تاریخ:

1401

مجری:

محمدرضا عطارپور, مهدی الیاسی, علی سلیم, محمد شيخ‌عليشاهي, حامد عادلي نيک

کلیدواژه ها:

تدارکات عمومی، سیاست نوآوری، برنامه های سیاستی، مطالعه موردی

خرید کالاها و خدمات توسط یک دولت یا یک سازمان بخش عمومی (تدارکات عمومی) در ادبیات سیاست صنعتی و نوآوری به عنوان یکی از مستقیم ترین اشکال تشویق نوآوری شناخته شده است. سازمان‌های دولتی با درخواست و خرید راه‌حل‌های نوآورانه برای رسیدگی به نیازهای برآورده نشده و چالش‌های اجتماعی، می‌توانند کسب‌وکارهای خصوصی را تشویق کنند تا خلاقیت و منابع مورد نیاز برای توسعه نوآوری را بسیج کنند. بنابراین می توان تقاضای عمومی را هدف قرار داد و از آن برای تحریک نوآوری از طریق تأثیرگذاری بر بازارها برای محصولات، فناوری ها و خدمات خاص جدید طراحی کرد. در این مطالعه با رویکرد تحلیل کیفی مصاحبه با افراد ذیربط سعی شد تا ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف پنج برنامه سیاستی کشور، راهکارهای سیاستی در حوزه استفاده از این ابزار در توسعه نوآوری شناسایی و پیشنهاد شود. بر اساس مدل پیشنهادی این پژوهش مشخص شد در برنامه های سیاستی تدارکات عمومی بایستی موارد ذیل رعایت شود تا اثربخشی آن در توسعه نوآوری ارتقا یابد. 1. صورتبندی تقاضا مبتنی بر اولویت های در بخش های مختلف: یکی از مهمترین ابعاد مربوط به صورتبندی تقاضا، شناسایی نیازها و اولویت های دستگا های بخشی و تمرکز بر رفع آنها با استفاده از ظرفیت خریدهای دولتی است. دیگر از مزایای شناسایی اولویت ها، تشخیص نقاط با ارزش افزوده بالا در پروژه های کلان بوده که قدرت چانه زنی طرف های داخلی و هوشمندی سیاستی آنها را افزایش خواهد داد. علاوه بر این تشخیص نیاز فناورانه مبتنی بر میزان واردات و بسیج منابع و امکانات داخلی در رفع آنها نیز می تواند در این حوزه اثربخش باشد. 2. احصاء، ارزیابی و ارتقای توانمدی داخلی، پایه ای برای ارتقای توانمندی داخلی: یکی از مهمترین چالش های بعد عرضه، تبیین توان داخلی در حوزه تولید تجهیزات بوده است. این موضوع در صورتی که در تمامی عرصه های صنعتی کشور پیاده سازی شود، با پیچیدگی های فراوانی مواجه خواهد شد. همین موضوع سبب شد که در قوانین افقی از سازوکار خوداظهاری برای بررسی توان داخل استفاده شود که کارآمد نخواهد بود. درمجموع احصا توانمندی‌های فنی، مهندسی و فناورانه داخلی و ایجاد اطلس توانمندی‌های ملی (بانک اطلاعاتی شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی) به تفکیک بخش‌های اقتصادی کشور مشتمل بر موارد زیر: • مشارکت دولت و بخش عمومی با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد؛ • ارزیابی توانمندی‌های فناورانه، مهندسی و دانشی شرکت‌های داخلی و تهیه لیست کامل از توانمندی‌های داخلی؛ • حمایت از ایجاد و توسعه شبکه شرکت‌های تخصصی ارزیابی توانمندی فناوری خصوصی؛ • تهیه فهرست شرکت‌های داخلی صاحب صلاحیت به تفکیک بخش و زیر بخش‌های مرتبط. 