تاریخ:

1389

مجری:

هادی اکرمی

کلیدواژه ها:

تولید و تجارت، ادغام بازرگانی و صنعت، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن

تعداد و ترکیب وزارت‌خانه‌های یک دولت به عوامل زیادی بستگی دارد. با این‌حال، تشکیلات یک دولت نمی‌تواند در تمامی ادوار زمانی و مسیر تکامل جامعه بدون تغییر حفظ شود. حتی اگر ترکیب شکلی دولت نیز برای دو دوره متفاوت اجتماعی یکسان بماند، وظایف و مأموریت دستگاه‌های تشکیل‌دهنده آن و حتی ساز و کارهای انجام مأموریت‌های آنها تغییر اصولی پیدا می‌کند. بدیهی است کارآیی بالاتر از آن دولت‌هایی است که نهادهای اجرائی را متناسب با تعریف مأموریت‌های اقتصادی- اجتماعی جدید شکل می‌دهند و از پافشاری بی‌جا برای حفظ ساختارهای سنتی پرهیز می‌کنند. نحوه پرداختن به این موضوع در این مطالعه بدین صورت است که پس از ذکر خلاصه‌ای از پیشینه موضوع ادغام در سطح وزارتخانه بازرگانی و صنایع، فارغ از مقوله ادغام، رابطه تنگاتنگ حوزه بازرگانی و صنعت برای رسیدن به اهداف متصوره هریک بررسی شده و در ادامه لزوم و فواید ادغام این دو حوزه، تحلیل و ارائه می‌شود. سیاست‌ها و بایدها و نبایدها از دیگر مقولاتی است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی تطبیقی نهادهای متولی بخش بازرگانی و صنعت در کشورهای منتخب، پس از گردآوری اطلاعات موجود در زمینه‌هایی نظیر راهبردهای کلان بخش بازرگانی و صنعت و شاخص‌های مربوطه، ملاحظات ویژه و عوامل کلیدی مدنظر در ادغام وزارت بازرگانی و صنایع در کشورهای منتخب، نهادهای متولی و دارای نقش در حوزه بازرگانی و صنعت این کشورها، شناسایی و به همراه ماموریت‌های کلان، اهداف و وظایف کلان تعیین گردید. لازم به ذکر، نظر به قرابت موضوعی و عملیاتی برخی ماموریت‌های وزارت‌خانه‌هایی مانند وزارت کشاورزی و یا وزارت اقتصاد با حوزه بازرگانی و صنعت، در مطالعه صورت گرفته در کشورها (بسته به تناسب ساختاری آن کشور) این نهادها نیز مورد تحلیل و بررسی واقع شده‌اند. در مستند حاضر، نکات حاصل از این اطلاعات گردآوری شده، بصورت خلاصه و با رویکرد ارائه تجربه برای حرکت مورد نظر در بخش بازرگانی و صنعت ایران ارائه شده است. در ادامه، ملاحظات اساسی و کلیدی در ادغام اثربخش نهادهای متولی بخش بازرگانی و صنایع در سطح کلان و همچنین تهدیدها و چالش‌هایی که این امر در پی‌خواهد داشت، بررسی می شود. نظر به اینکه ادغام مورد نظر، تنها یک ادغام ساختاری و ظاهری نخواهد بود و در واقع فرایندها هستند که به‌طور سیستمی و جامع در یکدیگر ادغام می‌شوند، جهت افزایش قابلیت اطمینان تحلیل ها و پیشنهادات کارشناسی در این زمینه، از مدل‌ها و متدولوژی‌های مبتنی بر رویکرد سیستمی (نظیر مدل زنجیره ارزش ) بهره گرفته شده است و فرایندهای کلان حوزه بازرگانی و حوزه صنعت ابتدا به‌طور جداگانه مطابق مدل مورد نظر بررسی شده و سپس طرح پیشنهادی ادغام فرایندها مجدداً مطابق با مدل مزبور طراحی گردیده است. این مدل فرایندی مبنایی برای گزینه‌های پیشنهادی برای ساختار کلان نهاد حاصل ادغام در حوزه بازرگانی و صنعت خواهد بود. در نهایت، ساختار کلان پیشنهادی برای وزارت‌خانه جدید با رویکرد پوشش کلیه مسائل و ملاحظات اساسی بخش بازرگانی و صنعت، در کنار چند سناریو ارائه شده است.