تاریخ:

بهمن 1393

نویسنده:

علیرضا گرشاسبی

کلیدواژه ها:

محیط -سرمایه گذاری - سهولت کسب و کار- ایران -عملکرد

محدود شدن تقاضای مؤثر ناشی از محدودیت درآمدی دولت و خانوارها، از مهمترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران برای استمرار رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در سال آتی است. عبور از چالش‌های یادشده نیازمند راه‌کارهایی است که فعالیت‌های غیررسمی را به فعالیت‌های رسمی هدایت نماید که این امر تأمین‌کننده بخشی از درآمدهای دولت خواهد بود. ضمن آنکه بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق می نماید. براساس تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و توصیه نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی، یکی از اقدامات مؤثر، بهبود محیط سرمایه‌گذاری به‌جای توجه صِرف به سهولت رویه‌های انجام کسب‌وکار است. از آنجا که محیط سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از کالاها و سیاست‌های عمومی هستند که فرصت‌ها، انگیزه‌ها و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را فراهم می‌کند، بهبود آن نیازمند تصمیم‌گیری در سطح کلان کشور برای کاهش مخاطرات و موانع رقابت حداقل به‌اندازه سهولت رویه‌های انجام کسب‌وکار و هزینه‌های آن است. واقعیت پذیرفته‌شده در سطوح بین‌المللی و داخلی این است که بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری همه این مؤلفه‌ها را به‌عنوان یک مجموعه یکپارچه مورد ارزیابی قرار می‌‌دهند. مشخص است که تغییر و تسهیل در رویه‌های انجام‌ کسب‌وکار تنها بر بخشی از مؤلفه‌های موثر بر محیط سرمایه‌گذاری اثرگذار است. اینکه این رویه‌های اجرایی، هزینه‌ها و مخاطرات آن چه سهمی از کل تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد، براساس نوع بنگاه، صنعت و منطقه متفاوت است. به‌عنوان مثال، در صنایع آلاینده، سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی، تمایل دارند وزن بیشتری برای مخاطره‌های سیاسی و بی‌ثباتی مقررات قائل باشند. لذا وزن هزینه‌های مرتبط با رویه‌های انجام کسب‌وکار در این صنایع پایین است. آنچه باید در ارتباط با رویه‌های تسهیل انجام کار توجه بیشتری را به خود معطوف کند، کاهش مخاطره و نااطمینانی مربوط به فقدان مقررات و نیز تغییر مکرر و تفسیرهای متعدد آن است. نتیجه این امر هم نااطمینانی بیشتر در هر پروژه است و هم تصمیم بلندمدت سرمایه‌‌گذاری برای بنگاه‌ها را درخصوص ورود به بازار، انتخاب تولید و فناوری مورد نیاز آن، استخدام و آموزش نیروی‌کار دشوار می‌کند. اثرگذاری نهایی سیاست‌های تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار منوط به بهبود مؤلفه‌های حکمرانی خوب است (حاکمیت قانون، اثربخشی دولت، کنترل فساد، مشارکت عمومی و پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، فقدان خشونت و کیفیت مقررات تنظیمی)؛ چراکه سرمایه‌‌گذاران بخش خصوصی در این خصوص هم ارزیابی می‌کنند که سیاست‌های رسمی دولت در عمل چگونه اجرا می‌شود. لذا، موضوعات مرتبط با حکمرانی به معنای واقعی کلمه در درجه اول اهمیت قرار دارد. برهم‌کنش سیاست‌های رسمی دولت (که تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار هم بخشی از آن است) و مؤلفه‌های حکمرانی خوب است که منجر به تصمیم‌گیری بنگاه‌ها در خلق فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در صنایع کارخانه‌ای ایران در سال‌های 91-1380، پس از یک دوره افزایش خیره‌کننده در دوره 87-1384 (با متوسط نرخ رشد 41 درصد به قیمت ثابت سال 1383)، کاهش قابل ملاحظه‌ 45 درصدی را در بازه زمانی 91-1387 تجربه کرده است. افزایش شدید سرمایه‌گذاری در دوره زمانی 87-1384 در حالی رخ داده است که سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به‌ویژه در ماشین‌آلات در این دوره افزایش داشته است (عمدتاً به‌سبب وضعیت بسیار مناسب درآمدی ارزی دولت؛ افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشتقات آن از رقم 3/36 در سال 1383 به رقم 6/86 میلیارد دلار در سال 1387). به‌طور متوسط بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در دوره 87-1381 در اقتصاد ایران در محصولات کانی غیرفلزی، مواد و محصولات شیمیایی و تولید فلزات اساسی بوده است. این صنایع آلاینده و سرمایه‌بر هستند که سرمایه‌گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری تمایل دارند، در قیاس با سهولت انجام کسب‌وکار سهم بیشتری را به مخاطرات و موانع رقابت اختصاص دهند. علاوه بر این، همزمان با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها در دوره 91-1387، تغییراتی محسوس در رتبه ایران در شاخص رویه‌های انجام کسب‌وکار به‌وجود نیامده است. بنابراین، با توجه به تمرکز سرمایه‌گذاری در کشور در چند رشته خاص و نقش دولت در افزایش سرمایه‌گذاری، امکان اثرگذاری تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نباید بیش‌برآورد شود.دولت می‌تواند با معرفی سیاست‌ها، قوانین و نهاد‌هایی که تصور سرمایه‌گذاران از مخاطرات را کاهش می‌دهد، به رقابتی‌تر شدن محیط فعالیت‌ اقتصادی کمک کند. ضمن آنکه مداخلات هدف‌گذاری‌شده در صنعت -به‌ویژه از طریق ظرفیت‌های نهاد‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو- مؤلفه‌های حکمرانی خوب را تقویت و استراتژی‌های کاهش مخاطرات بیشتری را فراهم می نماید. مداخلات هدفگذاری‌شده می‌تواند بخشی از رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین سیاست صنعتی با هدف بهبود محیط سرمایه‌گذاری باشد. سهولت بیشتر انجام کسب‌وکار صرفاً با افزایش سهم فعالان رسمی از کل فعالان اقتصادی و کاهش هزینه‌ فعالیت‌های رسمی به قابل پیش‌بینی شدن رفتار رقبا در بازار هم کمک می‌کند که این امر اقدام هماهنگ در تمام حوزه‌های مرتبط در دولت را می‌طلبد. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با بیشتر کردن زمینه‌های شفافیت اطلاعات کسب‌وکار از طریق بالا بردن دسترسی سریع و آسان به اطلاعات این حوزه، زمینه‌های برخی از شکست‌های بازاری را از میان بردارد و میان اهداف بنگاه‌ها و اهداف دولت آشتی برقرار و به بهبود محیط سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران کمک کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با همکاری سایر نهادهای ذی‌ر‌بط بسترهای لازم برای پوشش بیمه‌ای مخاطرات سیاسی و سیاستی را برای سرمایه‌گذاران به‌ویژه در صنایع با مقیاس بالا فراهم کند.