تاریخ:

1392

مجری:

هدی شکیب‌منش

کلیدواژه ها:

قرارداد فرانشیز، فضای کسب و کار، مدیریت صادرات و واردات

فرانشیز یک مدل تجاری است که طبق آن امتیاز و امکان بهره برداری و عرضه ی علامت تجاری، محصول و شیوه ی تجارت از سوی امتیاز دهنده1 در مقابل مال یا نسبتی از سود، به طرف دیگر یعنی امتیاز گیرنده2 برای مدت زمان مشخصی واگذار می شود. قرارداد فرانشیز متشکل از چهار رکن است که عبارتند از: امتیاز دهنده، امتیاز گیرنده، روش و سیستم تجاری فرانشیز و حق استفاده از حقوق مالکیت فکری؛ یکی از مهمترین موضوعات حقوقی که در قراردادهای فرانشیز مورد بحث است درخصوص حق استفاده و بهره برداری از برند یا علامت تجاری و سایر حقوق معنوی است که به نماینده واگذار می شود. در قوانین ایران، تعریفی از قراردادهای مورد بحث مشاهده نمی‌شود.قالب این قرارداد با هیچ‌یک از عقود معین مانند اجاره، صلح، وکالت و موارد دیگر مذکور در قانون مدنی، انطباق ندارد. قرارداد فرانشیز را به دلیل پیچیدگی های خاصی که دارد باید یک قرارداد خصوصی طبق ماده 10 بین امتیاز گیرنده و امتیاز دهنده دانست. در انعقاد و بهره برداری از قراردادهای فرانشیز رعایت برخی نکات و شرایط الزام آور است. چنین التزامی باعث می شود تا قراردادهای فرانشیز چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی شفاف تر شده و کمتر باعث بروز اختلاف بین طرفین قرارداد شود این نکات عبارتند از : نام و توصیف کالا و نوع تجارت بر اساس فرانشیز؛ میزان حقوق اعطاء شده به گیرنده امتیاز؛ میزان مقرری و نحوه پرداخت آن توسط گیرنده به امتیاز دهنده؛ تعهدات امتیاز دهنده؛ تعهدات امتیاز گیرنده؛ حقوق امتیاز گیرنده درخصوص استفاده از علامت یا هر نوع حقوق مالکیت فکری ؛ تعیین شرایط مربوط به نحوه واگذاری امتیاز توسط گیرنده به غیر؛ هر نوع توضیحات مربوط به علامت یا هر یک از اقسام حقوق مالکیت فکری متعلق به امتیاز دهنده که درقرارداد مورد استفاده قرار می گیرد؛ نوع حمایت و کمک های واگذارنده به طور خاص مشخص گردد؛ مدت اعتبار قرارداد فرانشیز و شرایط تمدید آن؛ تعیین شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد ؛در قرارداد های فرانشیز، امتیاز دهنده همواره با این نگرانی جدی روبرو است که امتیازگیرنده اقدام به سوء استفاده و افشاء اطلاعات مبادرت ورزد. در مقابل یکی از خطرات مهمی که همواره مورد توجه امتیازگیرنده ها قرار دارد ارائه اطلاعات پیش قراردادی غلط از سوی امتیاز دهنده، تخطی از قرارداد توسط وی ، ساختارتجاری ضعیف و ارائه حمایت ناکافی است.به نظر می رسد رشد فرانشیز به همراه برخی سوء استفاده ها و شکست های اقتصادی که به دنبال داشته موجب شده مقامات برخی کشورها به این نتیجه برسند که قانون خاصی مورد نیاز است و فضای قراردادی و قانونی به اندازه کافی از فعالان اقتصادی حمایت ننموده و آنان را مشتاق به شرکت در قرارداد فرانشیز نمی کند و خطرات اصلی را به اندازه کافی کاهش نمی دهد. در برخی موارد از امتیاز گیرنده بصورت بیش ازحد حمایت می شود به گونه ای که باعث افزایش مخاطرات و نگرانی های امتیاز دهنده شده و فعالان اقتصادی را از انعقاد فرانشیز در وهله اول باز می دارد.از آنجاکه فضای کسب و کار تمایل به حمایت و تقویت فعالان اقتصادی به مشارکت در قرارداد فرانشیز و کاهش خطرات اصلی دارد اما همیشه موجب تشویق فرانشیز گیرنده به مشارکت در قراردادهای فرانشیز نمی شود و نمی تواند ریسک های تجاری مربوط به وی را به اندازه کافی کاهش دهد.لذا عقد قراردادهای فرانشیز نیاز به اطمینان از امنیت اقتصادی دارد، بنابراین تامین آن در سایه قوانین کارآمد و نظام حقوقی که اجرای آن را ضمانت کند امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر طرفین قرارداد فرانشیز اعم از امتیاز دهنده و امتیاز گیرنده باید اطمینان داشته باشند که هیچ خطری سرمایه آنها را تهدید نمی کند و درصورتیکه به هر دلیلی سرمایه آنها مورد تعرض قرار گرفت نظام حقوقی و قضایی حاکم بر کشور قادر است از سرمایه آنها دفاع کرده و رفع تعارض نماید. وضع قوانین و مقررات اقتصادی شفاف و اصلاح مقررات موجود با حداکثر ضمانت اجرایی به منظور تسهیل روند سرمایه گذاری با توجه به حداکثر منافع آنان و تضمین حقوق مالکیت از جمله گام های اجرایی در جهت بهبود فضای کسب و کار می باشد.