تاریخ:

1395/07/17

نویسنده:

امین مالکی

کلیدواژه ها:

صادرات، قوانین بالادستی، قوانین توسعه‌ای، اقتصاد مقاومتی

قوانین حوزه صادرات در کشور می توان به دسته اسناد بالادستی، اسناد برنامه ای و اسناد مکمل بخش بازرگانی دسته بندی کرد. در یک تعریف کلی، اسناد بالادستی ساختار مطلوب بخش صادراتی را از بعد کمی و کیفی تعریف کرده و اسناد مکمل موانع پیش روی فعالین حوزه صادرات را برطرف و سعی در تسهیل عملیات صادرات و مدیریت فرایندهای آن دارند. اما ساختار اسناد برنامه ای که مد نظر نوشتار حاضر است، نه در سطح کلی (Macro) اسناد بالادستی است و نه خود را درگیر جزئیات فرایندهای خرد (Micro) اجرایی دستگاه و نهادها می کند، سطح اسناد برنامه ای کاملا کارشناسی، تکنیکی و به دنبال راه حل های میانه (Meso) به معنای برنامه ریزی صحیح و جهت دهی کارشناسانه فرایندها، برای رسیدن به یک هدف معین است.