3. نهادهای واسط (مدیریت هزینه‌های مبادله) بازیگران اصلی به همرسانی عرضه و تقاضا: نهادسازی‌هایی نظیر ایجاد موارد ذیل باید در دستور کار قرار گیرد: • توسعه نهادهای مالی تخصصی به ویژه برای کاهش ریسک قراردادهای بین خریدار و فروشنده • توسعه ابزارهای ضمانت و استاندارد • توسعه نظام تأمین مالی مقید پروژه های بزرگ داخلی با هدف الزام پیمانکاران عمومی به خرید از شرکت های داخلی • ویژه سازی فرایند برگزاری مناقصات به ویژه در حوزه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ترک تشریفات مناقصه برای تولید بار اول محصولات موردنیاز • تدوین برنامه های مکمل نظیر خرید تضمینی یا پیش خرید برای محصولاتی که برای بار اول در کشور ساخته می شوند. 4. ارتقای نظام حکمرانی، در جهت توسعه نوآوری های بخشی: یکی از الزامات مهم اجرایی‌سازی سیاست تقاضای دولتی نوآوری، تغییر عقلانیت و راهبردهای سازمانی خصوصاً در تعامل میان وزارتخانه‌های بخشی و وزارتخانه‌های متولی نوآوری است که لازمه آن مسئولیت‌پذیری بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه‌های بخشی در اجرای این سیاست، وجود یک نقشه راه اجرایی دارای اهداف شفاف و روشن و همچنین وجود کارگروه‌هایی متشکل از وزارتخانه‌های بخشی و وزارتخانه‌های متولی نوآوری و حاکمیتی است. در تجربه نمایشگاه ساخت ایران، دو وزارت علوم و بهداشت هم به عنوان وزارتخانه‌های متولی توسعه فناوری در کشور و هم به عنوان وزارتخانه‌های بخشی در قالب خریداران تجهیزات و مواد آزمایشگاهی - علی‌رغم برخی مخالفت‌ها و سوءتفاهم‌های اولیه - نقش مؤثری ایفاء کردند. علاوه بر این موارد و با توجه به مطالعات کتابخانه ای، در این پژوهش سابقه استفاده از ظرفیت خریدهای دولت در توسعه توانمندی شرکت های داخلی نیز بررسی شده است. در این حوزه با بررسی تجربه کشورهای هند، کره جنوبی، برزیل، ترکیه، چین، برزیل و روسیه، پیشنهاداتی برای استفاده از این ظرفیت به شرح ذیل ارائه شده است: 1. بهینه‌سازی سیستم تدارکات عمومی الکترونیکی 2. برگزاری نمایشگاه‌های موضوعی برای معرفی محصولات دانش‌بنیان داخلی 3. حمایت و خرید ترجیحی 4. تسهیل ارائه خدمات توسعه فناوری و نوآوری به کسب و کارهای کوچک و متوسط در تدارکات عمومی 5. دسترسی رایگان متقاضیان و شرکت‌ها به اسناد مناقصات پیش از موعد 6. توسعه دانش و توانمندسازی نیروی انسانی 7. تقسیم قراردادهای بزرگ به چندین قرارداد کوچکتر 8. خرید ترجیحی در برخی صنایع با اهمیت رقابتی و یا استراتژیک 9. تعیین حداقل میزان خرید نهادهای دولتی از شرکت‌های کوچک و متوسط 10. فرصت معرفی محصولات و خدمات شرکت‌های نوآور داخلی به کارفرمایان بالقوه 11. طرح پاسخگویی به الزامات و نیازهای واحدها و سازمان‌های دولتی در قالب پروژه‌های تحقیق و توسعه 12. تسهیل ارزیابی بخش غیرفنی (مالی، سابقه، مجوزها،...) و تقویت ارزیابی بخش فنی برای شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در تدارکات عمومی 13. ساز و کارهای شناسایی نهادهای خاطی و مقابله قانونی با آن‌ها در فرآیند تدارکات عمومی از طریق نهادهای بازرسی بی‌طرف 14. برگزاری مناقصات و یا انعقاد قراردادهای فرعی 15. امکان حضور در مناقصات به صورت مشترک با سایر شرکت‌ها 16. تعیین حداقل مبلغ ضمانت برای شرکت در مناقصات 17. استفاده از راهکارهای مختلف ارائه تضمین عملکرد برای شرکت‌های داخلی 18. ارجحیت و مزیت پیمانکاران برجسته در مقابل سایر مناقصه‌گزاران 19. جایگزین سیستم ارزیابی یکپارچه در مقابل سیستم کمترین قیمت در مناقصات 20. تسریع روند پرداخت به پیمانکاران و جلوگیری از تاخیرات پرداخت 21. امکان دریافت وام با بهره حداقلی جهت تامین الزامات اولیه برای پیمانکاران کوچک و متوسط در تدارکات عمومی 22. پرداخت مبلغی از مناقصه تحت عنوان پیش پرداخت به تامین‌کنندگان 23. امکان انعقاد قراردادهای مستقل پیمانکاران با اشخاص ثالث