تاریخ:

آذر 1392

نویسنده:

بهنام غفاری فارسانی

کلیدواژه ها:

طرح شبنم - ابعاد حقوقی

در مورد ایران کد باید گفت: دولت بر اساس قانون مصوب مجلس به تخصیص ایران کد مکلف نشده بلکه اجرای آن از سوی مجلس تجویز شده است. البته، با توجه به مصوبه هیات وزیران در این خصوص، وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به طور یک‌جانبه نسبت به لغو ایران کد و حذف آن از مجوزهای مورد نیاز برای ترخیص کالاهای وارداتی اقدام کند بلکه هرگونه تغییری در این فرایند باید به تصویب وزرای عضو کارگروه بند (4) تصویب‌نامه شماره 116225/ت/35818 مورخ 18/9/1385 برسد. در مورد اجرای طرح شبنم، چنانچه الزامی دانستن اخذ آن به تصویب کارگروه ماده 62 قانون برنامه پنجم نرسیده باشد به لحاظ عدم اجرای تکلیف مقرر در ماده مرقوم و در نتیجه به موجب اصول 138 و 53 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجرای آن برخلاف قوانین بالادستی محسوب شده و ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر نیز به عنوان نهادی وابسته به دولت نمی‌تواند به استناد مصوبات کلی هیات وزیران و تفاهم‌نامه منعقده بدون رعایت الزامات قانونی فوق خواهان ادامه اجرای طرح مذکور باشد. به دیگر سخن، اجرای طرح شبنم یا باید از طریق کارگروه موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجم به تصویب برسد یا مجلس با وضع قانون عادی دولت را مکلف یا مجاز به اجرای آن کند. خلایی که لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز درصدد رفع آن می‌باشد. مطابق با بند (ذ) ماده 2 و ماده 10 لایحه مذکور اخذ شناسه رهگیری (معادل طرح شبنم) در خصوص کالاهای وارداتی الزامی دانسته و عدم دریافت آنها قاچاق تلقی شده است. این لایحه در شرایط فعلی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است اما در حال طی تشریفات قانونی می‌باشد. بر همین مبنا، توصیه می‌شود با توجه به احتمال قوی تصویب نهایی و لازم‌الاجرا شدن لایحه مذکور در آینده‌ای نزدیک، در حال حاضر با حفظ زیرساختهای فنی طرح شبنم، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال رفع معایب آن به‌ویژه از حیث عدم تاثیر منفی بر زمان ترخیص کالاها باشد تا بلافاصله با قطعی شدن لایحه فوق، زمینه‌ها و آمادگی لازم برای اجرای بهینه و صحیح آن فراهم گردد.