تاریخ:

مهر 1392

نویسنده:

-

کلیدواژه ها:

ارتقاء بهره وری - ایران - اقتصاد

بر اساس ماده (79) قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی آن ، کمیته ارتقای بهره وری می بایست در تمامی دستگاه های اجرایی متولی بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل گردد.یکی از وظایف اصلی کمیته مذکور تدوین برنامه جامع بهره وری بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذیربط است.افزون براین، اولویت بندی و نظارت بر اجرای برنامه ها ، تهیه گزارش عملکرد از اجرای برنامه ها و بازنگری در آنها و اندازه گیری شاخصهای بهره وری و میزان تحقق اهداف تعیین شده نیز از جمله وظایف دیگر این کمیته است.در همین ارتباط، پس از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در یکدیگر،کمیسیون ارتقای بهره وری صنعت، معدن و تجارت در اردیبهشت ماه سال جاری به ریاست موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تشکیل و دبیرخانه آن در مرکز مطالعات و بهبود بهره وری این موسسه مستقر است.کمیسیون ارتقای بهره وری صنعت، معدن و تجارت متشکل از اعضای نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط نسبت به تدوین برنامه های ارتقای بهره وری اقدام نموده است که در گام های بعدی پس از اولویت بندی و تامین منابع مالی آن، وارد مرحله مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه‌ها خواهد شد. با توجه به تجربه وزارت صنعت، معدن و تجارت و الزامات قانونی، پیشنهاد می شود کمیته یا کمیسیون ارتقای بهره وری متشکل از نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با هر یک از بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(از جمله نمایندگان سازمان ملی بهره وری ایران و دفتر تخصصی ذیربط در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری) در دستگاه اجرایی ذیربط فعال گردیده و تحت نظارت سازمان ملی بهره وری ایران نسبت به تدوین برنامه های ارتقای بهره وری و اولویت بندی آنها اقدام نماید.در مرحله بعد، منابع مالی لازم و شیوه تامین مالی برنامه های عملیاتی مشخص خواهد شد.در ادامه، برای آن دسته از برنامه ها که می‌بایست از بودجه دولتی تامین مالی شوند، با توجه به روش بودجه‌ریزی عملیاتی، عناوین پروژه‌ها و منابع مالی لازم پس از تصویب سازمان ملی بهره‌وری ایران، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری معرفی می شود.با توجه به شرایط فعلی بودجه کشور و ضرورت عدم افزایش هزینه های دولت، پیشنهاد می شود بین 1 تا 3 درصد از درآمد عملیاتی مصوب شرکتها ، سازمانها و نهادهای دولتی تابعه دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه جامع بهره وری تحت نظارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و سازمان ملی بهره وری ایران اختصاص داده شود.به عنوان مثال، 3 درصد درآمدهای مصوب شرکتها و سازمانهای دولتی تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1392 برابر 2839 میلیارد ریال می باشد که حدود 6 درصد کل منافع حاصل از ارتقای بهره وری بخشهای صنعت، معدن و تجارت در سال 1393 می باشد. کمیسیون ارتقای بهره وری دستگاه اجرایی موظف است گزارشهای دوره‌ای برای سازمان ملی بهره وری ایران و دفتر تخصصی ذیربط در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ارسال نماید و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری می تواند با توجه به میزان موفقیت هر دستگاه اجرایی در تحقق اهداف رشد بهره وری بخش ذیربط، نسبت به تخصیص اعتبارات هزینه ای اقدام نماید.گفتنی است، مطابق ماده (79) قانون برنامه پنجم توسعه،حداکثر سه درصد( 3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در خزانه نگهداری می شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است.شایان ذکر است، تاکنون ساز و کار موثری برای تامین مالی برنامه های ارتقای بهره وری دستگاه های اجرایی پیش بینی نشده است و به همین خاطر ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه عملیاتی نشده است، ولی با اجرای پیشنهاد فوق و تامین مالی برنامه‌های عملیاتی بهبود بهره وری دستگاه های اجرایی، بستر مناسب برای اجرای ماده 79 فراهم می‌شود.