تاریخ:

1392

مجری:

مهدی رضائی

کلیدواژه ها:

توسعه صادرات، سیاستهای ارزی، پولی و مالی

سیاستهای ارزی، پولی، و مالی بر نرخ ارز حقیقی موثر است و عدم هماهنگی بین این سیاستها و عدم منظر قرار دادن تغییر نرخ ارز حقیقی در واکنش به این سیاستها، می‌تواند منجر به بدتر شدن حسابجاری گردد. این تحقیق نشان می‌دهد که سیاستهای مالی در قالب کسر بودجه و سیاستهای پولی که منجر به افزایش پایه پولی می‌گردد، منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها در ایران شده و علی الرغم افزایش پی‌درپی نرخ ارز زسمی، کاهش ارزش نرخ ارز حقیقی در ایران را حاصل کرده اند. بر اساس تجربیات کشورها، نخستین گام در بهبود نرخ ارز حقیقی در ایران، مهار تورم می‌باشد و این امر در صورتی اتفاق می‌افتد که دولت از کسر بودجه زیاد اجتناب کرده و یا در صورت کسر بودجه، دولت کسری بودجه خود را از طریق دیگری جز استقراض از بانک مرکزی تامین کند. همچنین بانک مرکزی می‌باید از سیاستهای منجر شونده به افزایش پایه پولی خودداری کند.همچنین این تحقیق به برآورد یک مدل کلان‌سنجی برای شبیه‌سازی اثر افزایش نرخ ارز حقیقی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی ایران پرداخت و نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز حقیقی در ایران منجر به بهبود حسابجاری می‌گردد؛ اما بر اساس نظریات اقتصادی، نمی‌توان انتظار داشت که سیاستهای ارزی به طور دائم موجب بهبود حسابجاری و تولید ناخالص داخلی گردد و لذا این تحقیق، سیاستهای طرف عرضه و رشد محور را که موجب بهبود درآمد سرانه و نیر رابطه مبادله می‌گردد، توصیه می‌کند. این تحقیق در گام دیگر به طراحی گذار از نرخ ارز ثابت به نرخ ارز شناور را برای اقتصاد ایران پرداخت. این طرح بیان می‌دارد که با توجه به برتری رژیم نرخ ارز شناور نسبت به رژیم نرخ ثابت، می‌باید در هر مرحله، پهنای نوسان نرخ ارز را افزایش داد و ضمن آن نیز دوره زمانی افزایش نرخ را نیز کاهش داد. پس از آنکه درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی توانستند به اندازه‌ای رشد کنند که شوکهای نفتی نتوانند به اقتصاد آسیب برساند، نرخ ارز شناور گردد.