تاریخ:

اسفند 1392

نویسنده:

رضا پاکدامن

کلیدواژه ها:

ترکیه - انرژی - مقررات

وضعیت کشور ترکیه از جنبه های مختلف اقتصادی و سیاسی برای کشور ما حائز اهمیت است. یکی از حوزه های مورد علاقه ایران و ترکیه ، انرژی است. بغیر از تامین نیاز داخلی ، ترکیه کانال ترانزیت انرژی به کشورهای اروپائی نیز برای کشور ما محسوب می شود. بحران اقتصادی 2001 ترکیه موتور محرکه تغییر رویکرد نسبت به بخش انرژی بود. زیرا اقتصاد این کشور شدیداً وابسته به واردات گاز طبیعی است. از حدود یک دهه قبل دولت این کشور عزم جدی به اصلاح الگوی مصرف انرژی از یک سو و توسعه تولید منابع انرژی از سوی دیگر داشته است. اقدام اساسی دولت ترکیه برای مدیریت مصرف انرژی در سال 2001 با ایجاد مرجع Energy Market Regulatory Authority (EPDK) کلید خورد. اولین گام ،خصوصی سازی شبکه های توزیع بود. سپس در سال 2009 با قیمت گذاری بر اساس زمان مصرف تحول جدی در مدیریت مصرف انرژی صورت گرفت. اقدام اساسی برای آزادسازی بازار انرژی ترکیه ، تاسیس بورس انرژیEnergy Stock Exchange EPİAŞ بود. که از اوایل سال 2014 فعال خواهد شد. در حوزه صنعت نفت نیز ، بستر سازی قانونی لازم صورت گرفته است .قانون جدید نفت ترکیه در 30 مه 2013 به تصویب پارلمان ترکیه رسیده که مقررات مربوط به اکتشاف و تولید نفت و گاز را در ترکیه مشخص کرده است. یکی از ویژگیهای قانون مزبور الزام به بررسی کلیه پیشنهادها ظرف 90 روز می باشد . این الزام قانونی مانع از فرسایش شرکتهای سرمایه گذار در بروکراسی اداری خواهد شد. با توجه به کمبود انرژی ، طی چند سال اخیر نظر سیاستگذاران ترکیه به توسعه انرژی های تجدیدپذیر معطوف شده است. و در این راستا مقررات و مشوق های جدیدی در نظر گرفته اند. در اجرای قانون Electricity Market Law ظرفیت تولید برق از منابع انرژی تجدید پذیر از 500 کیلووات به یک مگاوات افزایش یافته است. انرژی های حاصل از نور خورشید و باد مورد توجه جدی می باشند. توجه به خارج از مرزهای ترکیه با اهداف دو منظوره سیاسی و اقتصادی ( تامین منابع انرژی) یکی از رویکردهای استراتژیک دولت ترکیه طی دهه اخیر بوده است. از همکاری با برخی از کشورهای آمریکای لاتین گرفته تا تعیین آسیای مرکزی و قفقاز و کردستان عراق بعنوان نقاط هدف این کشور ، در راستای این سیاست بوده است. منابع انرژی دریای خزر و شمال عراق هدف تامین انرژی مورد نیاز داخل و استفاده از نقش ترانزیتی برای صادرات به اروپا مورد توجه دولت ترکیه بوده است.