تاریخ:

1392

مجری:

محمدرضا عابدین مقانکی

کلیدواژه ها:

انتقال قدرت، تحریم، فاقد مقاومت، روابط سیاسی، پتانسیل توسعه روابط تجاری، کشورهای جایگزین، ریسک تجاری، اتلاف منابع، قدرت چانه‌زنی

این مطالعه دو هدف عمده را دنبال می‌کند. نخست، بررسی توان مقاومت واردات صنعتی ایران نسبت به افزایش هزینه‌های واردات از مبادی عمده و دیگری، تعیین کشورهای جایگزین برای واردات کالا در صنایع وارداتی است. برای نیل به اهداف مزبور، روش مورد استفاده شامل مطالعه توصیفی کیفی، مطالعه توصیفی کمی (پردازش آماری ارقام و اطلاعات تجاری خارجی ایران) و مدل‌سازی سیستم‌های تقاضا بوده که پس از انجام پردازش‌ها، برآوردها و محاسبات، نتایج به شرح ذیل بدست آمدند.بررسیها نشاندهنده آنستکه صادرات غیرنفتی و واردات ایران طی دو دهه اخیر، افزایش یافته‌اند. اما جایگاه پنج قاره جهان در جذب صادرات ایران طی دوره مزبور ثابت نبوده و به‌مرور با تمرکز عمده تجار ایران به بسط تجارت با قاره آسیا، این قاره جایگزین طرف‌های سنتی تجارت ایران در قاره اروپا شده است. علاقمندی ایران به چرخش به سمت شرق به‌جای غرب با سابقه‌ای بیش از سه دهه و محدودیت‌های اعمالی بر انتقال مالی میان ایران و سایر کشورهای جهان (به دنبال اعمال تحریم توسط آمریکا، سازمان ملل و اروپا) از دلایل چرخش ایران از غرب به سمت شرق محسوب می‌شود. اما علاوه بر تخاصم تشدیدشونده ایران و مجموعه غرب، روند رو به رشد انتقال قدرت از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال‌توسعه نیز موجب تسریع در روند سوق داده شدن بیش از حد ایران به سوی کشورهای درحال‌توسعه و بویژه چین گردیده و همین امر باعث شده تا تجارت خارجی ایران پس از چند قرن دچار چرخشی استراتژیک شود. البته گفتنی است که تداوم و تشدید تحریم‌های غرب با روند کنونی، بقای کشور را با دشواری‌های فراوانی روبرو خواهد نمود. مگر آنکه رییس‌جمهور جدید بتواند با مجموعه غرب به تفاهمی نسبی بر سر برنامه هسته‌ای دست یابد، ممکن است از سرعت چرخش ناخواسته و برنامه ریزی نشده روابط تجاری ایران به سوی جهان درحال‌توسعه اندکی بکاهد. هرچند بعید است که در آینده‌ای قابل پیش‌بینی وضعیت گذشته به نوعی احیا شود و غرب به مهمترین شریک تجاری ایران تبدیل شود. در ادامه، به منظور تعیین توان مقاومت واردات صنعتی کشور، ابتدا با استفاده از 510585 کد تعرفه شش رقمی HS، که درنهایت به حدود 1350 گروه-کشور طبقه بندی شد، سیستم تقاضای تقریبا ایده‌آل برای واردات ایران از ده مبدا عمده (ایتالیا، آلمان، برزیل، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی و هند) به‌تفکیک نه گروه صنعتی (ابزار پزشکی و اپتیکی؛ چوب، مبلمان، کاغذ و نشر؛ فلزات، محصولات فلزی و کانی غیرفلزی؛ کک، نفت، شیمیایی و پلاستیکی؛ ماشین‌آلات اداری و مولد برق؛ ماشین‌آلات و رادیو و تلویزیون؛ منسوجات، پوشاک و چرم؛ مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات؛و وسایط نقلیه) مورد برآورد قرار گرفت.سپس وضعیت توان مقاومت گروه‌های صنعتی در قالب 90 گروه صنعت-کشور تبیین گردید. به‌طور خلاصه نتایج بررسی نشان می‌دهند که الف) فهرست صنعت-کشورهایی که ایران در برابر افزایش هزینه واردات از آنها توان هیچگونه مقاومتی را نخواهد داشت، شامل 6 مورد می‌گردند؛ ب) فهرست صنعت-کشورهایی که ایران در برابر افزایش هزینه واردات از آنها حداقل توان مقاومت را خواهند داشت، شامل 44 مورد می‌گردند؛و ج) فهرست صنعت-کشورهایی که میزان مقاومت ایران در برابر افزایش هزینه واردات آنها می‌تواند حداکثر مقاومت را از خود نشان داد، شامل 40 مورد می‌گردند. در محاسبه توان مقاومت در مقابل واردات، هزینه‌های ورود کالا مواردی چون قیمت واردات کالا به گمرکات ایران و سایر هزینه‌های جانبی محسوس و نامحسوسی چون هزینه بیمه، هزینه حمل‌ونقل و همچنین هزینه‌های برآمده از تحریم‌ علیه ایران را شامل می‌شوند.