طراحی الگویی جهت اجرایی کردن شکایت ضدقیمتشکنی و ارزیابی آن
- تاریخ:
- 1391
- مجری:
- میرعبداله حسینی
- کلیدواژه ها:
- ضدقیمتشکنی، الگوی ضدقیمتشکنی، سازمان جهانی تجارت، ایران
قیمتشکنی که از آن به ارزان فروشیو رقابت مکارانه هم یاد میشود، بمعنای اعم آن فروش کالا در خارج از کشور به قیمتی کمتر از قیمت رایج داخلی است. در تجارت بینالملل، قیمتشکنی زمانی رخ میدهد که فروش صادراتی محصولات در قیمتهایی کمتر از قیمتهای وضع شده برای خریداران داخلی با احتساب شرایط فروش باشد. واردات ارزان، میزان فروشو سود بنگاههای داخلی را با کاهش مواجه ساخته و رقابتی ناعادلانه به بار میآورد. قیمتشکنی بنا به ماهیت خود دارای انواع مختلفی از جمله قیمتشکنی مخرب، فصلی، دورهایو پایدار است.تحقیق حاضر با دو هدف عمده زیر انجام شده است: 1) معرفی الگوی سازمان جهانی تجارت (رویهها و ساختار) و مطالعات تجربی کشورهای منتخب در مقابله با قیمتشکنی و الگوهای ضدقیمتشکنی (ساختارهاو رویهها) و 2) تدوین الگوی ضد قیمتشکنی کشور، و شیوههای ارزیابی ضد قیمتشکنی. به همین منظور، پژوهش حاضر در هفت فصل تنظیم شده است. در ادامه طرح مسئلهو کلیات، ارایه چارچوب نظری، مطالعات تجربیو شواهد بینالمللی قیمتشکنی، معرفیو ارایه الگوی اجرای شکایت ضدقیمتشکنی (الگوی سازمان جهانی تجارت)، مطالعه تطبیقی مقررات ضدقیمتشکنی سازمان جهانی تجارتو کشورهای منتخب، وضعیت نظام مقابله با قیمتشکنی در ایران و طراحی الگویی جهت اجرایی کردن ضد قیمتشکنی کشور و شیوه ارزیابی آن است. شاید بتوان گفت هیچ پدیدهای در تجارتبینالملل بهاندازه قیمتشکنی مناقشهانگیز نبوده است. قیمتشکنی به دو گونه تعریف تعریف مبتنی بر قیمتو تعریف مبتنی بر هزینه است. براساس تعریف مبتنی بر قیمت، قیمتشکنی زمانی رخ میدهد که یک بنگاه کالایی را در بازار خارجی در قیمتی پایینتر از قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی به فروش رساند. در تعریف مبتنی بر هزینه، فروش یک کالا در بازار خارجی در قیمتی پایینتر از هزینه تولید آن، قیمتشکنی محسوب میشود. رویههای بینالمللی عمدتاً بر تعریف نخست - مبتنی بر قیمت- استوار است. پس از یک قرن مباحثاتو مناقشات اقتصاددانان در خصوص قیمتشکنیو رویههای تجاری تبعیضیو غیرمنصفانه که هنوز ادامه دارد، اکنون دیگر همگرایی قابل ملاحظهای میان دیدگاههای آنان پدید آمده است. اقتصاددانان در میان عواملو انگیزههای متعدد وقوع قیمتشکنی، غالب آنها را عقلاییو حتی رقابتی تلقی میکنند که میتوانند با افزایش رفاه مصرفکنندگان بر رفاه عمومی جامعه نیز بیفزایند. آنان غالباً تنها مقابله با قیمتشکنی مخرب را که با هدف خارج ساختن رقبا و تسخیر بازار خارجی و آنگاه قیمتگذاری انحصاری صورت میگیرد تجویز میکنند. اما رویههای بینالمللی، مقابله با این نوع قیمتشکنی که بالنسبه نادر است، محدود نمیشود و هرنوع تبعیض قیمتی بینالمللی را در بر میگیرد. مطالعات تجربی و شواهد بینالمللی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر قیمتشکنی از جمله معیارهای دعاوی قیمتشکنی، معیارهای شناسایی اقتصادهایغیربازاری، عواملو متغیرهای قیمتشکنی مخرب و عوامل اقتصاد کلان موثر بر پروندههای ضدقیمتشکنی را مورد بررسی قرار میدهد. موافقتنامه ضدقیمتشکنی سازمان جهانی تجارت به جمعبندی قواعد، رویهها، معیارهاو ضوابط وضع عوارض ضدقیمتشکنی در آنسازمان از ابعادو زویای مختلف آن را مورد مطالعه قرار میدهد. مطالعات تطبیقی مقررات موافقتنامه ضدقیمتشکنی سازمان جهانی تجارت با برخی کشورهای منتخب در برخی مولفههایکلیدیو چالشزا از جمله در مراحل طرح درخواست، مقامات مسئول، در خواست بررسی، تحقیقات و اقدامات نهایی میپردازد. در ادامه وضعیت نظام مقابله با قیمتشکنی در ایران و مقررات پیشنهادی ضدقیمتشکنی ارایه شده است.نهایتاً، الگویی جهت اجرایی کردن شکایت ضدقیمتشکنی طراحی گردیده است که به همین منظور، ابتدا مجموعه مولفهها و مختصات کلی و خاص با موضوع قیمتشکنی در 124 محور موضوعی ارایه و در 15 مولفه کلیدی و مختصات شناسایی و جمعبندی گردیده استو سپس فرایند تحقیق و نحوه اجرای الگوی ضدقیمتشکنی به دو نوع شیوهو طریق تحقیق در محل و استفاده از بهترین اطلاعات قابل دسترس مورد توجه قرار گرفته است و آنگاه شیوه و فرایند ارزیابی ضدقیمتشکنی در قالب "خلاصه فرایند محاسبات مربوط به الگوی ضدقیمتشکنی" در گامهای 5 گانه، تشخیص قیمتشکنی، محاسبه حاشیه قیمتشکنی، لطمه، اثبات رابطه علّی، نوع و نحوه اقدامات ضدقیمتشکنی ارایه شده است و نهایتاً به دو نمونه مطالعات مرتبط: قیمتشکنی در کالاهای وارداتی ایران از کشور چین و قیمتشکنی در کالاهای صادراتی ایران: مطالعه موردی صنعت خودروی سواری ایران پرداخته شده است.