تاریخ:

1391

مجری:

مجتبی سلیمانی سدهی

کلیدواژه ها:

آمایش تجاری، زیرساختهای تجاری، سند راهبردی

موضوع «آمایش تجاری» و به تبع آن «زیرساختهای تجاری» به عنوان یکی از برنامه‌های محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالهای اخیر مطرح بوده است. همانگونه که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تاکید داشته‌اند در پیش گرفتن برنامه راهبردی «آمایش تجاری» جزو اولویت‌ها و ضرورت‌های کنونی اقتصاد کشور عزیزمان می‌باشد. چرا که زیرساختهای تجاری پایه و اساس توسعه بازرگانی مدرن در هر کشوری هستند. بدون گسترش و بهره‌برداری بهینه از زیرساختها و امکانات تجاری، رسیدن به شکوفایی لازم در امر تجارت و بازرگانی برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. لذا می‌توان اذعان داشت که "زیرساختهای تجاری" و "رشد اقتصادی" در هر کشوری اثرات متقابلی روی هم دارند، به‌گونه‌ای که تقویت هرکدام از این دو، بهبود دیگری را بدنبال خواهد داشت. از جمله مزایای دیگر توسعه و بهبود زیرساختهای تجاری، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: • توسعه تجارت کشور، حفاظت در برابر نوسانات اقتصاد جهانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کسب سود حداکثری از فرایند تولید • سرمایه گذاری به‌منظور توسعه زیرساختهای تجاری علاوه بر روان‌سازی تجارت کشور به کاهش قیمت تمام شده نیز کمک می‌کند. • کاهش هزینه‌های توزیع در شبکه‌های توزیع کالا در کشورها؛ بدین ترتیب اختلاف قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده کاهش یافته و در واقع باعث افزایش رفاه دوطرف و شکوفایی اقتصادی خواهد گردید. • چنانچه کشوری مثل ایران دارای زیرساختهای مناسب تجاری باشد، می‌تواند بعنوان مسیر ترانزیتی کالاهای حمل شده بین کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد و بدین ترتیب درآمدهای کلان بالقوه‌ایکه در این زمینه وجود دارد بالفعل گردیده و اشتغال‌زایی گسترده‌ای صورت خواهد گرفت. سؤال اساسی که برای دولت‌ها مطرح بوده اینست که چه زیرساختهایی باید ایجاد، تقویت، تکمیل و یکپارچه شود و مدیریت و بهره برداری از آنها به چه طریقی انجام گیرد تا فرایند تجارت کالاها بصورت روان و با صرف حداقل هزینه و زمان انجام پذیرد تا نه تنها تولیدکننده داخلی از مزایای حداکثری تولید و تجارت محصولات خود، چه در داخل کشور و چه با دیگر کشورها برخوردار شود، بلکه تولیدکنندگان خارجی نیز راغب استفاده از امکانات لجستیکی و تجاری آن کشور شده و از آن بعنوان یک مرکز واسطه ترانزیتی (هاب) برای کالاهای صادراتی خود استفاده کنند. بهره گیری از فرصت بدست آمده در اقتصاد ایران، توسعه تجارت کشور، حفاظت در برابر نوسانات اقتصاد جهانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کسب سود حداکثری از فرایند تولید در زمان کنونی منوط به ارتقاء زیر ساخت تجاری است. بانک جهانی براساس گزارشی که اخیرا (2010) منتشر کرده به بررسی وضعیت تجارت و لجستیک در کشورهای مختلف جهان پرداخته و 155 کشور جهان را براساس «شاخص عملکرد لجستیک» رتبه‌بندی نموده است. براساس نتایج حاصل از این گزارش، علیرغم اینکه ایران به‌لحاظ ژئوپلیتیکی موقعیتی استثنایی در منطقه (و حتی جهان) دارد و به‌طور بالقوه یک کشور تجاری-لجستیکی محسوب می‌شود، ولی متاسفانه به‌لحاظ عملکرد لجستیک وضعیت مناسبی نداشته و رتبه 103 در دنیا و رتبه 16 در منطقه (از 22 کشور) را داراست. این درحالیست که کشورهایی همچون امارات، بحرین، کویت، ترکیه و عربستان، علیرغم ضعیف‌تر بودن بسترها و موقعیت جغرافیایی‌شان نسبت به ایران، دارای رتبه‌ای به‌مراتب بهتر از ایران هستند. آنگونه که از این گزارش نتیجه‌گیری می‌شود، وضعیت ایران در شاخص عملکرد لجستیک که بیانگر وضعیت خدمات تجاری و زیرساختهای تجاری کشور می‌باشد، مناسب نبوده و نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری جدی روی مقوله لجستیک و توسعه زیرساختهای تجاری (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) می‌باشد. نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در حوزه تجارت و زیرساختهای آن وقتی صدچندان می‌شود که بدانیم ایران به‌لحاظ جفرافیایی یک کشور تجاری-لجستیکی بالقوه در دنیا و منطقه محسوب می‌شود که می‌تواند درآمد سالیانه‌ای فراتر از درآمدهای نفتی از محل فعالیتهای تجاری-لجستیکی کسب نماید (همانگونه که کشورهای ترکیه و امارات چنین می‌کنند) و از طرفی طبق سند چشم‌انداز 1404 به‌دنبال این هستیم که کشور اول منطقه به‌لحاظ اقتصادی و تجاری باشیم.