تاریخ:

تير 1391

نویسنده:

داود چراغی

کلیدواژه ها:

بازار - خرده فروشی - تحریم - مصرف کننده - تولید کننده

یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که در حال حاضر اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، مساله تحریم اقتصادی و آثار و زیان های آن بر بخش های مختلف کشور است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تحریم ها هم بر سمت عرضه اقتصاد در تولید و عرضه کالاها و خدمات و هم بر سمت تقاضای مصرف کنندگان در دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز با قیمت و کیفیت مناسب، اثر گذارد است. براین اساس نیز مطالعات و بررسی‌های انجام گرفته، نشان می‌دهند، که در صورت عدم اتخاذ سیاست های و اقدامات مناسب، تحریم ها می تواند آثار زیانبار زیادی برای اقتصاد کشور وارد نماید. اما با اتخاذ سیاست های پیش گیرانه مبتنی بر نظرات کارشناسی، می توان تاحدود زیادی مانع از واردآمدن آثار منفی این تحریم ها بر اقتصاد کشور گردید. همچنین با سوق دهی تامین بخشی از نیازهای وارداتی به سمت توان تولیدی کشور، حتی موجب افزایش تولید کالاها و خدمات و به تبع آن افزایش اشتغال مولد در کشور می گردد. بطوریکه با درایت و کاردانی، می توان تهدید تحریم را به فرصتی برای بازنگری در ساماندهی اقتصاد کشور تبدیل نمود. براین اساس باید با مطالعه و برنامه-ریزی، راهکارهای مناسب و مطلوب را برای مقابله با این تهدید، بکار گرفت. بخش زیادی از راهکارهای مقابله با تحریم در سمت عرضه و تقاضای اقتصاد کشور، به اتخاذ سیاست های تنظیم بازارکالا و خدمات مربوط می شود، که در این زمینه، تجربیات سه دهه گذشته به خصوص دوران جنگ تحمیلی، کمک زیادی می نماید، البته ضرورت دارد از تجربه سایر کشورها نیز در این زمینه استفاده نمود. در ماه های اخیر همراه با گسترش تحریم¬ها، قیمت کالاها و خدمات از رشد بالایی برخوردار بوده است. به خصوص با افزایش نرخ ارز و طلا این روند از رشد بیشتری برخوردار گردید. البته رشد قیمت در همه کالاها و خدمات یکسان نبوده همچنین در شهرهای مختلف به خصوص در تهران و مراکز استان ها، رشدقیمت بیشتر از شهرستان های کوچک علی الخصوص در ارتباط با قیمت خدمات بوده است. ضمن آنکه در سطح شهرها نیز در مناطق مرفه شهرها، قیمت ها رشد بیشتری داشته است. شایان ذکر است بانک مرکزی نرخ تورم سال 1390 را حدود 21 درصد اعلام داشته که نسبت به سال قبل از رشد بالایی برخوردار است. دراین بین باتوجه به انتظارات تورمی مردم و به خصوص عرضه کنندگان کالاها و خدمات، در بسیاری از فروشگاه خرده فروشی، یک کالا مشخص با قیمت های متفاوت به مصرف کنندگان عرضه می شود. دراین بین اگرچه دولت در سالیان قبل سعی و تلاش زیادی برای ساماندهی نظام اقتصادی کشور و جلوگیری از رشد بی رویه قیمت-ها را پیگیری نمود، اما در ماه های اخیر، متاسفانه فعالان عرضه کالا و خدمات کمتر به قیمت الصاقی بر کالاهای مورد عرضه پایبند بودند. براین اساس نیز به بهانه های مختلف کالاها و خدمات را با قیمت بیشتری عرضه می دارند. لازم بذکر است عرضه کالاها و خدمات با قیمت بیشتر از قیمت واقعی و بنوعی اجحاف به خریداران و مصرف کنندگان یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام بازرگانی ایران است که از جنبه های مختلف ضرر و زیان های زیادی به مصرف-کنندگان و تولیدکنندگان به خصوص تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می گذارد. در این ارتباط اگرچه دولت اقداماتی