تاریخ:

خرداد 1392

نویسنده:

محمد رضایی‌پور

کلیدواژه ها:

در چرخه اقتصاد ملی، کالاها و خدمات تولیدی با عاملیت عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) و از ترکیب و تلفیق نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای (اعم از داخلی و وارداتی) تولید می‌شوند. این تولیدات از یکسو برای تأمین نیازهای بازار داخلی و از سوی دیگر برای تعامل و تبادل با بازارهای جهانی عرضه می‌شوند. بدیهی است که خدماتی از قبیل خدمات فیزیکی کالا (بسته بندی، انبارداری و حمل ونقل) و پول و اعتبار(خدمات بانکی و بیمه) در این فرایند وظیفه رساندن کالا و خدمات نهایی و نیز نهاده‌های مورد نیاز تولید از مبادی عرضه به مصرف‌کنندگان و تقاضاکنندگان را برعهده دارد. تعریف این خدمات در تحقیق حاضر، خدمات بخش بازرگانی است. به عبارت دیگر خدمات بخش بازرگانی به عنوان یکی از جریانهای شبکه توزیع به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اطلاق می‌شود (شامل حمل و نقل، انبارداری، خدمات بانکی، انبارداری، بسته بندی و بیمه) که منجر به انتقال کالا و یا خدمات از منابع تولید به سمت خریداران و مصرف‌کنندگان می‌شود. بررسی وضعیت موجود این خدمات در ایران بیانگر ضعف ساختاری و فنی در اکثر بخشهای تولیدی خدمات بخش بازرگانی (بسته بندی، چاپ، حمل و نقل، انبارداری و... ) می باشد. واحدهای تولیدی خدمات بسته‌بندی در ایران به لحاظ نوع محصول تولیدی و محل استقرار جغرافیایی از توزیع و پراکندگی متناسب با نیازهای منطقه برخوردار نیستند. با این وجود هنوز سازماندهی‌ لازم برای توزیع خدمات بسته‌بندی از سوی دارگانهای مرتبط صورت نگرفته‌ و البته‌ این کارنیازمند همگرایی بین طرفهای ذی‌نفع در مقوله بسته بندی است. در مورد واحدهای تولیدی خدمات چاپ بسته‌بندی نیز، نسبت پیشرفتهای کیفی چاپ به میزان ماشین‌آلات و فن‌آوری‌های وارد شده به کشور نسبتی منطقی نیست. در بخش عرضه خدمات بانکداری الکترونیکی نیز کمبودهای وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: ضعف در بخش‌بندی مشتریان و ارائه خدمات متناسب با هر بخش، استفاده ناکافی از ابزارهای تبلیغات برای توسعه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بانکداری الکترونیک، تعداد تراکنش بسیار کم پایانه‌های فروش نسبت به دیگر کشورهای دنیا، تعداد کم مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی و تلفن همراه و عدم توسعه زیرساخت‌های امضای دیجیتال و ضعف بانک‌ها در پاسخگویی سریع در مشکلات پیش آمده برای مشتریان بانکداری الکترونیکی. خدمات بیمه ای نیز در ایران از لحاظ سرانه بیمه مناسب نیست و جایگاه مناسبی در دنیا ندارد. درحالی که سرانه بیمه در دنیا به‌طور میانگین حدود 600 دلار است. این سرانه در ایران حدود 90 دلار با نرخ دولتی است. کم بودن سرانه بیمه درایران دلایل مختلفی دارد که به صرفه نبودن اقتصادی خدمات بیمه ای و نبود احساس نیاز شرکتها و سازمان‌ها به این خدمات از جمله این دلایل است. در ارتباط با خدمات بیمه الکترونیکی نیز در حال حاضر تنها برخی شرکت‌های بیمه فقط اقدام به طراحی درخواست الکترونیکی نموده‌اند و قادر به ارایه خدمات قابل توجه نبوده و تجربه اندکی در این زمینه دارند. در حال حاضر، نبود انبار و سردخانه کافی در بیشتر شهرهای کشور، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است و ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف با روند تولید مطابقت ندارد. درضمن عدم وجود صرفه های اقتصادی در این بخش به دلیل وجود هزینهای متغییرگران قیمت (برق، آب و.. ) انگیزه سرمایه گذاران بخش خصوصی را برای ایجاد واحدهای سردخانه و انبار کاهش داده است. در بخش خدمات حمل ونقل اعمال نظارت غیر کارشناسی در تصمیم گیری برای اجرای طرح های جدید، بویژه در انتخاب طرح های زیر بنایی( به دلایل مختلف سیاسی، جناحی یا بخشی نگری) کمبودهای وجود داردکه برای رفع آن علاوه بر حل مشکل بدنه ستادی، انجام مطالعات طرح جامع حمل و نقل و داشتن یک برنامه جامع و مصوب لازم است. در مجموع وضعیت کنونی خدمات بخش بازرگانی در ایران مبین این واقعیت است که بخشهای تولید کننده این خدمات از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند و با توجه به مشکلات فنی و زیرساختی موجود در پروسه تولید خدمات بخش بازرگانی در کوتاه مدت امیدی به تاثیر گذاری مثبت این خدمات بر شبکه توزیع کشور وجود ندارد. در ضمن باتوجه به این که اغلب این بخشها (حمل ونقل، بسته بندی، انبارداری و...) از تکنولوژیهای انرژی بر سنتی برخوردارند. به طور حتم افزایش قیمت حاملهای انرژی در قالب طرح هدفمند شدن یارانه ها موجب افزایش هزینه های تمام شده بخشهای تولیدی این خدمات بیش از پیش می شود و در صورت عدم ارتقاء بهره وری، افزایش قیمت می تواند تبعات منفی چشمگیری در کمیت و کیفیت این خدمات بگذارد و موجب افزایش قیمت تمام شده و درنهایت خروج تولیدکننده داخلی از پروسه تولید خدمات بخش بازرگانی شود. لذا باتوجه به اینکه حل مشکلات نظام توزیع ازجمله خدمات بخش بازرگانی هم اکنون یکی از دغدغه های دولت می باشد. پیشنهاد می شود تا مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت با دو رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت جهت رفع موانع ساختاری این حوزه اقدام نماید. در رویکرد کوتاه مدت وزارت صنعت،معدن و تجارت می بایست از ظرفیتهای موجود در بسته های حمایتی هدفمند شدن یارانه ها در وزارتخانه های مختلف، حداکثر استفاده را جهت تعدیل تبعات منفی افزایش قیمت انرژی بر روند تولید خدمات بخش بازرگانی کشورنماید. در رویکرد بلندمدت پیشنهاد شده است که مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت جهت هدایت کارآمد بودجه های عمرانی ارگانهای مرتبط در حوزه های همچون حمل ونقل، بسته بندی ، انبارداری و... با الگو گرفتن از تجربه کشورهای همچون امارات در خصوص زیرساختهای لازم برای تقویت خدمات بخش بازرگانی، پروژه ای تحت عنوان ایجاد مراکز لجستیکی به پروژه های نظام توزیع اضافه نماید. این بسته می تواند با ایجاد مشوقهای اعتباری و حمایتی لازم، انگیزه سرمایه گذاران بخش خصوصی را جهت ایجاد این مراکز در ایران افزایش دهد. بدیهی است که ایجاد این مراکز نیازمند ابزارهای قانونی متعددی می باشد. لذا طرح فوری موضوع در هیات دولت در اولویت می باشد.