دانشيار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با بيان اينكه بازار نقش اساسي را در توسعه اقتصادي دارد، گفت: با اين حال‏، توسعه اقتصادي به عنوان يک فرآيند پويا‏، نيازمند ارتقاي صنعتي و متنوع سازي همگام با بهبود در زيرساخت "سخت" و" نرم" است.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني،‌ دكتر حسين ميرجليلي در سخنراني علمي با عنوان " سياست صنعتي و تجاري در اقتصاد ساختاري جديد" كه با حضور مديران، ‌پژوهشگران و اعضاي هيات علمي موسسه و ساير مدعوين و علاقمندان برگزار شد، افزود: اهداف ارتقاء صنعتي و بهبود زيرساخت در کشورهاي درحال توسعه‏، نبايد لزوما از الگوي کشورهاي با درآمد بالا الهام گرفته شود.
وي با بيان اينكه ارتقاي‌ صنعتي، تضمين‌كننده اثرات جانبي در هزينه‌هاي معاملاتي بنگاه‏ها و ميزان بازدهي سرمايه‏گذاران در کالاهاي سرمايه‏اي دارد، اظهار كرد: دولت بايد نقش فعالي در تسهيل ارتقاي صنعتي و متنوع سازي آن با ايجاد هماهنگي، بهبود زيرساخت‏ها و جبران اثرات جانبي، ايفا کند.
نماينده سابق ايران در بانك جهاني، منابع طبيعي، نيروي كار و سرمايه را از عوامل اساسي براي دستيابي به سياست تجاري و صنعتي پويا عنوان كرد و افزود: در ساختارگرايي جديد اقتصادي، زيرساخت به عنوان جزئي از عوامل توليد در يک اقتصاد به شمار مي‌رود و کشورها به‏دليل تفاوت در موجودي‏هاي شان، ساختارهاي اقتصادي متفاوتي دارند. 
وي تصريح كرد: با شکست سياست‌هاي اجماع واشنگتني و برنامه‏هاي تعديل ساختاري(نئوکلاسيک) و موفقيت تعدادي از کشورهاي در حال توسعه در تحول ساختاري با مداخله دولت، شواهد قوي از تغييرات ساختاري در ترکيب اشتغال و سهم نسبي بخش‌هاي اقتصادي در رشد ارايه شد که موج سوم تفکر توسعه اقتصادي را پديد آورد.
ميرجليلي افزود: موج سوم تفكر توسعه اقتصادي بدنبال بازگرداندن تحول ساختاري به هسته اصلي اقتصاد توسعه و تاکيد بر نقش بازار و دولت در فرايند توسعه اقتصادي دارد. همچنين " اقتصاد ساختاري جديد‏" به دنبال تلفيق مناسبي از دو موج قبلي(ساختارگرايي قديم و نئوکلاسيک) براي سياست تجاري و صنعتي است.
وي با بيان اينكه ساختارگرايي قديم بر گسترش صنايع پيشرفته و سرمايه بر تاكيد دارد، گفت: اما ساختار جديد اقتصادي بر نقش محوري بازار در تخصيص منابع تاکيد دارد و به دولت توصيه مي‌کند که با پرداختن به موضوعات مربوطه،  نقش تسهيل‌کننده در فرايند ارتقاء صنعتي داشته باشد.
ميرجليلي، دخالت سيستماتيك دولت براي تدوين سياست تجاري و صنعتي را از جمله ويژگي ساختارگرايي قديم اقتصادي دانست و افزود: ساختارگرايي قديم، حمايت‏گرايي گسترده از طريق وضع تعرفه بر واردات براي حمايت از صنايع نوپا، سياست‌هاي نرخ ارز انعطاف‌ناپذير‏، سرکوب مالي و ايجاد شرکت‏هاي دولتي در اغلب بخش‏ها را مطرح مي‏کند. اما ساختارگرايي جديد، آن نوع جايگزيني واردات را به ‏عنوان سياست تجاري و صنعتي مي‏پذيرد که سازگار با مزيت نسبي ناشي از ساختار موجودي کشور باشد. 
وي تصريح كرد: ساختارگرايي جديد اقتصاد، استراتژي جايگزيني واردات را كه براي توسعه صنايع پيشرفته سرمايه‌بر، پرهزينه و متکي به استفاده از سياست مالي يا اختلالات ديگر در اقتصادهاي کم درآمد با نيروي کار يا منابع فراوان است را رد مي‌كند. 
دانشيار پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، گفت: در ساختارگرايي جديد نقش دولت در ايجاد تنوع صنعتي و ارتقاء آن، بايد محدود به تدارک اطلاعات در مورد صنايع جديد، هماهنگي سرمايه‌گذاري‏هاي مرتبط ميان بنگاه‌ها، جبران اثرات جانبي اطلاعات براي بنگاه‌هاي پيشگام، پرورش صنايع جديد از طريق کمک به انکوباتورها و حمايت از شتاب دهنده‌ها و تشويق سرمايه گذاري مستقيم خارجي باشد. 
وي نقش دولت در ساختارگرايي جديد اقتصادي را بهبود زيرساخت‌هاي سخت و نرم  به منظور کاهش هزينه معاملات هر بنگاه و تسهيل فرايند توسعه صنعتي و تجاري عنوان كرد.
ميرجليلي درآمد سرانه بالا،‌ ارتقاي فناوري در بنگاه‌هاي خصوصي داخلي،‌ جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، حمايت و افزايش نوآوري در صنايع جديد، تشويق شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي، راه اندازي مناطق ويژه اقتصادي يا پارك‌هاي صنعتي و اعطاي مشوق‌هاي مالياتي به بنگاه ها را لازمه توسعه سياست صنعتي و تجاري دانست.