تاریخ:

1391

مجری:

مجتبی سلیمانی سدهی

کلیدواژه ها:

آمایش تجاری، زیرساختهای تجاری، سند راهبردی

موضوع «آمایش تجاری» و به تبع آن «زیرساختهای تجاری» به عنوان یکی از برنامه‌های محوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالهای اخیر مطرح بوده است. همانگونه که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تاکید داشته‌اند در پیش گرفتن برنامه راهبردی «آمایش تجاری» جزو اولویت‌ها و ضرورت‌های کنونی اقتصاد کشور عزیزمان می‌باشد. چرا که زیرساختهای تجاری پایه و اساس توسعه بازرگانی مدرن در هر کشوری هستند. بدون گسترش و بهره‌برداری بهینه از زیرساختها و امکانات تجاری، رسیدن به شکوفایی لازم در امر تجارت و بازرگانی برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. لذا می‌توان اذعان داشت که "زیرساختهای تجاری" و "رشد اقتصادی" در هر کشوری اثرات متقابلی روی هم دارند، به‌گونه‌ای که تقویت هرکدام از این دو، بهبود دیگری را بدنبال خواهد داشت. از جمله مزایای دیگر توسعه و بهبود زیرساختهای تجاری، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:توسعه تجارت کشور، حفاظت در برابر نوسانات اقتصاد جهانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کسب سود حداکثری از فرایند تولید سرمایه گذاری به‌منظور توسعه زیرساختهای تجاری علاوه بر روان‌سازی تجارت کشور به کاهش قیمت تمام شده نیز کمک می‌کند. کاهش هزینه‌های توزیع در شبکه‌های توزیع کالا در کشورها؛ بدین ترتیب اختلاف قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده کاهش یافته و در واقع باعث افزایش رفاه دوطرف و شکوفایی اقتصادی خواهد گردید. چنانچه کشوری مثل ایران دارای زیرساختهای مناسب تجاری باشد، می‌تواند بعنوان مسیر ترانزیتی کالاهای حمل شده بین کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد و بدین ترتیب درآمدهای کلان بالقوه‌ایکه در این زمینه وجود دارد بالفعل گردیده و اشتغال‌زایی گسترده‌ای صورت خواهد گرفت. سؤال اساسی که برای دولت‌ها مطرح بوده اینست که چه زیرساختهایی باید ایجاد، تقویت، تکمیل و یکپارچه شود و مدیریت و بهره برداری از آنها به چه طریقی انجام گیرد تا فرایند تجارت کالاها بصورت روان و با صرف حداقل هزینه و زمان انجام پذیرد تا نه تنها تولیدکننده داخلی از مزایای حداکثری تولید و تجارت محصولات خود، چه در داخل کشور و چه با دیگر کشورها برخوردار شود، بلکه تولیدکنندگان خارجی نیز راغب استفاده از امکانات لجستیکی و تجاری آن کشور شده و از آن بعنوان یک مرکز واسطه ترانزیتی (هاب) برای کالاهای صادراتی خود استفاده کنند.بهره گیری از فرصت بدست آمده در اقتصاد ایران، توسعه تجارت کشور، حفاظت در برابر نوسانات اقتصاد جهانی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کسب سود حداکثری از فرایند تولید در زمان کنونی منوط به ارتقاء زیر ساخت تجاری است. بانک جهانی براساس گزارشی که اخیرا (2010) منتشر کرده به بررسی وضعیت تجارت و لجستیک در کشورهای مختلف جهان پرداخته و 155 کشور جهان را براساس «شاخص عملکرد لجستیک» رتبه‌بندی نموده است. براساس نتایج حاصل از این گزارش، علیرغم اینکه ایران به‌لحاظ ژئوپلیتیکی موقعیتی استثنایی در منطقه (و حتی جهان) دارد و به‌طور بالقوه یک کشور تجاری-لجستیکی محسوب می‌شود، ولی متاسفانه به‌لحاظ عملکرد لجستیک وضعیت مناسبی نداشته و رتبه 103 در دنیا و رتبه 16 در منطقه (از 22 کشور) را داراست. این درحالیست که کشورهایی همچون امارات، بحرین، کویت، ترکیه و عربستان، علیرغم ضعیف‌تر بودن بسترها و موقعیت جغرافیایی‌شان نسبت به ایران، دارای رتبه‌ای به‌مراتب بهتر از ایران هستند. آنگونه که از این گزارش نتیجه‌گیری می‌شود، وضعیت ایران در شاخص عملکرد لجستیک که بیانگر وضعیت خدمات تجاری و زیرساختهای تجاری کشور می‌باشد، مناسب نبوده و نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری جدی روی مقوله لجستیک و توسعه زیرساختهای تجاری (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) می‌باشد. نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در حوزه تجارت و زیرساختهای آن وقتی صدچندان می‌شود که بدانیم ایران به‌لحاظ جفرافیایی یک کشور تجاری-لجستیکی بالقوه در دنیا و منطقه محسوب می‌شود که می‌تواند درآمد سالیانه‌ای فراتر از درآمدهای نفتی از محل فعالیتهای تجاری لجستیکی کسب نماید (همانگونه که کشورهای ترکیه و امارات چنین می‌کنند) و از طرفی طبق سند چشم‌انداز 1404 به‌دنبال این هستیم که کشور اول منطقه به‌لحاظ اقتصادی و تجاری باشیم.