تاریخ:

مرداد 1391

نویسنده:

حبیبه فتحی

کلیدواژه ها:

خصوصی - دولتی

در اقتصاد ایران سهم بخش دولتی از اقتصاد 80 و سهم بخش خصوصی 20 درصد برآورد گردیده‌است. با توجه به ناکارآمدی اقتصاد دولتی سنگین و بزرگ در ایران ادامه چنین وضعیتی امکان پذیر نبوده و انتظار می‌رود با سپردن میدان به بخش خصوصی مولد و ساختار‌یافته بتوان بخشی از این ناکارآمدی را اصلاح نمود. برهمین اساس طبق اصل 44 قانون اساسی نیز دولت موظف شده که ضمن سبک و کوچک کردن خود بخشی از اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. ساختار فعلی دولتی از دیوانسالاری‌کارآمد و خواهان اعمال اصلاحات نهادی فاصله بسیار دارد. در عین حال بواسطه فقدان بخش خصوصی مستقل و مولد( تقریبا تمامی مخاطرات ذکر شده سازوکار گفتگو در ایران مشاهده می‌شود) شاهد بی‌میلی، بی‌ثباتی و تزلزل در گفتگوها هستیم. از این رو مشکل بتوان از این نهاد نوپا انتظار عامل تسریع‌کننده شناخت و اعمال اصلاحات و انسجام‌بخشی به تعاملات میان دو بخش که با دیوار بلند بی‌اعتمادی احاطه شده‌است را داشت. کوتاه سخن آن بایستی تلاش نمود تا در کشور شرایط ایجاد گفتگوی متعادل، شفاف، و بلندمدت فراهم گردد.