تاریخ:

شهريور 1392

نویسنده:

امیررضا سوری

کلیدواژه ها:

تحریم

با تحریم بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل، دلارهای حاصل از صادرات نفت و گاز در اختیار ایران قرار نمی گیرد و دولت ناگزیر از مبادلة نفت در برابر طلا یا کالا شده است؛ با افزایش نرخ ارز (دلار)، ارزش ریال ایران کاهش یافته و زمینة فعالیت واسطه‌گران و خرید و فروش ارز و طلا با انگیزه‌ی کسب سود افزایش یافته است؛ گسترش فعالیت‌های سوداگری و واسطه‌گری با افزایش انگیزة کسب سود از سوی صاحبان بنگاه های تولیدی و هدایت سرمایه های آنها به بازارهای خرید و فروش طلا و ارز بر بیکاری، کمبود تولید و افزایش قیمت کالاهای داخلی دامن زده است؛ افزایش نرخ ارز (دلار) با افزایش هزینة واردات کالاها (عمدتاً واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع) سبب افزایش تورم وارداتی و تشدید قیمت کالاهای مصرفی شده است؛ مهمترین آثار اعمال تحریم بر کشور را می توان به صورت موارد زیر برشمرد: افزایش هزینة مبادلات و ریسک مبادلاتی کشور به دلیل حضور واسطه های مالی و قطع مبادلات بانکی در حوزة بین المللی. این امر می تواند با کاهش تعداد شرکای تجاری بر احتمال واردات کالاهای با کیفیت پایین تر در اقتصاد کشور بیفزاید. بلوکه شدن برخی دارایی های خارجی ایران. اختلال در عملکرد بخش تجاری کشور به دلیل اعمال محدودیت های مقداری (صادرات و واردات) و کاهش درآمدهای ارزی. افزایش نرخ تورم و قیمت تمام شدة کالاها و خدمات تولیدی: وابستگی اقتصاد کشور به ارزهای حاصل از فروش نفت، سبب شده است در شرایطی که تحریم های اقتصادی محدودیت خرید نفت از کشور را هدف قرار داده اند و در عین حال محدودیت های نقل و انتقال پولی نیز مانع از دریافت به موقع ارز از سیستم بانکی (و در نتیجه افزایش هزینه های مبادلاتی) شده زمینه های تشدید تورم در کشور را فراهم کرده است. به طور دقیق تر، در چنین شرایطی کاهش عرضة ارز و در نیتجه کاهش ارزش پول (افزایش نرخ ارز)، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می دهد با توجه به بی کشش بودن تقاضای واردات در اقتصاد ایران این امر بر تورم دامن می زنند. مسأله زمانی حادتر خواهد بود که محدودیت-های مقداری نیز در کنار افزایش قیمت ارز بر واردات تحمیل شود. در این شرایط، افزایش قیمت کالا (به دلیل افزایش قیمت ارز) با کاهش عرضة کالاهای وارداتی ترکیب شده و سبب تشدید تورم می شود.