تاریخ:

آبان 1390

نویسنده:

مهدی رضائی

کلیدواژه ها:

تجارت - ایران - سند چشم انداز

در این گزارش، به بررسی شاخصهای مرتبط با تجارت، از حیث اجزاء سازنده تجارت‌و عوامل تاثیرگذار بر تجارت کشورهای عضو منطقه سند چشم‌انداز 1404 برای دوره 2010-1995پرداخته شده است. ملاحظه گردید که نرخ تعرفه وزنی کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404، به استثنای ایران، پائین و یا در حال کاهش است. نرخ تعرفه در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404، بسیار بالاست. اگر کشوری از نرخ تعرفه برای حمایت از صنایع خود استفاده می‌کند، پس از گذشت یک دوره‌‌ای، می‌باید بتواند منافع حاصل از حمایت از یک صنعت خاص را مشاهده کند؛ وگرنه بر اساس نظریه تجارت بین‌الملل، ایجاد تعرفه بر روی واردات، منجر به کاهش رفاه در کشور داخل خواهد شد. بررسی تجارت نشان می‌دهد که نسبت تجارت به GDP برای ایران نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه، پائین بوده و رشد این شاخص نیز چشمگیر نیست. از آنجا که رشد اقتصادی ایران، بویژه در سالهای اخیر، پائین می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که تجارت ایران و رشد آن، حتی با وجود برخورداری از درآمدهای نفتی، مطلوب نیست و فاصله زیادی تا برآورده‌کردن اهداف سند چشم‌انداز 1404 دارد. نسبت صادرات کالاهاو خدمات ایران به GDP، با لحاظ کردن درآمدهای حاصل از نفت، جزء کشورهای موفق منطقه سند چشم‌انداز محسوب می‌شود؛ اما رشد این شاخص مناسب نیست. همچنین از نظر مقادیر مطلق، هرچند ایران جزء کشورهای رتبه نخست منطقه در صادرات می‌باشد، اما مقدار زیادی از صادرات ایران یا مستقیماً نفت خام است و یا اینکه فرآورده‌های غیرفرآوری شده حاصل از استخراج نفت می‌باشد؛ ضمن اینکه ایران فاصله زیادی با رتبه‌های نخست صادرکننده‌های موفق منطقه که بعضاً از درآمدهای نفتی برخوردار نیستند، دارد. در سال 2010، صادرات کالائی ایران (که صادرات نفت نیز در آن لحاظ شده است)، مقدار 5/100 میلیارد دلار بود و از این نظر، در رتبه چهارم منطقه سند چشم‌انداز 1404 قرار دارد. در زمینه صادرات کالائی، کشور عربستان رقیب اصلی ایران می‌باشد. در این گزارش بیان شد که برای رسیدن به کشور عربستان در زمینه صادرات کالائی در افق سند چشم‌انداز 1404 ( سال 2025 میلادی)، ایران می‌باید به طور متوسط سالانه طی سالهای آتی، رشد 9/17 درصدی در صادرات کالائی داشته باشد. با توجه به اینکه نرخ رشد متوسط صادرات کالائی ایران طی 5 ساله گذشته، 4/15 درصد است، رسیدن به نرخ رشد 9/17 درصد، کار چندان مشکلی نیست. ایران همچنین فاصله بسیار زیادی با رتبه‌های نخست در مورد صادرات صنعتی (کارخانه‌ای) دارد. ایران در سال 2010، صادرات محصولات صنعتی به مقدار 6/9 میلیارد داشت که در همان سال، این شاخص برای ترکیه، مقدار 3/85 میلیارد دلار بوده است. ایران رشد صادرات صنعتی پائین‌تری نسبت به برخی از کشورهای موفق منطقه سند چشم‌انداز 1404 دارد و همچنین به‌دلیل پائین بودن صادرات صنعتی در سالهای قبل، با رشد صنعتی موجود خود، نتوانسته فاصله زیاد خود را با کشورهای موفق منطقه، پر کند. متوسط رشد صادرات صنعتی ایران طی 5 ساله گذشته، 5/16 درصد است و برای رسیدن به کشور ترکیه در سال 2025، لازم است تا ایران