گزارش نتايج دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور
جهاني شدن اقتصاد در دهههاي اخير كشورها را بيش از پيش در معرض فشارهاي رقابتي قرار داده است. اين فشارها، به واسطه بحران مالي و اقتصادي در خلال دو سال گذشته به مراتب تشديد و تقويت شده، چرا كه كشورهاي جهان براي خروج از بحران مالي و ركود اقتصادي، ناگزير از اتخاذ اقدامات و اعمال سياستهاي جديدي در جهت حفظ بازارهاي صادراتي و جذب منابع مالي و تأمين نقدينگي گرديدهاند.
موج دوم بحران مالي در اروپا و تغييرات شديد نرخ برابري ارزها، به ويژه يورو، و اتخاذ سياستهاي انقباضي مالي در اغلب اين كشورها و كاهش تقاضاي ناشي از آن ميرود تا اين اوضاع را پيچيدهتر سازد. اين در حالي است كه در سال جاري كشور ما با دو اتفاق عمده روبهرو خواهد بود. اول، طرح هدفمندسازي يارانههاي انرژي، كه لااقل در كوتاهمدت بر قابليت رقابت كالاهاي توليد شده در كشور تأثير خواهد داشت و دوم، تنظيم برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كه جهتگيريهاي اصلي اقتصاد را در ميانمدت تعيين خواهد نمود. از اينرو، در مقطع فعلي توجه به مقولاتي نظير افزايش بهرهوري، اصلاح الگوي توليد و مصرف، كاهش قيمت تمام شده، حذف انحصارات، توسعه فضاي رقابتي و بهبود فضاي كسب و كار، بيش از هر زمان ديگر الزامي به نظر ميرسد.
در اين ميان، توسعه فضاي رقابتي ميتواند ضمن ايفاي نقشي اساسي در دستيابي به ديگر اهداف فوق، زمينهساز رشد و توسعه اقتصادي در بلندمدت و دستيابي به اهداف سند چشمانداز بيستساله كشور گردد. ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تصويب قانون هدفمندكردن يارانهها و قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان، قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و شكلگيري شوراي رقابت، بخش مهمي از زيرساختهاي موردنياز در اين زمينه را فراهم كردهاند. اكنون بر عهده مجلس شوراي اسلامي و دولت است كه با تدقيق و جهتدهي برنامه پنجم توسعه در اين جهت و تنظيم سياستهاي كلان اقتصادي دستيابي هرچه سريعتر به اين امر را ميسر سازند. بخش خصوصي نيز بايد با درك صحيح از شرايط و تحولات جديد اقتصادي در جهان و ايران در اجرايي شدن اين جهتگيريها و سياستها كمال همدلي و همكاري را نشان دهد چرا كه گذار موفقيت آميز از اين مرحله، تأمين كننده منافع بلندمدت كشور و بخش خصوصي خواهد بود.
دومين همايش توسعه فضاي رقابتي در كشور كه در تاريخ 29/3/89 در مركز همايشهاي بينالمللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد، اعمال پيشنهادات و توصيههاي سياستي ذيل را براي تقويت و توسعه فضاي رقابتي در كشور ضروري ميداند:
1. بدون توسعه فضاي رقابتي دستيابي به اهداف سند چشمانداز ميسر نخواهد بود. زيرا رشد پايدار اقتصادي مستلزم شكلگيري فضاي رقابتي است.
2. توسعه فضاي رقابتي و بهبود فضاي كسب و كار زمينهساز اجراي مطلوب نهضت كاهش قيمت تمام شده است.
3. اجراي مطلوب طرح تحول اقتصادي در قالب محورهاي هفتگانه پيشنياز توسعه فضاي رقابتي است و بايد تلاش شود كليه محورهاي طرح تحول اجرايي گردد.
4. طبق آمار و ارقام رسمي، طي 20 سال اخير صنايعي نظير منسوجات، پوشاك، كفش و دخانيات كه از بالاترين ميزان حمايتهاي تعرفهاي برخوردار بودهاند، با كاهش اشتغال روبهرو شدهاند. يعني، در بلندمدت افزايش تعرفه به رقابتپذير كردن آنها كمك نكرده است.
