تاریخ:

شهريور 1391

نویسنده:

خلیل حیدری

کلیدواژه ها:

صنایع تبذیلی - کشاورزی

بطور کلی تجربه کشورها عموماً نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی محصولاتی خام و فرآوری نشده توسط وزارت کشاورزی دنبال و پی‌گیری می‌شود و متولی‌گری امور مواد غذایی فرآوری‌شده به وزارت صنایع مربوط می‌شود. به عبارت دیگر عموما عدم تمرکز (هندوستان و ترکیه قبل از تحولات ) در مسئولیتها بیشتر مشاهده می‌شود تا تمرکز (تنها کشور استرالیا) کلیه امور مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی در یک وزارت خانه. نکاتی چند در خصوص انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنایت به تجربه کشورها: معیار انتخاب تمرکز یا عدم تمرکز فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در یک یا چند وزارت‌خانه سطح اولویت، سهم اشتغال و مهم‌تر از همه سهم ارزش افزوده صنایع فرآوری کشاورزی از کل ارزش افزوده کشور است. در این ارتباط باید گفت که علیرغم این که این صنعت در ایران طی سال های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است به طوری که بر اساس آمارهای ارائه شده در کتاب برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت ارزش افزوده مواد غذایی و مواد خام و فرآوری شده 2/8 درصد از کل ارزش افزوده صنایع را به خود اختصاص داده و صادرات آن( اعم از خام و فرآوری‌شده ) در حدود 4/4 میلیارد دلار(4/6 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی) برآورد گردیده است؛ لذا با این سهم و ارزش نه چندان بالا، به نظر نمی‌رسد نیازی به تشکیلات مستقل داشته باشد. زیرا سازمان‌دهی مجدد نیازمند هماهنگی‌های دیگری است که با خود مشکلات دیگری را همراه خواهد داشت. علیرغم این که موضوع انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت،معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی طی ماه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است اما باید توجه داشت که صنایع غذایی عمدتا از حیث سیستم‌های طبقه‌بندی قابل قبول در سطح جهان از جمله آیسیک (ISIC ) یکی از زیرگروه‌های صنعت و ساخت تلقی گردیده و کد 15 را به خود اختصاص داده است. به طوری که به صراحت می‌توان گفت که موضوع تامین مواد اولیه آن توسط بخش کشاورزی نمی‌تواند دلیلی برای انتراع آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی باشد. زیرا باید توجه داشت که بسیاری از صنایع دیگر نیز مواد اولیه و نهاده‌های خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از بخش کشاورزی تامین می‌کنند اما در قلمرو بخش کشاورزی قرار نمی‌گیرند. از جمله این صنایع می‌توان از صنایع لاستیک‌سازی (با تامین مواد اولیه از درخت کائوچو ) و غیره نام برد که با توجه به این که به ساخت یک کالای جدید می‌پردازند، صنعت قلمداد می‌شوند نه تولید یک محصول کشاورزی. این موضوع به وضوح درتجربه هندوستان نیز قابل مشاهده می‌باشد. به علاوه در همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای توسعه یافته؛ صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی ( صنایع غذایی) تحت پوشش بخش صنایع غذایی و فرآوری قرار دارند نه تحت پوشش بخش کشاورزی. این موضوع نیز در تجربه هندوستان کاملا به وضوح دیده می شود. علاوه بر اینها، صنعت تولید منسوجات شامل کتان بافی(صنعت خادی) یا صنعت الیاف از نارگیل و غیره نیز صنعت محسوب می‌شوند نه تولید کشاورزی، در حالی که مواد اولیه و نهاده های آنها از بخش کشاورزی تامین می‌شود. علاوه بر اینها باید گفت که یکی از حوزه‌های مهم و راهبردی در بخش صنعت و توسعه صنعتی در کشورهای مختلف جهان که به دنبال توسعه اقتصادی‌شان از طریق صنعتی‌شدن و توسعه صادرات هستند، لزوم تدوین سیاست صنعتی برای همه صنایع کشور از جمله صنایع تبدیلی می‌باشد. در خصوص اهمیت این صنعت باید گفت که تحولات سریع در حوزه‌های مختلف زندگی بشر موجب تغییر عادات غذایی مردم گردیده و از سوی دیگر رقابت فشرده در بازار این صنایع، لزوم تولید محصولات جدید و ارتقاء کیفیت محصولات غذایی در راستای افزایش سطح رضایتمندی مصرف‌کنندگان و لزوم اعمال استانداردهای رایج مخصوصا برای صادرات محصولات این صنعت از جمله فرآورده های حلال را دو چندان نموده است، به طوری که در نهایت می‌توان گفت ادعای مزبور مبنی بر این که چون متولی تولید مواد اولیه صنایع غذایی؛ وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد پس امور مربوط به فراوری آن نیز باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع به وزارت جهاد کشاورزی محلق شود، فاقد مبنای علمی و شیوه های متداول جهانی خواهد بود. علی الخصوص این که پراکندگی این صنایع در روستاها دلیلی بر عدم اشراف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست چون عمده موضوع مورد بحث برای این صنایع لزوم تشخیص حمایت یا گسترش این صنایع است که از جمله اختیارات اصولی و اولیه وزارتخانه مزبور خواهد بود. در نهایت به نظر می رسد که تمرکز فعالیت های مربوط به تولید و تجارت صنایع غذایی و محصولات فرآوری شده کشاورزی در یک وزارتخانه یا در دو وزارتخانه دولتی در شرایط کنونی مشکلی را در خصوص صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی کشور و تنظیم بازار آنها حل نمی‌کند، بلکه به نظر می‌رسد که در صورت تعامل و هماهنگی بیشتر بین نهادهای متولی و همچنین مدیریت مشارکتی در زنجیره تامین محصولات غذایی کارسازتر خواهد بود. از سوی دیگر باید گفت که در شرایط کنونی که کشور ما بدنبال کاهش هزینه‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی و مقابله با تهدیدهای غیرمنصفانه دولتهای غربی می‌باشد، انتزاع وظایف تولید و تجارت محصولات تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بار هزینه‌های دولت را افزایش داده و تا تفویض کامل اختیارات به یک نهاد متولی اعم از جدید یا موجود این بخش با نارسایی‌های زیادی از لحاظ دانش، مهارت، تجربه، مدیریت و غیره مواجه خواهد شد.