میزگرد تخصصی" مروری بر عملکرد و دستاوردهای گمرک ج.ا.ا در زمینه تسهیل تجاری، فرصت ها و چالش ها" به همت پژوهشکده توسعه بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد و شرکت کنندگان در این میزگرد به بحث و تبادل نظر پیرامون نقش اساسی گمرکات و رویه‌ها و فرایندهای گمرکی در تسهیل تجاری پرداختند. 
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی علی زاهدطلبان عضو هیات علمی موسسه مجری و از مباحثان این میزگرد ابتدا به معرفی موافقت نامه تسهیل تجاری سازمان جهانی تجارت و موضوعات و محورهای اساسی این موافقت‌نامه و نقش آن در کاهش هزینه‌های مبادله پرداخت. وی با اشاره به تاریخچه و سیر تحول موضوع تسهیل تجاری، این موافقت‌نامه را جدیدترین دستاورد نظام تجاری چندجانبه دانست و اضافه کرد که این موافقت‌نامه از 22 فوریه سال 2017 میلادی برای اعضای سازمان جهانی تجارت لازم الاجرا شده است و بسیاری از کشورهای جهان اجرای الزامات آن را به منظور کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مبادلاتی و ارتقاء نقش و جایگاه خود در زنجیره جهانی ارزش در دستور کار جدی قرار داده‌اند.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی کثرت اسناد و مدارك درخواستی، رویه‌هاي ناکارآمد مدیریت تجارت مرزي و فرامرزي، تاخیر در حمل‌و‌نقل و ترانزیت کالاها، عدم شفافیت، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها، خودکار نبودن رویه‌ها و ضعف استفاده از فناوري اطلاعات، هزینه‌هاي بالاي گمرکی و نظام اداره واردات و صادرات را از عمده ترین مشکلات در زمینه تجارت خارجی کشور عنوان کرد.
وی هدف اصلی موافقت‌نامه تسهیل تجاري را کاهش زمان و هزینه‌هاي مبادله با ایجاد شفافیت، پیش بینی پذیري، ساده‌سازي رویه‌ها و پاسخگویی در نظام تجاري کشورهاي عضو ذکر کرد و گفت: همچنین موافقت‌نامه تسهیل تجاری سبب حفظ و اعتلاي کارآیی کنترل‌هاي دولتی و تقویت نظام حکمرانی شایسته نیز می‌شود. 
در ادامه این میزگرد ابراهیم بهادرانی مشاور گمرکی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران با مروری بر تاریخچه تسهیل تجاری به ضرورت و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران و نقش آن در بهبود فضای کسب وکار کشور پرداخت. وی با یادآوری اعلام آمادگی ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در نشست سالیانه سازمان جهانی گمرک برای همسویی کامل گمرک ایران به‌منظور اجرای ابزارهای تسهیل تجاری، ایجاد پنجره واحد تجاری، راه اندازی سامانه استعلام کالاهای قاچاق، در نظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای فعالان اقتصادی مجاز و بسیاری از برنامه‌های دیگر، بر ضرورت پیگیری و اجرای کامل آنها تاکیدکرد. 
باقری پور مدیر طرح و برنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در ادامه این نشست گزارشی از اقدامات به عمل آمده توسط گمرک ج.ا.ا  در راستای تسهیل رویه‌های گمرکی و ارتقای کارآمدی کنترل نظام تجارت خارجی کشور ارائه نمود. وی ضمن انتقاد از تعدد قوانین و مقررات، رویه‌ها و تعدد دستگاه‌های ذی‌مدخل در تجارت خارجی کشور، اجرای کامل ضوابط ناشی از قوانین و رویه‌های متعدد را بار بسیار سنگینی بر دوش گمرک دانست که در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر نامتناسب است. 
باقری‌پور ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف درگیر در تجارت خارجی و اجرای سیستم‌های مکانیزاسیون و اتوماسیون، خصوصا بهره‌گیری از فناوری اطلاعات ذیل برنامه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در گمرکات ج. ا. ایران از طریق استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه را یکی از دستاوردهای مهم در زمینه تسهیل تجاری ذکر کرد که با هدف تسریع و تسهیل تشریفات و رویه‌های گمرکی و افزایش دقت و تقویت انضباط، سلامت و شفافیت به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به تبیین سیر تحول و اجرای سامانه جامع امور گمرکی و سامانه تجارت فرامرزی و چالش ها و فرصت های مربوطه افزود: با اجرای سامانه‌های یاد شده فرایند ترخیص گمرکی در کشور بسیار کوتاه شده است. 
وی همچنین اجرای این سامانه ها را موجب رشد 61 درصدی حقوق ورودی وصول شده در سال 1395 نسبت به سال 1394 دانست که حاکی از اثربخشی سامانه یاد‌شده در بهبود اجرای مقررات می باشد. 
وی در پایان اتخاذ این تمهیدات و اجرای این سامانه‌ها را موجب بهبود چند پله‌ای رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی گزارش سال 2018 بانک جهانی دانست و اظهار داشت: "رتبه ایران از 170 به 166 کاهش یافته است".