- تاریخ:
- اسفند 1393
- نویسنده:
- سید حمیدرضا اشرفزاده
- کلیدواژه ها:
مالزی در سال 2010 برنامه گذار دولتی (GTP) و برنامه گذار اقتصادی (ETP) خود را برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 6 درصد و دو برابر کردن درآمد سرانه (15 هزار دلار) و همچنین قرار گرفتن در گروه کشورهای با درآمد بالا در چشم انداز 2020 تدوین و اعلام نمود. گزارش حاضر حاوی نکات ارزشمند و درسهای کلیدی از برنامهریزی و مدیریت اجرایی است که در سخنان ادریس جلا (وزیر برنامهریزی و مدیر ارشد اجرائی برنامههای فوق) طی مصاحبه دوتن از کارشناسان موسسه مککنزی در اکتبر 2011 ارایه شده است. اهم نکات مطرح شده در مصاحبه به شرح زیر میباشد: برنامه گذار دولتی درصدد رفع مشکلات گریبانگیر مالزی نظیر جرم، فساد، زیرساختهای اساسی مورد نیاز روستاها، حمل و نقل عمومی شهری، خانوارهای کمدرآمد و آموزش است. در این برنامه دولت مالزی در پی آن است که با برطرف کردن چند معضل بزرگ، قدمهای بلندی در تحقق بخشی به اهداف برنامههای خود بردارد. در دو ماهه اول اجرای این برنامه تحقق 112 درصدی شاخصهای کلیدی عملکردی تنها با 79 درصد بودجه، کاهش 15 درصدی جرم و 35 درصدی جرایم خیابانی، رسیدگی به 5600 نفر متهم به فساد، ثبت نام 54 هزار کودک در کلاسهای پیشدبستانی، پوشش حمل و نقل عمومی شهری از 12 به 15 درصد، ساخت 775 کیلومتر جاده روستایی (زیرساختهای پایهای روستایی)، تحویل آب آشامیدنی به 35 هزار منزل (نسبت به رقم سال قبل 6 برابر شده است) و انتفاع 2 میلیون نفر از برنامه زیرساختهای روستایی از جمله دستاوردهای این برنامه بوده است. به عقیده ادریس جلا رمز موفقیت این برنامه، پیادهسازی شش مرحله زیر بوده است: 1-شناخت اینکه چه چیزی موفقیت میآورد، 2- تشکیل اتاقهای فکر متشکل از افراد خبره و کلیدی خدمات کشوری با رویکرد حل مسئلهای، 3- اعلام عمومی برنامه و اخذ نظرات کلیه افراد جامعه، 4- انتشار کتاب نقشه راه برنامه گذار دولتی، 5- راهاندازی مدیریت مداخله از طریق کمیته پیشتاز که وظیفه هماهنگی کمیتههای جانبی را بر عهده دارد و هفتگی گزارش ارائه می دهد و 6- نهایتاً ارائه گزارش عملکرد سالانه برای عموم مردم. برنامه گذار اقتصادی، برای اطمینان از وقوع گذار اقتصاد از کشوری با درآمد متوسط به کشوری با درآمد بالا طراحی شده است. این برنامه با آنچه که مالزی طی سالهای 2007 تا 2009 اجرا کرده متمایز است. دلایل این تمایز را میتـوان در تمرکز بر رقابتپذیری، انضمامی بودن برنامه و در نهایت مشارکت بخش خصوصی در طراحی و تدوین برنامه برشمرد. در این برنامه سرمایهگذاری به عنوان شاخص پیشرو در نظر گرفته شده است. در این ارتباط در 8 ماه اجرای این برنامه، 170 میلیارد رینگیت مالزی (55 میلیارد دلار) سرمایهگذاری صورت گرفته که 12 درصد از هدف ده ساله این برنامه است. اثر آن بر درآمد ناخالص ملی حدود 220 میلیارد رینگیت است و 362هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد که به ترتیب 13 و 11 درصد از هدف 10 ساله این برنامه هستند. این در حالی است که هرگز در تاریخ اقتصادی این کشور چنین عملکردی قابل مشاهده نبوده است. در پایان ادریس جلا معتقد است که اقدامات شش گانه فوقالذکر در صورت اجرای کامل آنها در سایر کشورها نیز کاربرد دارد.