تاریخ:

خرداد 1391

نویسنده:

محمد رضایی‌پور

کلیدواژه ها:

صنایع دریایی - ایران

این گزارش در راستای فراهم کردن شناسنامه ای از وضعیت کنونی صنعت دریایی کشور، ضمن معرفی نقاط ضعف، قوت،تهدید و فرصتهای موجود در صنعت مذکور، به بررسی میزان توجه به مدیریت این صنعت در برنامه ها و قوانین کشور پرداخته است. در ضمن نتایج مدیریت این صنعت در طول برنامه های توسعه کشور، بلحاظ کمی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی است که: هر چند سال‌های اخیر با تشکیل شورای عالی صنایع دریایی و تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی،حمایتهای از این صنعت حاصل شده است، اما با این وجود تاکنون "برنامه ای جامع و عملیاتی" برای مدیریت نقاط قوت، ضعف و فرصتهای موجود در یکی از استراتژیک‌ترین صنایع کشور از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه نشده است. بررسی اسناد بالادستی و برنامه های توسعه کشور مبین این واقعیت است که با وجود نقاط قوت زیاد این صنعت، اما این صنعت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور جایگاه چندانی نداشته است، به عبارت دیگر پس از گذشت حدود نیم قرن از عمر صنایع دریایی هنوز هم در تدوین برنامه های بالادستی کشور نسبت به لزوم حمایت از این صنعت کم توجهی می شود. بطوریکه در برنامه پنجم کشور نیز به جز چند جمله کلی هیچگونه تکلیف اجرایی جهت ترقی صنعت مذکور در نظر گرفته نشده است.این درحالی است که نتایج تحقیق حاضر حاکی است که حمایتهای دولتی در طول برنامه سوم، موجبات رشد 520 درصدی سرمایه¬گذاری و 800 درصدی ارزش افزوده در این صنعت را فراهم کرده است. اما عدم تداوم این حمایتها در طول برنامه های بعدی منجر به تضعیف این روند افزایشی سرمایه گذاری و تولید این صنعت شده است.در ضمن اجرایی شدن ماده 129 برنامه سوم و خصوصی سازی در این صنعت، موجبات رشد 1200 درصدی بهره وری و رشد 25 درصدی اشتغال در این صنعت را فراهم کرده است. با عنایت به اینکه در حال حاضر شورای عالی صنایع دریایی متولی مدیریت نقاط قوت و ضعف این صنعت محسوب می شود و تصمیمات این شورا برای تمامی دستگاههای دولتی لازم الاجرا است. زمینه های دخالت مستقیم و عملیاتی دولت فارغ از جهت گیریهای برنامه ای در این بخش فراهم شده است. لذا نقش اصلی شورای مذکور جهت جبران عدم حمایتهای سابق از صنعت دریایی می تواند بشرح زیر باشد:ارائه تسهیلات مالی و یا تادیه ضمانت لازم برای دریافت تسهیلات توسط بخش غیر دولتی بمنظور توسعه دارائیهای صنعت دریائی در زمینه هائی که امکان دسترسی بخش خصوصی به منابع تامین کننده تسهیلات مالی وجود ندارد. ایجاد زمینه لازم در فضای جدید برای تشریک مساعی بخش خصوصی از طریق ضمانت های دولتی جهت حصول اطمینان از وجود وفاق اجتماعی و سیاسی در حمایت از بخش خصوصی کارآمد. تسهیل و ساده سازی انجام عملیات مرتبط با خصوصی سازی صنعت دریایی