برای ساماندهی نظام بازرگانی داخلی و خارجی انجام داده اما با گسترش شوک های داخلی و خارجی، متاسفانه بخش بازرگانی، توانایی انجام وظایفش را در اقتصاد ندارد. درکل باید توجه داشت که نظام بازرگانی داخلی آخرین حلقه زنجیره تامین است که نقش و اهمیت زیادی در گسترش حمایت از تولید کالا و خدمات در کشور از یک طرف و همچنین حمایت از حقوق مصرف کنندگان در دسترسی به کالاها و خدمات با قیمت و کیفیت مناسب از طرف دیگر دارد. براین اساس نیز، بسیاری از خبرگان و کارشناسان، نظام بازرگانی کشور شامل نظام توزیع کالا و خدمات و بازرگانی خارجی(تجارت با سایرکشورها) را، به عنوان موتور رشد اقتصاد کشور می دانند. بدین ترتیب دولت ها با برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب، بخش بازرگانی را در جهت رشد بخش های مولد اقتصاد، ازجمله گسترش حضور در بازارهای جهانی از طریق صادرات کالاها و خدمات به سایر کشورها، آماده می نمایند. البته برعکس این موضوع نیز در برخی کشورها شکل می گیرد، بطوریکه، بخش بازرگانی حامی تولیدات سایر کشورها که بصورت قانونی و غیرقانونی(قاچاق) وارد کشور می شوند، می گردد. ضمن آنکه مصرف کنندگان نیز مجبور به پرداخت هزینه های بیشتری برای خرید کالاها و خدمات که عمدتا کیفیت نامناسبی دارند، می گردند. درنتیجه اصلاح بخش بازرگانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. ضمن آنکه همواره و در همه کشورها، اصلاح نظام بازرگانی از جمله پیش نیازهای اصلاح نظام اقتصادی کشور است که بخوبی دولت با قرار دادن طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات در طرح تحول اقتصاد ایران، زمینه اصلاح این بخش اساسی که پیش نیاز اصلاح سایر بخش های اقتصاد کشور است، را مدنظر قرار داده است. درکل نظام بازرگانی از جمله بخش‌های مهم در اقتصاد کشوراست که از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف کنندگان و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی (داخل یا خارج از کشور) ارایه می‌دهد. در اکثر کشورها گسترش استفاده از ابزار و روش‌های نوین نگهداری، چیدمان، حمل ونقل و در نهایت توزیع کالاها وخدمات، همراه با رعایت استانداردهای مختلف با صرف کمترین هزینه و زمان در فرآیند مربوطه، به عنوان شاخص‌های توسعه و پیشرفت نظام توزیع کالاو خدمات، در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر نقش پراهمیت نظام توزیع مطلوب در حمایت از مصرف‌کنندگان، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز نیازمند وجود نظام توزیع کارآ است. باید توجه داشت که مسائل و مشکلات نظام بازرگانی ایران بر بخشهای تولیدی و مصرف کنندگان در شرایط فعلی به خصوص باتوجه به تحریم، اثرات مضاعف دارد، براین اساس لازم است با اتخاذ اقدامات مناسب، نه تنها زمینه کاهش اثرات منفی را بر تولید و مصرف اقتصاد موجب گردید، بلکه شرایط را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و تبدیل این دغدغه(تحریم) به فرصت را آماده نمود. در این ارتباط باید اقداماتی جهت عرضه کالاها و خدمات به قیمت و کیفیت مناسب انجام گیرد. چراکه در حال حاضر همراه با افزایش فشار تحریم و تورم، بخش بازرگانی(خارجی و داخلی) از یک سو سهم سودشان از فعالیت مربوطه را افزایش و از سوی دیگر کیفیت کالاها و خدمات را بشدت کاهش داده اند. براین اساس لازم است اقداماتی برای عرضه کالاها و خدمات باتوجه به استانداردهای فروشگاه های زنجیره ای در سایر کشورها صورت پذیرد.