5. رشد ارزش افزوده و بهرهوري در صنايع داراي بيشترين حمايت، اغلب از صنايع ديگر كمتر بوده است. بنابراين، حمايت بدو ن قيدوشرط به رشد اقتصادي كمك نكرده است.
6. به منظور ايجاد و توسعه فضاي رقابتي در كشور، تعرفهها از نظر مقدار آنها بايد منطقي، از نظر دوره زماني بايد محدود و مشروط به عملكرد صنايع در زمينه افزايش صادرات، ارتقاء كيفيت و كاهش قيمت باشد.
7. ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد ايران مستلزم تعامل تدريجي، هدفمند و مديريت شده با اقتصاد جهاني است. از اين رو مديريت آزادسازي اقتصادي – تجاري بايستي بطور همزمان با مديريت خصوصيسازي دنبال گردد.
8. توسعه فضاي رقابتي در كشور مستلزم اقداماتي نظير ارتقاء نظام تدبير كشور، كاهش تدريجي سهم دولت در اقتصاد ـ از طريق خصوصيسازي و كنترل بودجههاي سنواتي ـ اصلاح نهادهاي مالي و ارتقاء شاخصهاي آزادي مالي و تجاري است. همزمان، اصلاح سياستها و نهادهاي حقوقي و قضايي با هدف ضمانت و حراست از حقوق مالكيت و كارايي در اجراي قراردادها نيز ضرورت خواهند داشت.
9. از آنجا كه طبق مطالعات انجام شده و بررسي تجربيات كشورهاي ملحق شده به سازمان جهاني تجارت(WTO) ، الحاق به اين سازمان، با تكيه بر اصول عدم تبعيض، شفافيت، ثبات و قابليت پيشبيني، باعث توسعه فضاي رقابتي در كشورهاي عضو ميشود، لذا الحاق به سازمان جهاني تجارت و نهادينه كردن و قاعده مند كردن تدريجي سياستها و رفتارهاي تجاري كشور براساس استانداردها، الزامات، قواعد و ضوابط تجاري بينالمللي، از جمله اقدامات راهبردي مهمي است كه در راستاي ايجاد و توسعه فضاي رقابتي بايد مورد توجه قرار گيرد.
10. افزايش منطقي و تدريجي نرخ ارز از جنبه حفظ قابليت رقابت توليدات داخلي نه تنها بهتر از افزايش نرخ تعرفه است، بلكه عوارض نامطلوب افزايش نرخ تعرفه نظير قاچاق، مشكل عضويت در WTO و لطمه به صنايع صادراتگرا را ندارد.
11. رقابتپذير شدن امري گريزناپذير است زيرا در غير اينصورت با رقابت غير رسمي در قالب قاچاق، دامپينگ، با خروج سرمايه و مهاجرت نخبگان و كارافرينان روبهرو خواهيم شد.
12. رقابتپذيري شرط لازم براي كاهش بحرانپذيري در صنايع صادراتي كشور است، اما شرط كافي نيست. بلكه تركيب رقابتپذيري و تنوعپذيري تعيين كننده تأثير بحران خواهد بود و تنوعپذيري از هر دو جنبه افقي (توسعه صادرات صنعتي و كشاورزي) و عمومي (ايجاد محيطي دانشپايه و مبتني بر خلاقيت) در كاستن از نوسانات درآمدي صادراتي نقش بسزايي خواهد داشت.
13. حفظ و توسعه مزيتهاي نسبي و رقابتي كشور مستلزم هدايت سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي به سمت بخشهاي داراي مزيت، انعقاد موافقتنامههاي تجاري منطقهاي و اتخاذ اقدامات مناسب براي حفظ ماندگاري در بازار است.
