تاریخ:

1397

نویسنده:

آرش توفيق آرقون

کلیدواژه ها:

نقش دولت، موافقت‌‌نامه تریمز، اصل رفتار ملی، محدودیت‌‌های مقداری، سازوکارهای حمایتی مجاز

از دیرباز موضوع حمایت از اقتصاد داخلی یکی از مهم‌‌ترین چالش‌‌های دولت مخصوصا در کشورهای در حال توسعه بوده است که با فلسفه تجارت آزاد که از اهداف سازمان جهانی تجارت می باشد، در تضاد است. نحوه و میزان حضور دولت در اقتصاد که بسته به تئوری دولت در اقتصاد سیاسی و مکاتب مختلف اقتصادی متفاوت است، در کاهش یا تشدید این تعارض نیز موثر است. موافقت‌‌نامه تریمز با هدف تضمین ایجاد فضای رقابتی آزاد، بکارگیری اقداماتی را که مغایر با اصل رفتار ملی و منع محدودیت‌‌های مقداری می باشد، ممنوع اعلام می دارد. با وجود این، در نظام حقوقی ایران رد پایی از این مقررات تبعیض آمیز مشاهده می شود که با اصول حاکم بر موافقت‌‌نامه‌‌نامه تریمز مغایرت دارد و باعث شده است که کالاهای تولید داخل و وارداتی نتوانند در فضای رقابتی منصفانه با یکدیگر به رقابت بپردازند. بنابراین، در مسیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت چنین قوانین و مقرراتی مشکل‌‌ساز است و باید برای حذف یا اصلاح آن تمهیداتی اندیشیده شود و دولت سعی نماید با توسل به سازوکارهایی که در چارچوب قواعد سازمان جهانی تجارت مجاز می باشد، بستر لازم برای افزایش توان رقابتی کالاهای داخلی را فراهم نماید تا کالاهای داخلی در نظام تجارت چند جانبه بتوانند تا حدودی توان رقابت بین‌‌المللی خود را افزایش داده و در عین پایبندی به اصول حاکم بر موافقت‌‌نامه تریمز منافع ناشی از سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی را در قلمرو کشور میزبان افزایش دهد. پژوهش حاضر، بهترین نقش دولت در ایجاد رقابت را یک نقش تنظیمی معرفی می‌‌کند که با سیاست‌‌گذاری صحیح به بهترین نحو ممکن از ابزارهای تنظیمی جایگزین استفاده می‌‌کند. سپس، مهمترین مقررات مغایر با موافقت‌‌نامه تریمز شناسایی شده و سازوکارهای حمایتی جایگزین معرفی می‌‌شود که می‌‌تواند توسط دولت اتخاذ و اجرا گردد. ازجمله اقدامات جایگزین می‌‌توان به بکارگیری سیاست‌‌گذاری صنعتی نرم، الزام عملکرد صادراتی، الزامات مربوط به اشتغال و آموزش و الزامات تحقیق و توسعه اشاره کرد.