تاریخ:

1391

مجری:

محمدرضا عابدین مقانکی

کلیدواژه ها:

شاخص توانمندسازی تجاری، دسترسی به بازار؛ رویه‌های گمرکی؛ زیرساخت حمل‌ونقل و ارتباطات؛و فضای کسب‌وکار

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی و محاسبه معیار (شاخص) توانمندسازی تجاری ایران به‌همراه مقایسه جایگاه ایران با سایر کشورهای جهان که در منطقه (سند چشم‌انداز) قرار دارند و یا ی دارای رتبه نزدیک به ایران می‌باشد. مقدار شاخص مزبور از سال 2008، توسط شبکه رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد محاسبه شده و در سال 2010 نیز برای 125 کشور به‌انجام رسیده که البته ایران را دربرنمی‌گیرد. محاسبه این شاخص، نیازمند به‌کارگیری آمار 47 متغیر اصلی و 9 متغیر فرعی در ذیل 9 رکن اصلی می‌باشد. درشکل کلی، ساختار شاخص، در قالب چهار زیرشاخص محیطی (شامل زیرشاخص‌های دسترسی به بازار؛ رویه‌های گمرکی؛ زیرساخت حمل‌ونقل و ارتباطات؛و فضای کسب‌وکار) و نه رکن منعکس می‌شوند.شاخص توانمندسازی تجاری، این مساله را اندازه‌گیری می‌کند که اقتصادها تا چه اندازه‌ای توانسته‌اند موسسات، سیاست‌ها و خدمات خویش را برای تسهیل جریان آزاد کالا به مقاصد نهایی، توسعه دهند. شاخص توانمندسازی تجاری توسط مفاد برنامه مشارکت صنعتی مجمع جهانی اقتصاد برای بخش پشتیبانی و حمل‌ونقل تهیه شد. ارایه گزارش که شامل محاسبه شاخص توانمندسازی تجاری است، به‌ویژه با بروز بحران جهانی، اهمیت بیشتری پیدا نموده است، زیرا تسهیل تجارت برای اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. نتیجه بررسی‌های به‌عمل آمده از جایگاه ایران نشانگر آنست‌که در رکن نخست که دسترسی به‌بازار می‌باشد، رتبه ایران در میان 125 کشور مورد بررسی، در جایگاه 125 قرار داشته است.رکن دوم، کارآیی رویه‌های گمرکی است که از دو متغیر هزینه‌های تحمیلی مربوط به فرآیندهای گمرکی و شاخص خدمات گمرکی تشکیل می‌گردد. امتیاز کسب شده توسط ایران در زمینه متغیر نخست 1/4 است که رتبه ایران را در جایگاه 53 قرار داده است. آمار مربوط به متغیر دوم در دسترس نبود. رکن سوم، کارآیی فرآیندهای صادرات-واردات است. ایران در متغیر کارآیی مراحل ترخیص کالا با کسب امتیاز 38/3 در رتبه 26 قرار گرفته است. متوسط زمان واردات کالا به ایران 75/20 روز طول می‌کشد که ایران را در جایگاه 68 قرار داده است. تعداد مدارک لازم برای واردات کالا به ایران 9 سند است که با عنایت بدان مقام ایران 92 شده است. با توجه بالا بودن هزینه واردات کالا به کشور در حد 87/4 هزار دلار، ایران در مقام 123 قرار می‌گیرد. با توجه به اندک بودن زمان برای صادرات کالا در 5 روز، ایران در مقام 4 قرار می‌گیرد. اما بالا بودن تعداد اسناد برای صادرات کالا به میزان 6 قلم، جایگاه ایران در این متغیر را تاحدی به پایین رانده و در مقام 47 قرار داده است. هزینه صادرات کالا به مقدار زیادی پایین‌تر از هزینه صادرات و به‌میزان 6/889 هزار دلار است که ایران را به مقام 43 فهرست رسانده است. رکن چهارم (شفافیت در رویه‌های گمرکی)، از دو متغیر پرداختهای غیرقانونی در امر صادرات و واردات و نیز متغیر شاخص درک فساد از دید تجار و تحلیل‌گران تشکیل شده است. مقدار متغیر نخست 69/3 است که ایران را در مقام 69 قرار داده و مقدار 7/2 برای متغیر دوم آن را در مقام 91 جای داده است.رکن پنجم، قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت حمل‌ونقل از هفت متغیر چگالی فرودگاهی، شاخص ارتباطات و انتقالات، جاده‌های آسفالته (با امتیاز 3/73 در مقام 46)، کیفیت زیرساختهای حمل‌ونقل هوایی، کیفیت زیرساختهای ریلی (با امتیاز 63/2 در مقام 63)، کیفیت جاده‌ها (با امتیاز 8/2 در مقام 92) و متغیر کیفیت زیرساختهای بندری (با امتیاز 26/3 در مقام 98) تشکیل شده است.