تاریخ:

مهر 1392

نویسنده:

علی‌اکبر خسروی‏نژاد

کلیدواژه ها:

اثرگذاری سیاست حذف ارز مرجع برای تامین مالی واردات و تولید کالاهای اساسی یک تصمیم بسیار مهم در بازرگانی داخلی محسوب می‏شود. یک پرسش در مقابل سیاست‏گذار حوزه بازرگانی داخلی آن است که چنانچه تخصیص ارز مرجع به ارز مبادله‏ای برای کالاهای اساسی تغییر یابد، وضعیت قیمت‏ها، مخارج و رفاه خانوار چگونه خواهد بود. این گزارش در پی پاسخ به این سوال تدوین شده است. برای این منظور 15 قلم کالای اساسی، حساس و ضروری انتخاب شد و بر اساس تحلیل هزینه اثرات تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله‏ای (12260 به 24500ریال) بر قیمت این کالاها محاسبه گردید. در میان کالاهای مورد بررسی، مشخص شد گوشت مرغ بیشترین افزایش قیمت (8/61 درصد) را داراست. نتایج نشان می‏دهد که چنانچه دولت ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی منتخب را از ارز مرجع به ارز مبادله‏ای تغییر دهد، شاخص قیمت گروه غلات و نان با افزایش 3/14 درصدی، شاخص قیمت گوشت قرمز 71/8 و ... مواجه خواهد شد. در صورتی که دولت مصمم به جبران درآمد خانوارها بر اثر اجرای سیاست حذف ارز مرجع باشد، می‏بایست سالانه به‏طور متوسط 1742 هزار ریال به هر خانوار شهری پرداخت نماید. به عبارت دیگر دولت می‏بایست ماهانه 145180 ریال به ازاء هر خانوار شهری هزینه ‏کند. این رقم به صورت سرانه برابر 41718 ریال خواهد بود. با در نظر گرفتن بیش از 21 میلیون خانوار در کل کشور، برای جبران خانوارها در اثر اجرای این سیاست 8/883 میلیارد ریال بر بودجه دولت فشار مالی خواهد داشت. حجم بالای این مبالغ جبرانی، ممکن است ایده اقدام پرداخت جبرانی را زیر سئوال ببرد! لذا پررنگ‌تر کردن سیاست‏های حمایتی در حوزه تولید را بیش از پیش نمایان می‏سازد. به عبارت دیگر تداوم ارز تخصیصی مرجع، و یا انجام پرداخت جبرانی به تولیدکننده برای حفظ قیمت می‏تواند راهکار مناسب‏تری به نظر آید که این سیاست سابقه قبلی در اقتصاد ایران نیز دارد.