14. بهبود فضاي كسب و كار نخستين گام در پديد آوردن فضاي رقابتي است. در اين ارتباط، توسعه اطلاعرساني، رفع موانع ورود و خروج بنگاهها، كاهش فساد و بيثباتي از جمله اقدامات مورد نياز هستند كه با ايجاد بانكهاي اطلاعاتي تخصصي، اصلاح ساختار اداري، شفافسازي قوانين و رويههاي قضايي در حوزه اقتصادي و لغو انحصارات و رانتها ميتوان به بهبود فضاي كسب و كار دست يافت.
15. ادغام بنگاههاي كوچك و متوسط و ايجاد خوشههاي كسب و كار و كنسرسيومهاي صادراتي كه موجب انتقال سريع دانش و نوآوريهاي موجود در خوشه، استفاده از تجربيات و امكانات و انجام امور به صورت مشترك، ايجاد مزيتهاي يك بنگاه بزرگ براي بنگاههاي كوچك و تقويت رقابتپذيري آنها ميگردد، توصيه ميگردد.
16. توسعه كارآفريني در كشور مستلزم انگيزش، مهارتها، محيط و فرصتهاي مناسب است. مناسب نبودن محيط كسب و كار در مدلهاي بومي نيز همانند مدلهاي بينالمللي مورد تأييد قرار ميگيرند. انحصار، قوانين كار، عدم سلامت و گستردگي بازارهاي مالي و زيرساختهاي ارتباطات و اطلاعات نسبت به ساير عوامل داراي شديدترين تأثير بازدارندگي در اين زمينه شناخته ميشوند و لازم است در اولويت اقدامات اصلاحي قرار گيرند.
17. ضعف در زيرساختها و خدمات پشتيباني تجاري ايران يكي از دلايل عدم رقابتپذيري در عرصه جهاني محسوب ميگردد. در اين ارتباط، سهولت انجام حمل و نقل با قيمت رقابتي، رديابي و ردگيري محموله و فرآيند ترخيص گمرگي عمدهترين نقاط ضعف ما در اين زمينه شناخته شدهاند و اقدام عاجل درخصوص آنها ميتواند رتبه رقابتي كشور را به سرعت بهبود بخشد.
18. بازار پولي كشور عليرغم خصوصيسازي بانكها با تمركز ملايم و هزينههاي اجتماعي ناشي از آن و عدم كارايي در اين صنعت روبرو ميباشد. ايجاد رقابت ميان بانكها از طريق تداوم خصوصيسازي، تسهيل فعاليت بانكهاي خارجي، مقرراتزدايي از مؤسسات مالي داخلي، حذف موانع ورود به فعاليتهاي بانكي و وضع مقررات رقابتي براي شبكه بانكي از جمله اقدامات مورد نياز در افزايش كارايي اين بخش خواهد بود.
19. رقابتپذيري صنعت در قالب حوزه بنگاهها (منابع، رفتار، ساختار و استراتژي بنگاهها)، حوزه بين سازماني صنعت (رفتار و ساختار همكاري و رقابت)، حوزه صنعت (فضاي كسب و كار) و حوزه فرا صنعت (محيط ملي) شكل ميگيرد. از اين رو، توجه به تمام اين حوزهها و اجزاء آنها براي تقويت رقابتپذيري ضروري است.
20. وظيفه اصلي دولت، حفظ محيط رقابتي، مبارزه با فساد و آگاهي و استفاده از تلقي دستاندركاران بخش خصوصي و توانمندسازي آنها براي رقابت است.
21. لازم است نهادي در كشور، مانند مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، اندازهگيري و رصد روند تحول رقابتپذيري در كشور را مديريت كند.
22. با توجه به تشديد رقابت ناشي از ركود اقتصادي در جهان از يك سو و شوك قيمتي حاصل از طرح هدفمند كردن يارانهها از سوي ديگر، اجراي سريع نهضت كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات ضروري است.
23. انتظار آن است كه مجلس محترم در تصويب برنامه پنجم توسعه، تقويت فضاي رقابتي در كشور را مورد توجه جدي قرار دهد و دولت نيز در سياستهاي اجرايي برنامه و شوراي رقابت در نظارت و جلوگيري از رويههاي ضد رقابتي به اين امر اهتمام ورزند.
مهندس محمود دودانگه
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني