بهبود شاخص اجرای قرارداد در فضای کسب و کار از طریق ایجاد دادگاه های الکترونیکی (با مطالعه تطبیقی کشور کره جنوبی)
- تاریخ:
- تير 1393
- نویسنده:
- -
- کلیدواژه ها:
- دادگاه های الکترونیکی - فضای کسب و کار - قرارداد - کره جنوبی
در دادگاه الکترونیکی از زمان ثبت دادخواست تا صدور حکم نهایی منابع کاغذی به صورت حداقل مورد استفاده قرار می گیرد. در دادگاه الکترونیکی اطلاعات به صورت دیجیتالی(رقمی) ضبط می شود، و در زمان تبادل اطلاعات امکان پراکنده شدن اطلاعات و محتویات پرونده از بین می رود، سابقه پرونده در هر زمان کامل بوده و همیشه در دسترس است و مکاتبات به صورت الکترونیکی صورت می گیرد، پرداخت هزینه ها از طریق تارنماهای مشخص انجام می شود و امکان دریافت هزینه های مازاد منتفی می گردد و مراجعان میتوانند با مراجعه به تارنما از روند رسیدگی به پرونده خود در دادگاه مطلع شوند. افزایش شفافیت به دلیل اینکه مراجعان هم می توانند به سیستم دسترسی داشته باشند و تضمین امنیت مدارک و صرفه جویی در زمان و هزینه ها از دیگر مزایای دادگاه الکترونیکی به شمار می روند. با توجه به اینکه شاخص اجرای قرارداد بیانگر میزان کارایی قراردادها درهنگام بروز دعوای حقوقی می باشد که برای تشخیص و تعیین آن از مواردی چون تعداد آیین دادرسی و زمان دادرسی و هزینه دادرسی استفاده می گردد. از آنجا که الکترونیکی شدن دادگاه ها موجب کاهش تعداد آیین دادرسی و زمان دادرسی می گردد لذا این امر باعث دادرسی آسان تر و در نتیجه وضعیت کسب و کار بهتر و جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان بیشتر خواهد بود. در ایران طبق آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، سیستم ثبت الکترونیکی دادخواست راه اندازی شده که بدون نیاز به مراجعه محاکم، امکان طرح دعاوی فراهم گردیده اما این طرح با مشکلاتی روبرو است که می توان با الگو گرفتن از کشورهای موفق در اجرای دادگاه الکترونیکی همچون کره جنوبی و لوکزامبورگ، رتبه ایران را در شاخص اجرای قرارداد در فضای کسب و کار ارتقا بخشید. به عنوان نتیجه گیری تجربه موفق دادگاه الکترونیک در کره نشان داد که: 1- فرهنگ سازی و تشویق کاربران به استفاده از این سیستم. 2- کار با سیستم باید ساده و آسان و منطبق با نیازهای کاربران باشد. 3- در بودجه فناوری اطلاعات، باید هزینه حفاظت از داده¬ها و نگهداری سیستم درنظر گرفته شود. 4- کاربران باید آموزش کافی دیده باشند و راهنمای برخط در این خصوص وجود داشته باشد. 5- سیستم باید شامل تمام دعاوی با تنوع موضوعی باشد نه فقط به موضوعات خاص اختصاص یابد. 6- سیستم ها در سایر اقتصادها می توانند راهنمای مفیدی برای یکدیگر باشند.