رکن ششم، قابلیت دسترسی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل است که از هفت متغیر شاخص اتصال خطوط دریایی، آسانی و توانایی حمل، شایستگی (کارآمدی) پشتیبانی (لجستیک)، توانایی ردیابی (توانایی ردیابی مرسوله صادره یا وارده از هشت شریک تجاری اصلی)، زمان‌بندی حمل در رسیدن به مقصد، کارآیی خدمات پستی و الزامات گات در بخش حمل‌ونقل تشکیل می شود. امتیاز مکتسبه ایران در متغیر شاخص اتصال خطوط دریایی‌‌‌‌‌ 27/30 بوده و رتبه‌اش در مقام 59 بوده است. امیتاز در متغیر کارآیی خدمات پستی 88/4 است که آن را در جایگاه 58 قرار داده است. در نهایت ایران با کسب امتیاز 0 در الزامات گات در بخش حمل‌ونقل یکی از 40 کشور انتهای لیست است که رتبه آن را 83 در نظر گرفته‌ایم.رکن هفتم، قابلیت دسترسی و استفاده از خدمات فناوری اطلاعات است که پنج متغیر جذب فناوری در سطح شرکتی، مشترکین تلفن همراه، مشترکین اینترنت پرسرعت، استفاده‌کنندگان از اینترنت و خطوط تلفن ثابت را در برمی‌گیرد. امتیاز ایران در متغیر نخست معادل 8/3 گردیده که رتبه کشور را در مقام 101 قرار داده است. امتیاز این کشور در متغیر مشترکین تلفن همراه و مشترکین اینترنت پرسرعت به‌ترتیب معادل 8/70 و 5/0 شده و رتبه آن را در مقام 82 و 88 قرار داده است. همچنین امتیاز ایران در دو متغیر استفاده‌کنندگان از اینترنت و خطوط تلفن ثابت به‌ترتیب معادل 1/11 و 8/34 شده که مقام آن را در جایگاه 87 و 33 قرار داده است. در مجموع مقایسه جایگاه ایران با کشورهای جهان و نیز با کشورهای واقع در منطقه سند چشم‌انداز، نشاندهنده آنست‌که به‌طور متوسط موقعیت ایران در رتبه آخر این کشورها قرار دارد. به‌همین سبب ایران باید اقدامات متناسبی را به‌انجام برساند تا در جایگاه خود بهبود ایجاد نموده و به‌عنوان کشوری مطرح شود که تسهیلات لازم برای توسعه تجارت داخلی و خارجی کشور را فراهم می‌نماید. در این راستا، نخستین اقدامی که می‌بایست در ایران به‌انجام برسد، در زمینه بهبود شرایط فضای کسب‌وکار است. این امور می‌بایست دو بخش اصلی بهبود در محیط قانون‌گذاری و امنیت فیزیکی را دربرگیرد. برای انجام اصلاحات لازم در این زمینه، تمامی قوای کشور شامل قوه مقننه، قوای قضاییه و مجریه کشور درگیر خواهند بود. ازجمله در قوه مجریه، اصلاحات و فعالیت‌های نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور از بیشترین اهمیت برخوردار است. از دیگر اقدامات مهمی که می‌بایست جهت بهبود وضعیت ایران در شاخص توانمندسازی تجاری صورت پذیرد، فعالیت‌هایی را دربرمی‌گیرد که ضروری است در بهبود در شبکه حمل‌ونقل و ارتباطات کشور به انجام برسند. شبکه حمل‌ونقل و ارتباطات دو شاخه مهم دسترسی (بازرگانان) به زیرساخت حمل‌ونقل و خدمات این بخش به‌همراه بهبود کیفیت در بخش حمل‌ونقل (زیرساخت و کیفیت)، سرمایه‌گذاری‌های مناسبی را به‌انجام برساند. این نکته آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که یادآوری شود هرساله ایران در دنیا جزو کشورهایی محسوب می‌شود که بیشترین کشته‌شدگان و مجروحین ناشی از تصادفات رانندگی و سقوط هواپیما را از آن خود می‌نماید. مسئولیت اصلی انجام اصلاحات در این زمینه عمدتا بر عهده وزارتخانه راه و شهرسازی است که می‌بایست فعالیت‌های گسترده‌ای را در این زمینه به‌انجام برساند.در گام سوم ایجاد مانع در جهت تسهیل تجارت (داخلی و خارجی)، رویه‌های گمرکی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این گروه از موانع، کارآیی فرآیند صادرات و واردات در کنار کارآیی امور گمرکی و نیز شفافیت امور گمرکی ازجمله موانع در کسب جایگاه بالاتر در رتبه‌بندی شاخص توانمندسازی تجاری ایران محسوب می‌گردند. این اصلاحات نیازمند فعالیت مناسب قوه مقننه و نیز قوه مجریه، ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌ویژه گمرک ج.ا.ا.)و وزارت صنعت، معدن و تجارت، است. با عنایت بدانکه وضعیت ایران در زیرشاخص دسترسی به بازار و رکن دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات نسبت به کشورهای منطقه از شرایط بهتری برخوردار است، مشکلات گریبانگیر بازرگانی در ایران از جهت آنها در گام آخر موانع قرار دارد. بنابراین ایران پس از انجام اقدامات در مورد گام‌های پیشین، می‌تواند تلاش خود را در این جهت متمرکز نماید.