تاریخ:

آبان 1388

نویسنده:

زورار پرمه

کلیدواژه ها:

بحران - مالی - بازار نفت - شورای همکاری خلیج‌ فارس - ایران

بحران مالی و اقتصادی جهان از طریق کاهش شدید قیمت نفت و تشدید شرایط سخت اعطاء تسهیلات اعتباری، تاثیرات منفی زیادی بر کشورهای صادرکننده نفت خاور‌میانه (بزرگترین تولید‌کنندگان نفت در اوپک) داشته است. علیرغم کاهش درآمدهای نفتی این کشورها، اکثر کشورهای خاورمیانه میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را در سطح بالایی حفظ کردند. این هزینه‌ها محرک مهمی برای تقاضای جهانی به شمار می‌روند ولی این مساله موجب کاهش شدید تراز مالی کشورهای منطقه از مازاد 400 میلیارد دلاری در سال 2008 به کسری مالی 10 میلیارد دلاری در سال 2009 شده است. با توجه به کاهش ریسک‌های جهانی در چشم‌انداز اقتصادی منطقه به خصوص پایان تدریجی بحران مالی و اقتصادی جهان، کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه می‌باید نظارت بر سیستم‌های مالی و پولی را افزایش دهند و از گسترش فعالیتهای اقتصادی تا دستیابی به ثبات مالی حمایت کنند. این کشورها به منظور ایجاد تنوع در فعالیتهای اقتصادی و توسعه منابع انسانی، سرمایه‌گذاری کلانی را در پروژه‌های بزرگ اقتصادی از جمله پروژه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، توریسم، خدمات مالی و آموزش انجام دادند. لازم بذکر است در طول سالهای رشد و رونق اقتصادی، بانکها مقادیر کلانی به بخش مسکن و خرید سهام وام پرداخت کرده بودند. در سالهای اخیر بدنبال وقوع بحران مالی جهانی ارزش این دارایی‌ها به شدت کاهش یافته است. به این ترتیب میزان بدهی‌های بانکی و بدهی‌های خارجی منطقه بار دیگر به شدت افزایش یافت. علاوه بر این در سه ماه پایانی 2008 سود شرکت‌ها به شدت کاهش یافت. ادامه این روند موجب تضعیف‌تراز مالی بانک‌ها و تاثیر منفی آن بر اقتصاد واقعی این کشورها خواهد شد. قابل ذکر است در بین شهرهای عمده منطقه خاورمیانه، دوبی در صدر زیان‌کنندگان از بحران مالی آمریکا قرار دارد. گرچه میزان ارتباط مستقیم نظام مالی کشورهای منطقه با نظام مالی آمریکا محدود است ولی بحران مالی آمریکا موجب شد تا شرایط اعتباری کشورهای منطقه به خصوص کشورهایی که سیستم پولی آنها همگرایی بیشتری با آمریکا دارد، با تنگناهای زیادی روبرو شوند. به عنوان مثال دوبی که بیشترین وابستگی را به بازارهای مالی و سرمایه غربی داشته با بیشترین زیان و ضرر روبرو گردیده و ارزش بازارسهام و مسکن در این شهر به شدت کاهش یافت. در هر حال قیمت مسکن و ارزش سهام در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اگرچه از تابستان 2008 در مسیر موفقی قرار داشته اما با آغاز بحران مالی در غرب در سپتامبر 2008 همه چیز دگرگون شد. در این بین دوبی که با افزایش غیر منطقی قیمت مسکن و زمین در ماههای قبل از آن روبرو بود، به شدت بحران آسیب دید. این موضوع باعث شد تا پایان سال 2008 بسیاری از سفته بازان و دلالان اقدام به خروج سرمایه‌های خود از دوبی نمودند و این مساله در سایر کشورهای عربی منطقه نیز مشهود بود. همچنان بحران مالی، بانک‌های مرکزی کشورهای این منطقه را مجبور به تزریق نقدینگی به نظام بانکی برای جلوگیری از گسترش بحران بر عرضه تسهیلات بانکی نیز نمود. در این کشورها برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، برخی از دولت‌های منطقه مثل عربستان، کویت و امارات متحده عربی مجبور به تضمین سپرده‌های بانکی شدند. با این حال علی‌رغم سیاست‌های اتخاذ شده و تزریق نقدینگی به نظام بانکی، شرایط بازار اعطاء اعتبارات بانکی در این کشورها چندان مطلوب نیست که این مساله تحت تأثیر اثرات مخرب بحران مالی بر اقتصاد جهانی می‌باشد. بطور کلی با توجه به مطالعات و بررسی‌های انجام گرفته پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه در سال جاری (2009) به شدت کاهش یابد. در این ارتباط تلاش‌های اوپک برای تثبیت قیمت نفت نیز موجب کاهش چشمگیر تولید نفت کشورهای منطقه شده است. البته کاهش رشد بخش غیرنفتی در این کشورها به علت اجرای برنامه‌های ویژه از سوی دولت‌ها مثل افزایش هزینه‌های عمومی و تسهیل سیاستهای پولی، کمتر خواهد بود. با این حال موقعیت کشورهای منطقه خاورمیانه از نظر تراز خارجی و تراز مالی در سال 2009 نسبتا ضعیف‌تر از سال 2008 خواهد بود. همچنین برآورد می‌شود سهم کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در واردات جهانی طی سال‌های 2003 تا 2010 دو برابر شود. در کل مهمترین تهدید برای چشم‌انداز اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه، ادامه بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی جهانی است. البته باید توجه داشت که کشورهای منطقه خاورمیانه تحت تأثیر روند نزولی قیمت نفت در ماههای آینده می‌باشند و درصورت تداوم این روند، بی‌شک هزینه‌های بودجه خود را برای دستیابی به ثبات و آرامش مالی به شدت کاهش خواهند داد. همچنین باید دقت نمود که ادامه بحران اقتصادی و مالی جهان، به معنای کاهش رشد اقتصادی شرکای عمده تجاری و همسایه کشورهای نفت‌خیز منطقه نظیر ایران خواهد بود. چرا که کاهش مبادلات تجاری، افت توریسم و گردشگری و کاهش شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مهمترین علل کاهش رشد اقتصادی کشورهای همسایه خواهد بود. لذا، بررسی روند آینده قیمت‌های جهانی نفت و بررسی متغیر‌های کلان کشور‌های GCC برای ایران اهمیت بالایی دارد. زیرا بر اساس سندچشم‌انداز بیست‌ ساله کشور قرار است ایران به قدرت اقتصادی اول در منطقه تبدیل شود. از این رو، باید متغیر‌های کلان اقتصادی در این کشورها را به دقت مورد بررسی قرار داده و اثرات ناشی از بحران اخیر مالی بر آن‌ها را ارزیابی کرد. نوشتار حاضر در دو بخش تدوین شده است. در بخش اول به بررسی قیمت آینده نفت در بازارهای جهانی آن پرداخته شده و در بخش دوم نیز به بررسی متغیرهای کلان کشورهای GCC پرداخته خواهد شد.