تاریخ:

بهمن 1393

نویسنده:

علیرضا گرشاسبی, علیرضا گرشاسبی

کلیدواژه ها:

اقتصاد مقاومتی - معدن

اتخاذ راه‌کارهایی برای خروج از تورم و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی دولت محسوب می‌شود و بخش بازرگانی در کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. ابتدا باید بر این نکته تاکید کرد که تورم و رکود در اقتصاد ایران موضوعی جدید نیست. از سال 1330 تا کنون حدود 40 سال (65 درصد دوره) اقتصاد کشور محدودیت‌های نرخ تورم دو رقمی (بالای 10 درصد) را تجربه کرده است. اقتصاد ایران مدت 17 سال هم با آثار مخرب تورم بالای 20 درصد مواجه بوده است. این امر بدان معناست که تورم بالا، به‌عنوان مسأله‌ای مزمن، جزئی از ساختار اقتصاد ایران است. البته در بخش رکود همواره اوضاع به بدیِ تورم نبوده است. در سال 1389 و همزمان با اجرای مرحله اول قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها و آغاز دوره تشدید تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه کشور فشارهای سمت عرضه و تقاضا هر دو به تشدید تورم و رکود و وقوع همزمان آن‌ها منجر شد. در بخش عرضه افزایش نرخ ارز عمدتا به‌علت تثبیت مصنوعی و توجه نکردن به نرخ ارز حقیقی؛ افزایش هزینه‌های تولید؛ کمبود نقدینگی و هزینه های تحمیل‌شده با تشدید تحریم‌ها؛ وابستگی بالای بخش تولید به واردات از یکسو و افزایش واردات کشور به‌سبب وفور درآمدهای نفتی در این دروه زمانی؛ انحصار در واردات برخی از کالاها و خروج بسیاری از شرکت‌های خارجی از کشور مهمترین علل تشدید رکود و در نتیجه بروز تورم با کاهش عرضه بوده است. در بخش تقاضا آثار تورم انتظاری و پیامدهای مخرب آن بر تورم، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده و کاهش مقدار خرید کالاها به‌ویژه کالاهای تولیدی بخش صنعت در وضعیتی که عمده اتکای فروش در بازارهای داخلی است (حدود 90 درصد)؛ کاهش مخارج دولتی؛ کاهش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی؛ کاهش صادرات غیرنفتی به‌دلیل تحریم محصولات پتروشیمی و میعانات گازی؛ کاهش اندازه بازارهای صادراتی و کاهش بیشتر تنوع‌پذیری کالاهای صادراتی همگی در بروز رکود تورمی کنونی نقش داشته‌است. بنابراین تشدید تحریم‌های بین‌المللی با فشارهای سمت عرضه آغاز شد اما فشارهای سمت تقاضا آن را تشدید کرد. لذا راه‌کارهای خروج از وضعیت تورمی رکودی در هر بخشی حتی بازرگانی هم باید هم به عوامل سمت عرضه و هم عوامل سمت تقاضا توجه داشته باشد. برای ارایه راه‌کارهای خروج از تورم رکودی به بهره‌گیری از نظام تعرفه‌ای در اصلاح جریان واردات؛ بهره‌گیری از نظام ارزی مبتنی‌بر نرخ ارز واقعی؛ بهره‌گیری از ابزارهای تشویقی قیمتی و غیرقیمتی؛ اصلاح قوانین و مقررات مخل ؛ بهره‌گیری از مخارج دولتی برای ایجاد تقاضای موثر؛ ظرفیت‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش بازرگانی و تسهیل بیشتر فضای کسب‌ وکار به‌عنوان سیاست‌های کلی توجه شده است. راه‌کارها نیز در دو حوزه بازرگانی داخلی و خارجی به‌شرح زیر ارایه شده است.