابع طبيعي در آمريکاي جنوبي (معدن و نفت) بوده‌اند. 
وي با اشاره به منابع طبيعي سرشار ايران، جذابيت کشور را براي سرمايه‌گذاران بسيار بالا دانست و بر بررسي تجارب ساير کشورها و اتخاذ تدابير مناسب در اين حوزه تاكيد كرد. 
گلدشتاين با ذكر برخي از موانع و محدوديت‌هاي موجود در مسير سرمايه‌گذاري‌هايي كه با هدف گسترش بازار صورت مي‌گيرد به عواملي نظير اثر تزاحمي براي بنگاه‌هاي داخلي به‌ويژه در بخش خدمات نحوه رفع اختلافات مربوط به تعهدات بين‌المللي سرمايه‌گذاري، افزايش ارايه مشوق‌هاي مالياتي و زيرساختي به سرمايه‌گذاران و موضوع وابستگي به قطعات وارداتي براي عمليات مونتاژکاري اشاره كرد و گفت: در سرمايه‌گذاري‌هايي كه با هدف کارايي (اعم از سطح پايين و سطح بالا) صورت مي‌گيرد، ايجاد رقابت منفي در هزينه‌هاي توليد و ايجاد رقابت فزاينده در ارايه مشوق‌هاي مالياتي و زيرساختي و نيز مونتاژکاري از مهمترين محدوديت‌هاي اين نوع سرمايه گذاري خارجي مي‌باشند.
وي اظهار كرد: براساس آمار ارايه شده بين سال هاي 2003 تا 2013 ميلادي در آمريکاي لاتين، بيش از 40 درصد از کل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از طريق تملک و ادغام صورت گرفته و مابقي به صورت بنگاه‌هاي جديد بوده است. ميزان اشتغال ايجاد شده ناشي از بنگاه‌هاي جديد 250 هزار شغل بوده است که 5 درصد کل اشتغالزايي سالانه را به خود اختصاص داده است.
وي ضمن مقايسه بنگاه‌هاي چندمليتي و بنگاه‌هاي داخلي بيان كرد: بنگاه‌هاي چندمليتي 20 درصد بهره‌ورتر و 20 درصد پرداختي بالاتر به کارکنان خود دارند، هرچند موفقيت كمتري در کيفيت شغل‌ و سهم مشارکت زنان دارند.
رئيس پيشين بخش سرمايه گذاري، معاونت امور مالي سازمان OECD افزود: بيشتر بنگاه‌هاي چندمليتي در امر سرمايه‌گذاري به کشورهاي OECD تعلق دارند و تنها 4 نوع از اين بنگاه‌ها از کشورهاي نوظهورند. گسترش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از طريق بنگاه‌هاي چندمليتي در ساير کشورها، خواه با هدف تنوع ريسک و خواه با هدف گسترش بازار، نيازمند برخورداري از صلاحيت‌هاي برنامه‌ريزي، نهادي، فناوري، توليدي، بازرگاني، منابع انساني، مالي، مديريت روابط مشتريان و زنجيره عرضه است.
وي بهبود محيط سرمايه‌گذاري را مهمترين گزينه براي بذل توجه سياست‌گذاران عنوان كرد و افزود: سياست‌گذاران بايد توجه داشته باشند كه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي يکي از اجزاي مهم و راهبردي توسعه ملي است. توسعه ملي نيازمند تدوين چارچوب‌هاي قانوني است؛ چراکه، وجود چارچوب قانوني مورد نياز و تسهيل امور سرمايه‌گذاري به‌منظور گسترش سرمايه‌گذاري، از علايق سرمايه‌گذاران بين‌المللي است که نمود عيني آن را مي‌توان در مجموعه قوانين و مقرارت ملي، قراردادهاي ملي و منطقه‌اي، موافقت‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري؛ معاهدات و موافقتنامه‌هاي دوجانبه؛ معاهدات ماليات مضاعف؛ موافقت‌نامه‌هاي ترجيهي؛ موافقتنامه‌هاي منطقه‌اي و نظامات چندجانبه (WTO,GATs, TRIMs) محقق کرد. 
وي ادامه داد: علاوه بر اين، گسترش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ديگر كشورها، انتقال فناوري و نوآوري و ظرفيت موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي از ديگر مواردي است که  در سياست‌گذاري‌ها  مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. 
وي توافق‌هاي دوجانبه را يکي از مهمترين چارچوب‌هاي جذب و تشويق سرمايه‌گذارهاي بين‌المللي ذكر و علت استقبال سرمايه‌گذاران به توافق‌نامه‌هاي دوجانبه را  رهايي از الزامات اجرايي، نقل‌وانتقال سرمايه، رفتارهاي عادلانه، حل‌وفصل سريع‌تر دعاوي و امکان دريافت غرامت درخصوص سلب مالکيت مستقيم يا غيرمستقيم عنوان كرد.
معاون پيشين اسكاپ بر هماهنگي ميان سياست‌ها، بهبود حکمراني و وضعيت نهادي، حقوق و تعهدات متعادل، انجام اصلاحات اقتصادي با هدف گشايش بيشتر براي انجام امور سرمايه‌گذاري، حل‌وفصل بهتر دعاوي سرمايه‌گذاري، تسهيل و توسعه سرمايه‌گذاري و استقرار حاکميت شرکتي و نيز همکاري‌هاي بين‌المللي در امر سرمايه گذاري خارجي تاكيد كرد.