تاریخ:

مرداد 1402

نویسنده:

امیررضا سوری, حسن ولی‌بیگی, سعيده هوشمندگهر , یعقوب اندایش

کلیدواژه ها:

چشم انداز، اقتصاد، متغیرهای کلان، تورم، رشد اقتصادی.

بررسی روند متغیرهای کلان اقتصاد ایران بیانگر این است که کسری بودجه پایدار سرمنشاء تورم در اقتصاد ایران است که در طول زمان با تشدید سایر ناترازی‌ها مانند ناترازی بانکی و ناترازی صندوق¬های بازنشستگی شرایط مهار تورم را برای دولت فعلی پیچیده‌تر کرده است. از طرفی، تحریم‌ها مانع ورود درآمدهای ارزی و تأمین نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید شده و تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی و درآمد سرانه حقیقی را کاهش داده است. این در حالی است که انتظارات منفی و القای بی‌اعتمادی مانع تثبیت اقتصادی شده و پیش¬بینی‌پذیری اقتصادی را مشکل کرده است و علی‌رغم تلاش دولت در بهبود تشکیل سرمایه و به‌خصوص افزایش تولید صنایع بورسی، اعمال هرگونه سیاست‌های اصلاحی ریشه‌ای اقتصادی را با چالش مواجه کرده است. در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1402» اقدام به احصاء نظرات اساتید و صاحبنظران اقتصادی داخل و خارج کشور (اعضای انجمن اقتصاد ایران و باشگاه اقتصاددانان ایران) و تحلیل روند حرکت آتی متغیرهای کلان اقتصادی و شناسایی چالش¬های پیش¬ رو اقتصاد ایران کرده است. ضمن ارسال گزارش به پیوست، اهم یافته‌های آن به شرح زیر تقدیم می‌شود: 1- نهادهای بین¬المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2023 را در حدود 2 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحب‏نظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی (با نفت) سال 1402 در حدود 2 تا 3 درصد است که با توجه به تلاش ایران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و انتظار گشایش¬ و بهبود درآمدهای ارزی، دور از دسترس نیست. از جمله عوامل احتمالی تهدید کننده رشد اقتصادی سال 1402، تداوم تحریم¬ها، کاهش نرخ مشارکت سرمایه‌های اجتماعی (در صورت شدت یافتن رواج نا‌امیدی)، افزایش عدم اطمینان، انتظارات منفی و به تبع آن تشدید خروج سرمایه از کشور است. 2- تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز سال 1402 در صورت عدم بهبود روابط سیاسی در بازه 55 تا 65 هزار تومان است ولی در صورت بروز مجدد هر گونه ناآرامی بیم جهش نرخ ارز وجود دارد. از سوی دیگر، تقویت تراز تجاری از طریق بهبود روابط سیاسی و یا اجرایی شدن پیمان¬های پولی دو جانبه برای مقابله با تحریم‌های غرب و ... می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند. همچنین عواملی مانند انتظارت تورمی، مانده حساب سرمایه، حساب تجاری و تشدید یا کاهش تحریم¬ها بر نوسانات نرخ ارز در سال 1402 مؤثر خواهد بود. شایان ذکر است، صاحبنظران اقتصادی امیدوراند در صورت بهبود روابط سیاسی نرخ ارز به کمتر از 50 هزار تومان کاهش یابد. 3- بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تورم مصرف کننده را در ایران برای سال 2023 به ترتیب 49 و 42.5 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران از نرخ تورم مصرف‌کننده و تولید‎کننده به ترتیب در محدوده (55-60) و (50-55) درصد است. چشم انداز تورم در سال 1402 تحت تأثیر چالش‎های مهمی نظیر کسری بودجه، متغیرهای پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید است. با این وجود در صورت کاهش انتظارات تورمی و بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، انتظار بر این است که در کوتاه مدت نرخ‌های تورم ماهانه و فصلی کاهش یابد. 4- رشد اخیر شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در کنار آمار‌های منتشره مبنی بر کاهش موجودی انبار برخی صنایع مهم (خودرو و قطعه‌سازی)، افزایش شاخص سودآوری و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورسی می‎تواند نشانه‌هایی برای بهبود رشد تولید و فروش صنعتی صنایع بورسی در سال 1402 باشد. بنابراین در صورتی که موانع جدی سمت عرضه (مانند محدودیت در تامین مواد اولیه، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی