تاریخ:

بهمن 1399

نویسنده:

فهیمه بهرامی

کلیدواژه ها:

کشت، کشاورزی، توسعه پایدار

این مطالعه با هدف نقد و بررسی سیاست‌های اجرایی پیشنهادی الگوی کشت ملی انجام گردیده است. به منظور انجام این مطالعه ضمن بررسی مفهومی و شناسایی عوامل مؤثر بر الگوی کشت، اسناد و قوانین بالادستی که بطور صریح و ضمنی بر ضرورت و اهمیت الگوی کشت بهینه تأکید داشته‌اند نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن ظرفیت‌ها و چالش‌های مصوبه پیشنهادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مهمترین یافته های این مطالعه بر موارد زیر تأکید دارد:  الگوی بهینه کشت برنامه‌ای است که با هدف مدیریت بهینه‌ی ترکیب مکانی گیاهی تدوین می‌شود. این برنامه با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای اکوفیزیولوژیکی، عوامل تولید، مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، تکنولوژی‌های نوین و ... طراحی می‌شود.  مهمترین سناریوها و اهدافی که می‌تواند بر ساختار و چارچوب الگوی کشت تاثیرگذار باشد عبارتند از: “1-سناریوی رشد تولیدات و افزایش سطح زیرکشت، 2- سناریوی امنیت غذایی، 3- سناریوی ارتقای بهره وری و رقابت پذیری بازاری محصولات و 4-سناریوی تعدیل ریسک و تطبیق با تغییرات اقلیمی”  هرچند در عمل می‌توان ترکیبی از این سناریوها و اهداف را برای طراحی الگوی کشت بکار گرفت، اما بطور یقین در گام اول باید یک گرایش مسلط در اهداف مشخص گردد.  الگوی کشت(cropping pattern) یک ماهیت پویا داشته و ماهیت آن در جریان طراحی و آماده‌سازی، حین اجرا و بعد از آن می‌تواند بین متغیر وابسته و مستقل تغییر وضعیت دهد، اهمیت توجه به فاکتورهای موثر در طول زنجیره طراحی و اجرای الگوی کشت را از یک‌سو و نحوه سیاست‌گذاری برای اجرای موفق و مدیریت موثر در پیامدهای حاصل از آن را از سوی دیگر نمایان می‌سازد.  از ماهیت و سناریوهایی که برای الگوی کشت مطرح گردیده به راحتی می توان استنباط نمود که الگوی کشت هدف نیست بلکه ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و حتی سیاسی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این‌رو سیاست‌های که برای تضمین انجام آن اتخاذ می‌گردد، باید از شفافیت، قدرت و ضمانتی در شأن اهداف یاد شده برخوردار باشند.  بر اساس بررسی‌های بعمل آمده و با توجه به مفاهیم و الزامات مربوط به اجرای الگوی کشت مهمترین ایرادات وارده بر سیاست‌های اجرایی پیشنهادی طرح ملی الگوی کشت به شرح زیر است: 1. براساس متن مصوبه نمی‌توان گرایش و هدف اصلی از اجرای الگوی کشت ملی را استنباط نمود، ولی آنچه مشخص است اجرای الگوی کشت در راستای اهداف تعیین شده در قوانین بالادستی همچون قانون افزایش بهره‌وری، برنامه پنجم و ششم توسعه و سایر قوانین مربوطه تنظیم گردیده است. 2. از محتوی و مواد مصوبه پیشنهادی به راحتی می‌توان استنباط نمود که نظام تصمیم‌گیری و متولیان امر در خصوص ضرورت و اهمیت ابزار الگوی کشت به عنوان یک ابزار مؤثر در جهت دست‌یابی به اهداف قوانین مبنای الگوی کشت(قوانین مطرح شده در بیان ضرورت اجرای الگوی کشت)، به اجماع نرسیده‌اند. به بیان دیگر در مصوبه پیشنهادی و حمایت‌های مطرح شده، ردپایی از ضرورت و تأکیدی بر اجرای الگوی کشت قابل استنباط نمی‌باشد. 3. سیاست‌های حمایتی مطرح شده در مصوبه