تاریخ:

1388

مجری:

منصور عسگری ارجنگی

کلیدواژه ها:

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

نتایج مربوط به الگوی کمی جهت تعیین نرخ تعرفه در بخش معدن و صنایع معدنی: در این قسمت با استفاده از اطلاعات مربوط به کدهای شش رقمی HS، الگوئی جهت تعیین چگونگی تغییرات نرخ تعرفه بخش معدن و صنایع معدنی کشور با استفاده از آمار و ارقام مربوط به سال 2006 ارائه شده‌است. بدلیل زیاد بودن کدهای HS شش رقمی بخش معدن و صنایع معدنی کشور، در این مطالعه فقط به بررسی نرخ تعرفه در مورد دو کد این بخش یعنی کد 760110 (آلومینیم کار نشده بصورت غیر ممزوج) و کد 721391 (میله‌های گرم نورد شده با قطر کمتر از 14 میلیمتر) به صورت نمونه اقدام شده‌است بطوریکه محاسبات در بقیه کدهای شش رقمی HS نیز بر اساس این الگو قابل انجام خواهد بود. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که قیمت وارداتی جهان از ایران در کد 721391 در سال 2006 برابر است با 503/0 دلار بر کیلوگرم و متوسط قیمت وارداتی جهان از جهان در کد 721391 برابر است با 442/0 دلار بر کیلوگرم است که در نهایت بعد از محاسبات مربوطه حداقل میزان افزایش در نرخ تعرفه برابر با 74/13 درصد بدست می‌آید که با در نظر گرفتن نرخ تعرفه 721391 در سال 2006 که برابر 68/9 درصد بوده است نرخ تعرفه جدید 01/11 درصد بدست می‌آید بدین معنی که نرخ تعرفه در این کد می‌تواند حداقل تا 01/11 درصد افزایش یابد. همچنین قیمت وارداتی جهان از ایران در کد 760110 در سال 2006 برابر است با 70/2 دلار بر کیلوگرم و متوسط قیمت وارداتی جهان از جهان در کد 760110 برابر است با 59/2 دلار بر کیلوگرم است که در نهایت بعد از محاسبات مربوطه حداقل میزان افزایش در نرخ تعرفه برابر با 44/4 درصد بدست می‌آید که با در نظر گرفتن نرخ تعرفه 760110 در سال 2006 که برابر 71/18 بوده است نرخ تعرفه جدید 54/19 بدست می‌آید بدین معنی که نرخ تعرفه در این کد می‌تواند حداقل تا 54/19 درصد افزایش یابد. توصیه‌های سیاستی: 1- بررسی و شناخت مقاصد صادراتی مناسب جهت توسعه بازار صادراتی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی، زیرا صادرات کالاهای دارای قدرت رقابت‌پذیری بالا موجب افزایش توان رقابتی این بخش در بازارهای جهانی خواهد شد. 2- تولید محصولات متنوع‌تر در هر یک از بخش‌های معدن و صنایع معدنی کشور باید به گونه‌ای باشد که سلایق مشتریان را در نظر گرفته و برآورده نماید بطوریکه عرضه این محصولات به بازارهای دارای نرخ رشد مثبت، از عوامل افزایش‌ دهنده توان رقابتی بخش معدن و صنایع معدنی کشور در بازارهای جهانی خواهد بود. 3- برای اینکه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در مواجهه با روند جهانی‌ شدن، با کمترین آسیب‌ها مواجه باشد، لازم است که حمایت‌های مالی، بانکی، آموزشی و غیره، بر اساس اولویت‌بندی توان بالاتر رقابت‌پذیری صورت پذیرد، زیرا در این ‌صورت نه ‌تنها احتمال استمرار فعالیت این بخش‌ها بیشتر خواهد بود بلکه از هزینه کردن سرمایه‌های کشور در بخش‌های با توان رقابت‌پذیری پایین‌تر نیز جلوگیری بعمل خواهد آمد. 4- با توجه به فرآیند پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، بهتر است حمایتهای مالی، بانکی، آموزشی و غیره به‌ سرعت آغاز و در فرآیند زمانی مناسبی که برای طی مراحل الحاق ایران پیش‌بینی می‌شود، کاهش یابد و حمایتهایی که اعطای آنها ممنوع خواهد بود، به‌ مرور زمان کاهش و در نهایت قطع گردد که در این راستا کاهش گسترده نرخ‌های حمایت ضروری بوده و باید با دقت و سرعت مورد توجه قرار گیرد. 5- در صورتی که توجه و حمایت دولت به بخش معدن و صنایع معدنی کشور بر اساس توان رقابت‌پذیری شکل ‌گیرد و با عنایت به تاثیر پذیری بیشتر اشتغال در این بخش در قیاس با سایر متغیرهای بخش، ضروری است برنامه‌های آموزشی مدونی جهت تربیت نیروی متخصص و یا تغییر تخصص نیروهای فعلی شاغل در بخش‌های دارای توان رقابت‌پذیری پایین‌تر به ‌مورد اجرا گذارده شود. 6- با هدایت حمایتهای دولت به‌ سوی بخش‌های دارای توان رقابتی بیشتر، ضروری است فرآیند هدایت سرمایه‌گذاریها و سایر عوامل تولید نیز به ‌سمت بخش‌های دارای توان رقابت ‌پذیری بالاتر تسریع گردد. 7- همزمان با توسعه بخش‌های رقابت‌پذیر، ضروری است بسترهای لازم برای توسعه بخش‌های پشتیبانی‌کننده و مرتبط با هریک از بخش‌های مورد نظر فراهم گردد.