تاریخ:

شهريور 1392

نویسنده:

افسانه شفیعی

کلیدواژه ها:

«قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» که با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 24/11/1391 تصویب و در تاریخ 2/12/1391 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. با اینحال، به سبب خودداری رئیس جمهور وقت از ابلاغ در موعد مقرر قانونی توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید. به‌لحاظ طی مراحل عملیاتی‌سازی این قانون، اگرچه سازوکارهای قانونی به‌انجام رسیده است، همچنان برخی ملاحظات ناظر بر تبعات پیاده‌سازی، مانع از اجرای قانون بوده است. از جمله این ملاحظات را می‌توان به ضعف توان کارشناسی وزارتخانه جهاد کشاورزی در تولیت امر تنظیم بازار و همچنین تجربه ناموفق این دستگاه در حوزه کالاهایی همچون گوشت مرغ، تخم‌مرغ، چای و ... در گذشته عنوان کرد. ضمن اینکه تعدد مراجع و ناسازگاری‌های قانونی به‌وجود آمده نیز از دیگر ایراداتی است که کارشناسان امر به عملیاتی شدن این قانون وارد می‌سازند. لذا، با ملاحظه تمامی دلایل موافق و مخالف ارائه شده در خصوص این قانون و به‌منظور کاراتر نمودن امر تخصصی کردن وظایف در هر یک از دو وزارتخانه، پیشنهادات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به‌صورت زیر قابل طرح است: الف. حوزه‌های تحت نظارت و مسئولیت وزارتخانه جهاد کشاورزی: الف -1. در صورتیکه اصرار بر مرجعیت تنظیم بازار، تعیین/تعدیل حقوق ورودی اقلام کشاورزی در وزارتخانه جهاد کشاورزی وجود داشته باشد، آنگاه ضروری است تنها محصولاتی که مربوط به بخش کشاورزی بوده و هیچگونه ارتباطی از لحاظ مواد اولیه یا واسطه‌ای برای بخش صنعت یا سایر بخش‌ها ندارد، به این بخش سپرده شود. ب-2. وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در صدر ماده 16 قانون بهبود بهره‌وری و بند ب ماده 145 قانون برنامه پنجم زمینه‌های مناسبی را جهت مدیریت بازار واردات کالاها یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام یا فرآوری شده یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی) برخوردار است که می‌تواند مورد استفاده قرار دهد. ب‌. حوزه‌های تحت نظارت و مسئولیت وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت: ب-1. کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه تولید و تجارت صنایع فرآوری کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی اعم از تولید، صادرات و واردات و تنظیم بازار داخلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز شود. ب-2. آندسته از محصولات مشمول صنایع فرآوری کشاروزی که ذیل وزارت جهاد‌کشاورزی مشغول فعالیت هستند از وزارتخانه جهادکشاورزی منتزع و به وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت محلق گردد. ب-3. کلیه امور مربوط به تولید، ‌صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی پنبه، پشم، نخ ابریشم، الیاف طبیعی و بهره‌برداری از آنها که مستقیما به صنایع تبدیلی نساجی، پوشاک، صنایع روغن‌کشی از دانه‌های پنبه مربوط است از وزارتخانه جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ملحق گردد. ب-4. تصمیم‌سازی‌های حوزه آرد و نان که طبق ماده 110 به شورای اقتصاد سپرده‌ شده است و متولی اجرا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، در همین شکل باقی بماند. ب-5. امور قیمت‌گذاری کالاهای اساسی (مشترک با حوزه کشاورزی) موضوع بند (د) ماده 101 و تبصره یک ذیل آن نیز می‌باید در کارگروه موضوع این ماده (مسئول اجرا وزارتخانه صنعت،‌ معدن و تجارت) و شورای اقتصاد پیگیری شود. در نهایت، در شرایطی که اصرار به اجرای طرح با شکل فعلی وجود داشته باشد، ضروری است شورایی مشابه کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات مرجعیت تعیین نرخ ها را برعهده داشته باشد.