تاریخ:

1399

مجری:

پرویز فتاحی

کلیدواژه ها:

تسهیل تجاری، پنجره واحد، هماهنگی میان سازمان¬های مرزی، کمیته ملی تسهیل تجاری، کاهش زمان و هزینه مبادله

موافقت نامه تسهیل تجاری سازمان جهانی تجارت که از فوریه 2017 لازم الاجرا شده است، از ابتکارات مهم و جدیدی است که با هدف کاهش زمان و هزینه های مبادله، واجد الزامات و ضوابط تسهیل کننده مهمی در تجارت خارجی کشورها است. با توجه به عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت و ضرورت کسب آمادگی لازم برای الحاق به این سازمان و بهبود عملکرد ایران در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف آسیب شناسی وضع موجود و بررسی پیامدهای اجرای الزامات موافقت‌نامه بر فرایندها و رویه‌های تجاری و گمرکی ایران و ارائه توصیه‌‌ها و راه کارهای لازم انجام شده است. برای این منظور در این مطالعه، الزامات و ضوابط موافقت‌نامه تسهیل تجاری واکاوی شده و وضعیت موجود در سه حوزه تقنینی، نهادی و اجرایی به تفکیک در سه مقطع فرایندهای کنترلی آغازین، میانی و پایانی حاکم بر تجارت خارجی کشور مورد بررسی و ارزیابی مقایسه‌ای قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در هر سه حوزه و مقطع مذکور ناسازگاری‌ها، نواقص و حلقه‌های مفقوده متعددی وجود دارد. همچنین رتبه نازل ایران در شاخص‌های بین‌المللی ذیربط نیز نظیر شاخص توانمندسازی تجاری، شاخص سهولت کسب و کار و شاخص رقابت‌پذیری جهانی، حاکی از وضعیت نامناسب کشور در این زمینه است. بخش عمده‌ای از اشکالات و کمبودهای موجود از نوع الزامات عام موافقت‌نامه تسهیل تجاری است که اشتراک وسیعی با یکدیگر در همه حوزه‌ها دارند. نشر اینترنتی، ایجاد مراکز پاسخگویی رسمی، فرصت اظهار نظر و مشورت با جامعه تجاری، حق فرجام خواهی، ضوابط مربوط به هزینه‌ها، بازنگری دوره‌ای رویه‌ها، پنجره واحد تجاری، هماهنگی میان سازمان‌های مرزی و بالاخره تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری از جمله مهمترین نواقص مذکور است. به همین منظور پیشنهادات و اصلاحات متعددی در هر یک از سه حوزه مذکور برای رفع این اشکالات ارائه شده است. اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و اصلاحات موردی در سایر قوانین مرتبط از جمله اصلاحات پیشنهادی در حوزه تقنینی است. ادغام و یکپارچه‌سازی سامانه‌های جامع تجارت و پنجره واحد تجاری، ایجاد یک پایگاه دائمی اینترنتی برای نشر قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، فرم‌ها و اسناد مرتبط با تجارت خارجی، اصلاح سازوکارهای اجرایی برای اخذ نظر مشورتی جامعه تجاری کشور، انجام مشاوره‌های منظم میان کلیه سازمان‌های مرزی و فعالان تجاری، اصلاح مبانی محاسبه و اخذ عوارض و هزینه‌ها، ایجاد سازوکار دائمی برای بازنگری دوره‌ای رویه‌های تجاری و توسعه امکانات لازم برای پرداخت الکترونیکی از جمله مهمترین اصلاحات پیشنهادی در حوزه اجرایی است. درحوزه نهادی نیز تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری، ایجاد مراکز ملی و رسمی پاسخگویی و ایجاد کمیته هماهنگی سازمان‌های مرزی از جمله اصلاحات پیشنهاد شده در این زمینه است. در پایان نیز پیش نویس اصلاحی مواد قانونی همراه با نقشه راه و برنامه عمل مناسب و همچنین ساختار پیشنهادی کمیته ملی تسهیل تجاری ارائه شده است.