تاریخ:

اسفند 1394

نویسنده:

موسی موسوی زنوز

کلیدواژه ها:

رکن حل‌وفصل اختلافات،سازمان جهانی تجارت، واردات کالا، شکایت

رصد پرونده‌های مطرح در رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت می‌تواند کمک شایانی به ارتقای سطح آمادگی کشور جهت کاهش آسیب‌ها و افزایش منافع حاصل از الحاق به این سازمان کند. در این گزارش، یکی از آخرین تصمیمات متخذه توسط رکن حل‌وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت را بررسی شد که می‌تواند به لحاظ موضوعی برای کشور ما حائز اهمیت باشد. این پرونده به شکایات اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده در سال 2012 از اعمال چندین اقدام محدودکننده بر واردات کالا از این کشورها توسط دولت آرژانتین مربوط می‌شود. اقدامات محدودکننده پیش‌روی واردکنندگان در آرژانتین شامل نظام اعطای مجوز واردات و همچنین تشریفات مربوط به صدور مجوز واردات بود. دولت آرژانتین از یکسو برای ورود بیشتر کالاها به این کشور، مقرر کرده بود واردکنندگان کالا پیش از اقدام به واردات کالا، اظهارنامه‌ای تحت عنوان «اظهارنامه سوگند پیش از واردات» را به ثبت ‌رسانند؛ و از سوی دیگر برخی الزامات تجاری را به‌عنوان شرط اخذ مجوز ورود کالا به آرژانتین یا شرط کسب برخی منافع وضع کرده بود. این الزامات عبارت بودند از جبران کردن ارزش واردات با حداقل ارزش معادل صادرات؛ محدود کردن واردات از نظر ارزش یا حجم؛ افزایش محتوای داخلی در تولید داخلی؛ سرمایه‌گذاری در آرژانتین و خودداری از بازگرداندن سود حاصل از فعالیت به وطن خود (در مورد سرمایه‌گذاران خارجی). خواهان‌ها معتقد بودند که تشریفات فوق، واردات کالا را به¬طور سیستماتیک و براساس عللی غیرشفاف، با تأخیر یا حتی ممانعت روبه‌رو کرده است؛ و این که رعایت الزامات تجاری فوق‌الذکر عبور کالا از مرز را با تأخیر یا مانع قطعی روبه‌رو می‌کند و موجب لطمه‌دیدن بنگاه‌های این کشورها می‌شود. این دعوی از آن جهت برای کشورما اهمیت دارد که به علت فقدان ثبات در سیاست‌های تجاری و دستکاری در مقررات ناظر بر واردات کالا، اتخاذ اقدامات محدودکننده تجارت در کشورمان امر نادری نیست و در صورت عضویت در سازمان جهانی تجارت و عدم تغییر این رویه، باید انتظار طرح چنین دعواهایی را علیه خودمان داشته باشیم. از دیگر درس‌های این پرونده عدم تمرکز رکن حل‌وفصل اختلافات بر آمار و داده‌های دقیق صادرات و واردات برای احراز محدودکننده بودن اقدامات تجاری است. در واقع، هم هیأت‌های حل اختلاف و هم رکن استیناف بارها تأکید کرده‌اند که برای احراز غیرقانونی بودن اقدامات، ضرورتاً به معیارهای کمّی توجه نمی‌کنند؛ بلکه ممکن است در شرایطی که معیارهای کمّی مؤید محدودیت تجارت نباشد، بر معیارهایی کیفی چون تغییر شرایط رقابت در بازار و انتظارات تجار تمرکز کنند.