تاریخ:

1397

مجری:

صادق ضيائي‌بيگدلي

کلیدواژه ها:

سیاست تجاری، مقررات صادرات و واردات، پیچیدگی اقتصادی و فضای محصولی، تسهیل تجاری

در جمهوری اسلامی ایران، بدلایل مختلف، از جمله قرار گرفتن در حاشیه تحولات جهانی شدن اقتصاد، اساساَ مساله "تعیین راهبرد ها و سیاست های تجاری" هرگز مورد توجه جدی دولت ها قرار نگرفته وسیاست های ناظر بر تجارت خارجی همواره در سایه تحولات کوتاه مدت و سیاست های کلان اقتصادی (مخصوصاً سیاست های مالی، ارزی، اشتغال مرزی) قرار داشته اند. برنامه های توسعه هیچ گاه به طوری جدی یا ساختاری به این مقوله نپرداخته اند و علیرغم تاکید بر صادرات در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع تجارت خارجی و صادرات در برنامه ششم توسعه از برنامه های پیشین نیز کمرنگ تر است. معدودی تلاش هایی که در گذشته جهت تدوین یک سند جامع سیاست تجاری و یا برنامه راهبردی صادرات صورت گرفته است نیز به دلیل ضعف در نگاه راهبردی و آسیب شناسی ساختاری و نیز عدم ورود به برنامه ها و سیاست های مشخص به نتیجه مطلوب نرسیده است. در حال حاضر مشکلات عمده ای در نظام حاکم بر تدوین سیاست های ناظر بر تجارت خارجی کشور به چشم می خورد. اهم آسیب های موجود که ضرورت تدوین "سند سیاست تجاری" را بیش از پیش نمایان می سازد عبارت است از: عدم نگاه جامع و یکپارچه به مقوله سیاست تجاری؛ نبود فرایند منسجم و ضابطه مند برای تدوین سیاست تجاری در ایران؛ نیاز به ایجاد ثبات نسبی در سیاست گذاری تجاری برای یک دوره 5 ساله؛ ضرورت مشورت همه جانبه با ذینفعان در فرایند های سیاست گذاری تجاری؛ ضرورت ایجاد یک نظام بهینه پیش آگهی جهت ایجاد برنامه ریزی برای بخش خصوصی؛ دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت از طریق انتشار به موقع کلیه آمار ها و اطلاعات غیر محرمانه تجاری؛ لزوم بازبینی و بروز رسانی کلیه قوانین و مقررات حوزه تجارت خارجی با توجه به مقتضیات و تحولات جهانی. در طرح حاضر از تجربه کشورها در تدوین سند و یا برنامه دوره ای "سیاست تجاری" استفاده شده است. نگاه نظری عمدتاً مبتنی است بر جدید ترین نظریات توسعه که در مرکز توسعه بین الملل دانشگاه هاروارد مطرح گردیده است؛ از جمله شاخص های "پیچیدگی اقتصادی" که به عنوان پیش شرط توسعه پایدار صادراتی مورد نظر قرار گرفته است و نیز مفهوم "فضای محصولی" به عنوان شاخصی که نمایانگر پتانسیل های موجود صادراتی در اقتصاد کشور با نگاه به تحولات طرف تقاضا در اقتصاد جهان است، که هر دو در این طرح برای اولین بار در کشور مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند. نگاه راهبردی طرح مبتنی بر بهبود رقابت پذیری صادراتی است و چشم انداز سند تحول بر همین اساس تدوین گردیده است. در این راستا در در بخش اول سند، وضع موجود ساختار سبد صادراتی کشور در چهار حوزه روند ها و عملکرد موجود سبد صادراتی، وضعیت ایران از منظر ماندگاری در بازار های صادراتی، وضعیت ایران از منظر تمرکز کالا-بازارهای صادراتی و وضعیت ایران از منظر تنوع و پیچیدگی صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج و یافته های طرح نشان می دهد که: بهبود پایدار رشد صادراتی و افزایش رقابت پذیری تجاری منحصراً از طریق بهبود کیفیت سبد صادراتی و نه کمیّت آن امکان پذیر خواهد بود. لذا نقطه تمرکز سیاست تجاری ج. ا. ایران، می بایست در درجه اول مبتنی بر افزایش تنوع صادراتی در خوشه های صنعتی با شاخص پیچیدگی اقتصادی بالاتر و عدم هرگونه حمایت از خام فروشی باشد. در عین حال، اغلب دولت های کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته به دلایل نبود اطلاعات کافی از بازارهای داخلی و جهانی و نیز نارسایی های نهادی در ساختار خود از خلق مزیت های صادراتی ناتوانند. با با توجه به این که در ادبیات جدید توسعه، رشد پایدار اقتصادی بدون ایجاد بسترهای لازم توسط دولت برای توسعه خوشه ای صنایع پیچیده به سمت پیچیدگی بالاتر امکان پذیر نمی باشد، لذا دو مسیر راهبردی برای سیاست تجاری ایران پیشنهاد می گردد که می بایست به طور همزمان پیگیری شوند: مسیر اول: سیاست های بهبود فضای تجارت: در شرایطی که بخشی از فضای محصولی برای تولید کالاهای پیچیده در یک صنعت شکل گرفته است، دولت ها می توانند با رفع نارسایی های بازار مخصوصاً بهبود فضای تجارت (تسهیل تجاری و بهبود فضای کسب و کار در حوزۀ تجارت و سرمایه گذاری) به ایجاد تراکم بیشتر در آن بخش صنعتی کمک کنند. مسیر دوم: توسعۀ صادرات از طریق دخالت های نرم دولت: در شرایطی که فضای محصولی در یک صنعت اساساً در یک کشور شکل نگرفته است یا در مراحل اولیه خود قرار دارد، دولت ها تنها نمی توانند بدون به کارگیری نوعی سیاست صنعتی/صادراتی و حمایت های هدف گذاری شده به نتایج مورد نظر در توسعه سبد صادراتی دست یابند. در عین حال، با توجه به عدم وجود زیرساخت های نهادی لازم در نظام دیوان سالاری ایران (ضعف کارشناسی و اجرایی بدنه دولت، عدم وجود سازوکار های در جهت حذف رانت جویی ها، عدم توسعه بخش خصوصی واقعی و تفوق نهاد های غیرکارآمد عمومی) امکان موفقیت این سیاست های صنعتی سخت در میان مدت بسیار کم است. لذا در شرایط موجود راهبرد "دخالت نرم" دولت از طریق تقویت سهم کالاهای پیچیده موجود در سبد صادراتی قابل توصیه می باشد. سیاست های مدیریت واردات نیز مورد آسیب شناسی جدی قرار گرفته که اهم آن عدم انسجام و هماهنگی میان سیاست های ناظر بر صادرات و واردات و نیز عدم کارایی حمایت های وارداتی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اهداف اقتصاد دانش بنیان بوده است. در این زمینه پیشنهاداتی برای ایجاد تحول جدی در سیاست های مدیریت واردات پیشنهاد شده است که هدف آن از جمله افزایش رقابت پذیری صادراتی از طریق کاهش هزینه مبادله واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و نیز محدود، مشروط و هدفمند شدن حمایت ها با تمرکز بر حمایت از صنایع با پیچیدگی اقتصادی بالاتر بوده است.