تاریخ:

تير 1391

نویسنده:

محمد رضایی‌پور

کلیدواژه ها:

تجارت - ایران - شاخص

این گزارش در راستای فراهم کردن شناسنامه ای از وضعیت کنونی شاخص تجارت فرامرزی، ضمن معرفی شاخص مذکور، به بررسی مراحل و اسناد لازم جهت واردات و صادرات کالا در ایران پرداخته است. درضمن موانع مربوط به مراحل و اسناد ورادات وصادرات نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی است که: تجزیه و تحلیل زمان، تعداد مراجعات و هزینه های لازم برای تجارت فرامرزی در ایران نشان می دهد که مطلوب نبودن معیارهای سه گانه این شاخص در ایران متأثر از دو نوع مانع یا کمبود می باشد. اولین نوع از این کمبودها فقدان زیر ساختهای فنی لازم در حوزه مسائل لجستیکی ازجمله بسته بندی، حمل و نقل، بارگیری بر روی کشتی، پیاده سازی کانتیر از روی کشتی و... می باشد دومین گروه از مشکلات، وجود موانع غیر فنی متعددی از جمله اخذ مجوزهای مختلف، ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، تفاوت در رویه های کاری تعداد زیادی از دستگاههای مربوطه و...می باشد.بدیهی است که ایجاد و بهبود زیر ساختهای لجستیکی در کوتاه مدت امکان پذیر نمی باشد و به طور حتم تقویت امکانات لجستیکی نیاز به جهت گیری مدیریت کلان کشور دارد. البته وزارت صنعت معدن و تجارت می تواند در صورت حمایت هیئت دولت با تدوین و تصویب بسته ای حمایتی، سازو کارهای لازم برای پشتیبانی از ایجاد مراکز لجستیکی( توسط بخش خصوصی) را فراهم نماید.اما رفع موانع غیر فنی موجود بر سر راه تاجر ایرانی به طور حتم در کوتاه مدت امکان پذیر می باشد. لذا پیشنهاد می شود تا وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی مدیریت روند تجارت خارجی ایران، کمیته ای با مشارکت سازمانهای مرتبط در پروسه صادرات و واردات تشکیل دهد تا ضمن بازبینی مجدد و حذف برخی از مراحل و اسناد غیرضروری در روند ثبت سفارش، اخذ گواهینامه ها و... ، امکان عملیاتی کردن پروژه پنجره واحد ملی جهت رفع و یا تسهیل تمامی موانع و مراحل غیر فنی صادرات و واردات در ایران، به شرح زیر بررسی شود. در مرحله فیزیکی، تمام سازمان ها و نهادهای متولی تجارت که واجد صدور مجوزهای قانونی هستند از جمله گمرک، بنادر و دریانوردی، بیمه، راه و ترابری، توسعه تجارت، استاندارد و تحقیقات صنعتی و... در یک مکان جمع می شوند و مجوزهای مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت کالا را صادر می کنند. در مرحله مجازی پنجره واحد تجاری نیز اطلاعات و داده ها و اسناد مربوط به کالا و صاحب آن به وسیله امکانات سخت افزاری در یک پایگاه اطلاعاتی متمرکز و ذخیره می شود. تمرکز اطلاعات و داده های مربوط به کالا در این پایگاه باعث می شود برنامه های نظارتی دولت و دستگاههای نظارتی در این زمینه بهتر اجرا شود.