تاریخ:

آذر 1396

نویسنده:

داریوش مبصر

کلیدواژه ها:

رکود بازار مسکن مالیات

بخش ساختمان و مسکن بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی و 40 درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. بخش مسکن براساس جدول داده- ستاده و بررسی پیوندهای بین بخشی از منظر ایجاد تقاضا بخشی کلیدی محسوب می¬شود. لذا تحریک تقاضای واقعی بخش مسکن موجب افزایش تقاضای محصولات صنعتی و معدنی شده در حالی که کاهش فعالیت در این بخش آثار جدی را متوجه کاهش تقاضای بخش صنعت و معدن و به طریق اولی کاهش فعالیت های صنعتی و معدنی را در پی دارد. شایان توجه آنکه بیش از 120 رشته صنعتی با این بخش در ارتباط است و رونق یا رکود آن تأثیر مهمی بر عملکرد بخش صنعت و معدن بجا می‌گذارد. از این رو کم رشدی بسیاری از صنایع کشور در سال‌های اخیر را می‌توان در رکود حاکم بر بخش مسکن و ساختمان جستجو کرد. با توجه به وضعیت موجود بخش مسکن برخی از مهمترین راهکاری پیشنهادی جهت تحرک این بخش به¬شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:  تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کارایی و ثمربخشی مالیات منفعت سرمایه را جهت مدیریت رفتار سوداگرانه بخش مسکن و آثار تخریبی آن بر بخش صنعت و معدن به اثبات رسانده است. تجربه چند ساله اخیر و جهت‌گیری‌های سیاست‌های دولت در بازار مسکن دلالت بر تأیید بورس بازی در بازار مسکن و اثرات سوء آن دارد. در قانون مالیات‌های مستقیم کشور برای رفع این مشکل مالیات بر معاملات مکرر پیشنهاد شده و بر اساس آن نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر 2 واحد در سال مشمول مالیات می باشد که به لحاظ نظری قابل دفاع نبوده و هیچ تجربه‌ای در جهان در این زمینه وجود ندارد. این در حالی است که به منظور تثبیت بازار مسکن و کنترل نوسانات قیمت آن وضع مالیات بر منفعت سرمایه ضروری است و در بسته خروج از رکود دولت یازدهم نیز این موضوع گنجانده شد؛ این مالیات ضمن تشخیص معامله‌های سوداگرانه مسکن، بر خلاف مالیات نقل و انتقال، مشوق تقاضای مصرفی و محدود سازنده تقاضای سوداگری بوده و ثبات و اطمینان را در بازار مسکن بوجود می آورد. منفعت سرمایه مشمول مالیات، ارتباط منفی با فاصله زمانی خرید و فروش مسکن دارد. به علاوه وضع معافیت ها و بکارگیری نرخ های متفاوت می‌تواند این اطمینان را حاصل نماید که ثبات در بازار بوجود آید و مشکلی برای گروه های کم درآمد و تأمین تقاضای مصرفی بوجود نیاورد.  مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند به تحقق اهداف دولت در این بخش و ارایه مشوق های یکسان نظام مالیاتی به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و سایر بخش های تولیدی و خدماتی کمک نموده و از حمایت بیش از اندازه نظام مالیاتی به تشویق دارایی مسکن بکاهد. به علاوه وضع مالیات بر املاک گران قیمت می‌تواند موجب توسعه ظرفیت‌های مالیاتی در کشور شود. مالیات یاد شده ضمن افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت، رفتار افراد جهت سرمایه‌گذاری در دارایی¬های غیر‌منقول و همچنین سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی را اصلاح کرده و به¬سمت الگوی منطقی و مبتنی بر منافع اجتماعی هدایت کند.