تاریخ:

بهمن 1395

نویسنده:

فهیمه بهرامی

کلیدواژه ها:

حقوق مصرف کننده، حقوق تولیدکنندگان، الگوی مصرف پایدار

استیفای حقوق مصرف‌کنندگان با تاکید بر ترویج الگوی مصرف پایدار یکی از اهداف کلیدی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران است. دلیل این توجه ناشی از عواملی مانند جمعیت بیشتر مصرف‌کنندگان نسبت به تولیدکنندگان، قرار داشتن آنها در حلقه پایانی زنجیره ارزش کالاها و خدمات و تضمین پایداری رشد تولید می‌باشد. ضمن آنکه بدلیل عدم توازن در دسترسی به منابع و اطلاعات، قدرت چانه‌زنی مصرف‌کنندگان مقابل عرضه‌کنندگان کاهش یافته و احتمال آسیب آنها در معاملات ناعادلانه افزایش می‌یابد. بررسی تجربیات کشورها (استرالیا، مالزی و انگلیس) و اسناد بین‌المللی معتبر نشان میدهد که اولا رویکردهای مورد تعقیب شامل توانمندسازی مصرف‌کنندگان در حمایت از خود و تنفیذ بخشی از مسئولیت مراقبت به خود آنها، ایجاد عرضه‌کنندگانی مسئول با بهره‌گیری از تفکر و سیستم خودانتظامی و همچنین فراهم آوردن زمینه‌ای برای ثمربخش نمودن قوانین و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بوده است. ثانیا برنامه ریزی های حمایت از حقوق مصرف‌کننده در سه سطح آموزش و آگاهی مردم، ساختار بازار و سازمان‌ها و نهادهای حامی حقوق مصرف‌کننده مورد توجه قرار میگیرد. در این راستا موارد ذیل از بررسی قوانین و وضعیت عوامل موثر بر حقوق مصرف‌کننده در کشورهای مورد مطالعه قابل استنباط می‌باشد: ­شناسایی جایگاه مناسب هر یک از ذینفعان و محول نمودن نقش و وظایف مناسب به هر ذینفع موجب کاهش بار مسئولیت و هزینه‌های مترتب بر آن از ناحیه دولت شده است. ­مشخص و جامع بودن سیاستها و اهداف حمایت از حقوق مصرف کننده نقش بسزایی درتدوین برنامه‌ها و اقدامات اجرایی موثر در خصوص حمایت از حقوق مصرف‌کننده ایفا نماید. ­شفاف بودن قوانین و ماهیت پیشگیرانه آن در جلوگیری از بروز جرم نقش مهمی ایفاء میکند. بررسیهای اولیه صورت گرفته در رابطه با قوانین و عوامل موثر بر حقوق مصرف‌کننده در ایران حاکی از عدم شفافیت اهداف، ضعف در استراتژی و برنامه‌ریزی‌های موردنیاز جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. ضمن آنکه قوانین موجود نیز بلحاظ ماهیتی، بیشتر پس‌نگر بوده و بعد از وقوع جرم نقش پررنگتری ایفا می‌نمایند.