در گام بعدی، فهرست کشورهایی که می‌توانند در کد-کشورهای وارداتی ایران، به ویژه مواردی که ایران در مقابل واردات از کالاها فاقد توان مقاومت بوده و یا از توان مقاومت اندکی برخوردار است؛ جایگزین مناسبی باشند، ارایه گردیده است. در این قسمت، کشورهایی در اولویت قرار گرفته‌اند که در شرایط بحرانی حاکم بر روابط بین‌المللی ایران، از قابلیت اتکای بیشتری در ماندگاری روابط تجاری برخوردار باشند. بنابراین ابتدا کشورها براساس فهرست‌بندی سیاسی مرتب شدند و سپس پتانسیل کشورها برای تامین نیازهای وارداتی ایران به‌تفکیک کدهای کالایی مورد توجه قرار گرفت. نکته قابل توجه آنست که هرچند بین رتبه سیاسی کشورها و رتبه تجاری آنها ارتباطاتی وجود دارد، اما لزوما قابل‌اتکاترین کشورها به لحاظ سیاسی، بیشترین نیاز وارداتی ایران را تامین نمی‌نمایند.درنهایت به‌عنوان پیشنهاد این نکته قابل ذکر است که کشورهای دارای قابلیت تامین نیازهای واردات صنعتی ایران، طیف وسیعی از کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه‌ای را دربرمی‌گیرد که ایران صرفا با برخی از آنها دارای روابط مناسب سیاسی است. بدین جهت شاید لازم باشد، علاوه بر حفظ و بهبود روابط سیاسی با کشورهای مزبور، اقدامات ضروری برای بهبود روابط با سایر کشورهایی که تامین‌کننده نیازهای واردات صنعتی ایران می‌توانند باشند، اما روابط فیمابین ایران با آنها چندان حسنه نیست نیز صورت پذیرد تا واردکنندگان و تولیدکنندگان نیازمند این کالاها با مشکلات جدی مواجه نگردند. زیرا بروز مشکلات اینچنینی در واردات، می‌تواند آثار منفی اقتصادی وسیعی بر تولید، اشتغال، مصرف، تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی کشور را داشته باشد.ضمنا توصیه می‌شود، اقدامات لازم برای تسهیل امکان واردات از تعداد بیشتری از کشورها صورت پذیرد، زیرا اتکای ایران به واردات از تنها یک کشور و یا تعداد محدودی از کشورها، می‌تواند آسیب‌پذیری واردات را بیش از پیش نماید. مطمئنا محدود نمودن طرف‌های تجاری ایران، به‌گونه‌ای‌که تمام یا بخش قابل توجهی از تجارت کشور با تعداد اندک و بسیار محدودی از کشورها صورت پذیرد، می‌تواند اولا قدرت چانه‌زنی ایران در بازارهای جهانی را کاهش دهد و ایران مجبور باشد به هر قیمتی که طرف تجاری‌اش اعلام و تحمیل می‌کند، اقدام به معامله کالا نماید که اغلب بیش از قیمت جهانی آن کالا خواهد بود. این رویداد به‌مفهوم استفاده ناکارآمد از منابع ارزی کشور خواهد بود که در واقع به‌مفهوم هدر دادن منابع ملی است. ثانیا با افزایش ریسک تجاری برای کشور، اقتصاد داخلی ایران پیرو شرایط موجود در اقتصاد داخلی و حتی سیاست خارجی این کشورهای خارجی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، اگر اقتصاد داخلی این کشورها دچار آسیب، بحران و یا هر مشکلی شود، این قضیه می‌تواند واردات ایران از این کشورهای محدود و اقتصاد داخلی ایران از این وضعیت آسیب ببیند. به‌ویژه اگر سیاست خارجی این طرف‌های تجاری اندک ایران، به‌سمت محدودیت در روابط تجاری با ایران باشد، این امر می‌تواند اقتصاد ایران را با مشکلاتی بیش از پیش مواجه نماید.