تاریخ:

خرداد 1390

نویسنده:

حسن ولی‌بیگی

کلیدواژه ها:

زیر ساخت تجاری - ایران

گزارش حاضر به وضعیت شاخص خدمات پشتیبانی تجاری در ایران‌ و کشورهای منتخب (در میان 155 کشور جهان درسال 2010 ) پرداخته و اهم یافته‌های آن به شرح زیر می‌باشد: رتبه ایران در میان 155 کشور جهان در شاخص خدمات پشتیبانی تجاری 103 (با 25 پله نزول نسبت به سال 2007) می‌باشد که هم‌ردیف با کامرون و یمن است. همچنین ایران در میان 17 کشور خاورمیانه از حیث این شاخص رتبه 16‌ بعد از یمن ‌و قبل از پاکستان واقع شده است. کشورهای آمریکا، امارات، ترکیه و هند به ترتیب دارای رتبه‌های 15، 24، 39 و 47 می‌باشند که در مقایسه با رتبه ایران (103) وضعیت مناسب‌تری دارند. نتایج بررسی های زیر شاخص‌ها نشان می‌دهد که وضعیت ایران در زیرساختهای صادراتی هم از بعد هزینه‌ای و هم زمانی به مراتب بهتر از واردات است. یعنی صادرات ما رقابتی‌تر از واردات است و این امر نیز طبیعی است که برای واردات به کشور محدودیت‌های بیشتری نسبت به صادرات وجود داشته باشد. وضعیت ایران در زیر ساختهای وارداتی (هم شبکه فرودگاهی و بندری و هم خشکی) از بعد هزینه و زمان، تعداد سازمانهای درگیر در صادرات و واردات و تعداد اسناد مورد نیاز واردات در مقایسه با کشورهای مورد بررسی نامناسب‌تر بوده است. اما از حیث شاخص کیفیت پیگیری محموله‌ها وضعیت ایران مناسب تر از کشورهای مورد مطالعه است. در مجموع علی‌رغم توجه به ارتقاء وضعیت فضای کسب و کار در کشور طی چند سال گذشته توسط مسئولین کشور، وضعیت ایران در شاخص خدمات پشتیبانی تجاری در مقایسه با ارزیابی سال 2007 بهبودی نداشته است و حتی بدتر نیز شده است. این امر نشان از سرعت بهبودی در کشورهای دیگر است. به عبارت دیگر با وجود سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در زیرساختهای تجاری، ایران در اکثر زمینه‌ها نسبت به سال 2007 به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مناسب با افت مواجه شده است. به نظر می رسد سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌های شاخص مورد بررسی و اصلاح فرایندهای مورد نیاز برای تجارت با سایر کشورها لازم و ضروری است و عدم توجه به بدان رتبه ایران را در سالهای بعد نیز بدتر خواهد کرد. در این راستا پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد: مدرنیزه کردن و ارتقاء فناوریهای نوین در سیستم گمرک ج.ا. ایران استفاده از فناوری اطلاعات و ارتقاء فناوریهای نوین و بکارگیری در سازمانهای مرتبط با تجارت توسعه خدمات لجستیکی بخش خصوصی تسریع در راه اندازی پنجره واحد تجاری در کشور می‌تواند بسیاری از مراحل صادرات و واردات را تسریع نموده و بهبود مناسبی در این حوزه ایجاد نماید. کاهش زمان و پیاده سازی نهضت کاهش قیمت تمام شده در فرایندهای اداری از طریق الکترونیکی کردن آنها