به طور متوسط سالی 4/29 درصد در رابطه با صادرات صنعتی رشد داشته باشد. ایران از نظر صادرات مرتبط با فناوری بالا، نسبت به بسیاری از کشورها که سابقه کمتری در سرمایه‌گذاری در این‌گونه محصولات دارند و نیز زیرساختهای علمی ضعیف‌تری از ایران دارند، ضعیفتر عمل کرده است. هر چند می‌بایست اذعان نمود که از نظر مقادیر مطلق صادرات این‌گونه از محصولات، به غیر از معدودی از کشورهای منطقه، تمامی کشورهای منطقه، عملکرد ضعیفی دارند؛ از نظر رشد صادرات با فناوری بالا، ایران در زمره کشورهای موفق منطقه است؛ ولی به هرحال برای موفقیت در صادرات محصولات با فناوری بالا، مخصوصا تاکیدی که برنامه پنجم توسعه به این مهم دارد، نرخ رشد صادرات برای این محصولات می‌باید افزایش بیشتری یابد. اندازه واردات ایران و نرخ رشد آن، برای ایران در مقایسه با کشورهای منطقه، در رتبه‌های نخست قرار دارد. دیده شد که ایران در زمره معدود کشورهای منطقه است که برای بسیاری از سالها، نرخ رشد واردات همیشه مثبت بوده است؛ هرچند که نسبت واردات بهGDP برای ایران پائین می‌باشد. یعنی با مد نظر قراردادن اندازه اقتصاد، ایران واردات زیادتری نسبت به سایر کشورهای منطقه سند چشم‌انداز 1404 ندارد. ولی با این‌حال رشد شاخص واردات به GDP ایران، بالاست. واردات به خودی خود، یک ضعف برای کشور محسوب نمی‌‌گردد و واردات موجب افزایش رفاه جامعه به دلیل دسترسی به طیف وسیعتری از محصولات می‌شود. آنچه که اهمیت دارد، نحوه تامین مالی واردات و همسوئی آن با سیاست‌های تجاری است که این موضوع در زمره بحث استراتژی تجاری است. آن‌گونه که ملاحظه می‌گردد، ایران در تمامی سالهای مورد مطالعه، با کسری تجاری کالائی ( با مدنظر قرار ندادن درآمدهای حاصل از صادرات نفت) مواجه بوده است. این وضعیت دلالت به این داردکه بخش اعظمی از واردات، اعم از مصرفی و سرمایه‌ای، وابسته به درآمدهای صادرات نفت است و هرگونه مشکل در صادرات نفت، می‌تواند آسیب زیادی بر اقتصاد ایران وارد کند. در این گزارش، به بررسی شاخصهای مرتبط با تجارت پرداخته شد؛ هرچند می‌توان برخی از پیشنهادات سیاستی را ارائه کرد که این پیشنهادات، برای بهبود شاخصهای تجاری موثر هستند: 1- کاهش سهم نفت‌و مواد اولیه در درآمدهای ارزی برای پیشی‌گرفتن از برخی از کشورهای منطقه سند چشم‌انداز که سهم صادرات مواد اولیه در آنها پائین می‌باشد و یا حداقل رسیدن به وضعیت آنها. 1-1- استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر گسترش فعالیتهائی که موجب ایجاد ارزش‌افزوده در مواد اولیه می‌گردد. 2-1- ارائه تسهیلات‌و اولویت‌بندی صنایع در گسترش واحدهائی‌که موجب درآمدهای ارزی می‌شوند. 3-1- سرمایه‌گذاری‌و گسترش‌فعالیتهائی‌که قادرند از مواد اولیه طبیعی، ارزش‌افزوده بالاتر ایجاد کنند. 2- اجرائی‌کردن موافقتنامه‌ها تجاری بین ایران و سایر کشورها 3- اعمال سیاستهای ارزی برای بهبود نرخ ارزی حقیقی در راستای تشویق تراز حساب‌جاری 1-3- کاهش نرخ تورم ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا و یا حداقل، برابر کردن نرخ تورم با آنها 2-3- افزایش نرخ ارز اسمی برای تقویت نرخ ارز حقیقی 4- هدفمندکردن مطالعات، تربیت نیروی کار انسانی و هزینه‌های تحقیق و توسعه برای ایجاد و توسعه بخشهای مرتبط با محصولات با فناوری بالا