و ...) رخ ندهد می‌توان برای سال 1402، انتظار تداوم روند رشد مثبت شاخص تولیدات صنعتی بورسی را داشت. 5- پیش‌بینی‌ صاحبنظران اقتصادی بر این است که روند صعودی شاخص بازار سهام حداقل تا رسیدن ارزش اسمی سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها ادامه‌ داشته باشد و شاخص در محدوده 2.3 تا 3 میلیون واحد نوسان کند. با اجرایی شدن قوانین جدید مالیات بر عایدی سرمایه در سال 1402، انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازار‌های دلالی فعالیت می‌کنند، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق یابد. ضمن اینکه ارزش بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌ها همچون بازار ارز ، طلا، مسکن و خودرو عقب مانده است. 6- تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که در سال 1402 رشد قیمت مسکن در حدود 40- 50 درصد خواهد بود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی، انگیزه پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نا‌اطمینانی و ریسک‌های غیر اقتصادی و عرضه ناکافی واحد‎های مسکونی و ... می‌تواند موجب تداوم روند صعودی قیمت مسکن در سال 1402 باشد. اگرچه در صورت تحقق برنامه‌های دولت در راستای اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری به انبوه‌سازان تولید مسکن با متراژ‌های کوچک و متناسب با قدرت خرید متقاضیان مصرفی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، می¬تواند از التهاب بازار مسکن بکاهد. 7- تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که میزان واردات سال 1402 بالغ بر 50-55 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی بالغ بر 45-50 میلیارد دلار خواهد بود. تداوم جنگ روسیه و اوکراین و افزایش تنش در منطقه قفقاز و بیم درگیر شدن ایران در این تنش‌ها می¬تواند تاثیر نامطلوبی بر رشد اقتصادی منطقه و تقاضای صادراتی ایران داشته باشد. از طرف دیگر، بهبود روابط سیاسی با عربستان سعودی و گسترش روابط تجاری با کشورهای هم‌پیمان با این کشور، چشم انداز مثبتی برای صادرات غیرنفتی کشور رقم خواهد زد. 8- اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده بر مبنای افزایش روند تولید ایالات متحده و تقاضای ضعیف‌تر از حد انتظار، پیش‌بینی‌ خود را برای قیمت نفت برنت در سال 2023 از 85 به 79 دلار کاهش داده است. کاهش قیمت جهانی نفت از طریق اثرگذاری بر بودجه بر تشکیل سرمایه تولیدناخالص داخلی و کل صنایع ‌ و به‌خصوص حاشیه سود صنایع پالایشی و پتروشیمی در سال 1402 اثرگذار خواهد بود. 9- نظر صاحبنظران اقتصادی در خصوص «مشکلات کلان اقتصادی» و «راهکار‌های پیشنهادی جهت بهبود وضعیت اقتصادی» نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کشور نظیر تحریم¬ها، ناترازی بودجه، بانک¬ها و صندوق¬های بازنشستگی، وضعیت مسکن، محیط زیست و ... طی یکدهه اخیر تغییر نکرده و صرفاً شدت ناترازی¬ها بیشتر شده و اثرات نااطمینانی بر بخش حقیقی اقتصادی افزایش یافته است. بررسی نظرات صاحبنظران بیانگر این است که، مشکلات کنونی کشور بیش از آنکه به راهکارهای اقتصادی نیاز داشته باشد به تعاملات سیاسی و گشایش¬های اجتماعی و فرهنگی مرتبط است. 10- تحلیل و بررسی مطالعات میدانی در خصوص «مشکلات عمده تولید» حاکی از این است که: - تامین مواد اولیه به ویژه مواد اولیه وارداتی و تامین مالی طرف عرضه، انحصارات، تبانی و رانت، محدود شدن بازارهای صادراتی و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضای مؤثر، فضای کسب و کار نامناسب، عدم دسترسی به فناوری‌های روز و کاهش بهره‌وری از اهم چالش‌های رونق تولید است. - همچنین راهکار‌های پیشنهادی صاحبنظران جهت رونق تولید عبارت است از بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از تصویب و ابلاغ بخشنامه‎ها و قوانین متعدد، بهبود زیرساخت‌های لجستیک برای تولید، افزایش ریسک فعالیت‎های غیرمولد و واسطه‎گری، حمایت از شرکت‎های دانش‎بنیان جهت کاهش وابستگی به خارج، عوارض بر صادرات نهاده‎ها تا اشباع بازار داخلی، اعطای کارت‎های اعتباری خرید کالا و... است.