پیشنهادی اولویت محور می‌باشند و نه اختصاصی محور. به بیان دیگر بسیاری از حمایت‌های مطرح شده در مصوبه، در مجموعه حمایت‌های کلیدی و عمومی جاری بخش کشاورزی قرار داشته و در مصوبه پیشنهادی تنها اولویت اعطای آنها به رعایت الگوی کشت منوط گشته است. در واقع در متن مصوبه پیشنهادی و محتوی حمایتی آن، نشانه هایی از حمایت اختصاصی و بدیع برای الگوی کشت قابل استنباط نمی‌باشد. این امر بر پذیرش الگو و همراهی بهره‌بردارن تاثیر منفی خواهد داشت، بویژه اگر سابقه ذهنی مطلوبی از اجرای حمایت‌های قبلی را نداشته باشند. 4. صرفنظر از اینکه برخی از حمایت‌های اعلام شده در مصوبه پیشنهادی، حمایت‌های عمومی بوده و یا ریشه تاریخی دارد، با این وجود منوط نمودن حمایت‌ها، صرف رعایت الگوی کشت و بدون ملاحظات مربوط به عملکرد و بهره‌وری تولید می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و رفاهی را به دولت تحمیل نماید. 5. بطور یقین با توجه به پهنه‌های گوناگون اکولوژیکی زراعی کشور و همچنین ذخایر آبی متفاوت، الگوی کشت از منظر هزینه‌تمام شده برای هر گروه از محصولات از دامنه متفاوتی برخوردار خواهد بود. بطور یقین موضوع سطح متفاوت هزینه‌ها، سطوح متفاوتی از سودآوری را برای بهره‌برداران در مناطق مختلف ایجاد خواهد کرد. لازم به ذکر است مصوبه پیشنهادی از پتانسیل صریح و یا حتی ضمنی برای پوشش این تفاوت‌ها برخوردار نیست. 6. در مصوبه پیشنهادی، الگوی حمایتی مطرح شده تفاوت‌های مقیاس و ملاحظات نظام بهره‌برداری را در برنمی‌گیرد. در واقع شیوه و الگوی حمایت از کشاورزان خرده‌پا و بهره‌برداری‌های شرکتی و بزرگ در مصوبه از منظر نیازمندی‌ها و انگیزه اجرا یکسان فرض شده است. در حالی‌که این موضوع هم در اصل پذیرش و هم در نحوه و کیفیت اجرای الگوی کشت از سوی گروه‌های مذکور تاثیرگذار می‌باشد. 7. صرفنظر از ضمانت اجرایی مواد مؤثر و مناسب مصوبه پیشنهادی، مسئولیت و پاسخگویی بهره‌بردار در قبال دریافت حمایت‌ها در مصوبه مذکور قابل استنباط نمی‌باشد. این مسئله می‌تواند هزینه‌های اجرای الگوی کشت را برای جامعه افزایش دهد.  در همین راستا جهت اصلاح مصوبه موارد زیر پیشنهاد می‌گردد: 1. هدف غالب اجرای الگوی کشت، به عنوان مبنای اصلی تعیین سیاست‌های حمایتی در مصوبه مشخص گردد. 2. تغییر رویکرد حمایتی از الگو محوری به محصول محوری بویژه در خصوص ماده 15 اصلاح گردد. 3. تغییر وضعیت حمایت‌ها از حالت عمومی و محدود نمودن سایر قوانین حمایت‌های جاری به حمایت‌های اختصاصی از اجرای الگوی کشت مورد لحاظ قرار گیرد. 4. با توجه به اینکه بخش عمده حمایت‌های مطرح شده در مصوبه پیشنهادی ریشه تاریخی در قوانین و سیاست‌های حمایتی از بهره‌برداران بخش کشاورزی دارد، مناسب است، تفاوت‌های قابل درک بین نحوه و میزان حمایت از بهره‌برداران و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی حداقل در 3 گروه 1-تولیدکنندگان کالاهای اساسی، 2-تولیدکنندگان مبتنی بر الگوی کشت و 3- سایر تولیدکنندگان مشخص گردد. درک این تفاوت‌ها در پذیرش الگوی کشت و پذیرش و اجرای سایر برنامه‌های مفید پیشنهادی تاثیر بسزایی دارد. 5. رویکردهای زیست‌محیطی، ملاحظات مربوط به توازن جنسیتی اشتغال، الزامات مربوط به مسئولیت‌پذیری بهره‌بردارن مجری الگوی کشت، در قبال حمایت‌های دریافت شده در مصوبه لحاظ گردد.